هدر موبایل
1395/07/16 13:21:22
سرویس اجتماعی
فرهنگی:

بی‌توجهی دولت ها به دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری/برخی دستگاه‌ها درپرداختی‌های خود تصمیمات جداگانه اتخاذ می‌کنند

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از بی توجهی دولت‌ها به دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: برخی تشکیلات، بخش ها و صنف ها سعی دارند درپرداختی های خود تصمیمات جداگانه اتخاذ کنند.
بی‌توجهی دولت ها به دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری/برخی دستگاه‌ها درپرداختی‌های خود تصمیمات جداگانه اتخاذ می‌کنند عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از بی توجهی دولت‌ها به دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: برخی تشکیلات، بخش ها و صنف ها سعی دارند درپرداختی های خود تصمیمات جداگانه اتخاذ کنند. https://cdn.icana.ir/d/019/201606101274596953.jpg بی‌توجهی,دولت,ها,به,دائمی,کردن,قانون,مدیریت,خدمات,کشوری/برخی,دستگاه‌ها,درپرداختی‌های,خود,تصمیمات,جداگانه,اتخاذ,می‌کنند Icana

محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص گزارش دیوان محاسبات مبنی بر اینکه بیشترین پرداختی‌ها به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است، گفت: در کشور نباید درحوزه پرداختی ها ضوابط متنوع و متفاوتی جاری شود، بنابراین برای ساماندهی در میزان پرداخت ها و پاداش ها باید هر3 قوه عزم و اراده جدی داشته باشند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر جلوگیری از نگاه‌های بخشی، صنفی و شخصی در پرداخت حقوق ها و دستمزدهای افراد در دستگاه ها، افزود: باید همه دستگاه ها و نهادها به سمت تبعیت از یک نظام عادلانه در پرداخت‌ها حرکت کنند؛ واقعیت آن است که کشمش ها و نگاه‌های بخشی مهم ترین مانع در پرداخت های عادلانه است.

وی با بیان اینکه درگذشته تصمیمات قابل قبولی دراین بخش اتخاذ شده است، گفت: متاسفانه این تصمیمات توسط بخش‌های مختلف با استفاده از نگاه‌های بخشی مخدوش شده است، اگرچه ضرورت پرداخت های هماهنگ با هدف جلوگیری از بی‌عدالتی برای همه روشن است اما متاسفانه عزم لازم برای اجرا و تعیین تکلیف آن وجود ندارد.

فرهنگی با انتقاد از بی توجهی دولت ها به دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، افزود: البته دائمی بودن قانون تنها یک بخشی از مسئله است، زیرا موضوع مهم تر آن است که عزمی برای اجرای کامل و صحیح قانون آزمایشی فعلی هم وجود ندارد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه درتعریف قانون، نهادهای عمومی غیردولتی مشمول ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری در پرداختی‌ها هستند، تصریح کرد: اما در جزییات به عنوان مثال شهرداری ها مستثنی شدند و البته در داخل  شهرداری‌ها نظام های پرداخت متعارضی وجود دارد، بنابراین لازم است که نهادهای عمومی غیردولتی نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس چندین مرحله برای قرار گرفتن همه دستگاه ها در زیرمجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری ورود کرد، گفت: اما پس از ورود مجلس وزارت نفت، سازمان امورمالیاتی، زیرمجموعه های وزارت نفت و بنیاد مسکن مجوزهای دیگری برای پرداخت های خود دریافت کردند، بنابراین هر تشکیلات، بخش و صنفی سعی دارد در پرداختی های خود تصمیمات جداگانه اتخاذ کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عادل آذر درقرائت گزارش دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس درخصوص پرداختی های نجومی، گفت: بیشترین پرداخت های مازاد از 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مانند شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های تابعه، بانک مرکزی، سازمان های توسعه ای و موسسات و همچنین دستگاه هایی که قانون مذکور در آن ها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک ها و بیمه ها بوده است./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet