هدر موبایل
1395/07/16 08:54:56
سرویس اقتصادی
فولادگر:

قرارداد ایدرو و رنو خلاف اصل 44 قانون اساسی است/ ضرورت شفاف سازی قراردادهای جدید خودرویی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،با تاکید برضرورت شفاف سازی قراردادهای جدید خودرویی،گفت: الزامات قانون استفاده از حداکثر تولید داخل، انتقال فناوری و استفاده از ظرفیت داخلی باید در انعقاد قراردادها رعایت شود.
قرارداد ایدرو و رنو خلاف اصل 44 قانون اساسی است/ ضرورت شفاف سازی قراردادهای جدید خودرویی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس،با تاکید برضرورت شفاف سازی قراردادهای جدید خودرویی،گفت: الزامات قانون استفاده از حداکثر تولید داخل، انتقال فناوری و استفاده از ظرفیت داخلی باید در انعقاد قراردادها رعایت شود. https://cdn.icana.ir/d/019/52636.jpg قرارداد,ایدرو,و,رنو,خلاف,اصل,44,قانون,اساسی,است/,ضرورت,شفاف,سازی,قراردادهای,جدید,خودرویی Icana

حمیدرضا فولادگر درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،درخصوص قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنو فرانسه گفت: الزامات قانون استفاده از حداکثر تولید داخل، انتقال فناوری و استفاده از ظرفیت داخلی باید در انعقاد قراردادها رعایت شود و "ایدرو" نباید به عنوان یک سازمان توسعه ای و نماینده دولت به صورت مستقیم در انعقاد قراردادها دخالت کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه قراردادها باید توسط شرکت های خودرویی منعقد شوند،افزود:شرکت های خودروسازی داخلی باید با شرکت های خارجی وارد مذاکره شوند و قرارداد منعقد کنند و قطعه سازان را در این امر دخیل کنند، تا از ظرفیت های داخل استفاده شده و فناوری وارد کشور شود و پلت فرم ها مشخص شود.

ایجاد بازار محصولات تاریخ گذشته شرکت های خارجی

فولادگر ادامه داد: باید شفاف سازی شود که با این پلت فرم ها پس از چند سال و با چه نسبتی قطعات داخلی سازی می شود.

وی با بیان اینکه عدم شفاف سازی قراردادها، ایران را به یک واردکننده صرف که 40 درصد سهم گذاشته تبدیل می کند، یادآور شد:عملا با وجود ابهامات ما یک بازار را با تکنولوژی و محصول تاریخ مصرف گذشته برای شرکت خارجی باز کردیم.

ضرورت شفاف سازی میزان صادرات خودروی رنو

فولادگر با بیان اینکه باید حداقل سهم صادراتی با نام ایران شفاف سازی  شود، افزود:در مورد پژو و ایران خودرو 30 درصد از محصول به نام ایران صادر می شود و در همین راستا ایران پس از چندی باید به قطب تولید و توزیع خودرو در منطقه تبدیل شود.

وی با اشاره به سخنان نعمت زاده که اظهار داشته قرارداد ایدرو و رنو تفاهم نامه بوده است، ادامه داد:گفته شده که قرارداد رسمی توسط شرکت ها بسته می شود، که اگر چنین نباشد خلاف اصل 44 قانون اساسی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزیر صنعت پس از تعطیلات  برای رفع ابهامات در خصوص قرارداد با "رنو"  در کمیسیون حضور می یابد، تصریح کرد:خودروسازان باید کمیسیون صنایع را در جریان قراردادهای جدید خودرویی قرار دهند، همانگونه که قرارداد با پژو در مجلس دهم در چندین جلسه بررسی شد./

پایان پیام

کلید واژه‌ها

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

خبر مرتبط

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet