هدر موبایل
1395/07/20 10:38:16
سرویس اقتصادی
نمایندگان مردم در گفت وگو با خانه ملت؛

بررسی حقوق های نامتعارف به گزارش دهی صرف محدود نشود/ مردم منتظر بازگشت بیت المال به خزانه هستند

انتظار مردم از مسئولان قرائت صرف گزارش تخلفات در بحث حقوق های نامتعارف نبوده و مردم خواهان ارسال پرونده تخلفات به دادسرا و صدور حکم نهایی در خصوص متخلفان این حوزه هستند.
بررسی حقوق های نامتعارف به گزارش دهی صرف محدود نشود/ مردم منتظر بازگشت بیت المال به خزانه هستند انتظار مردم از مسئولان قرائت صرف گزارش تخلفات در بحث حقوق های نامتعارف نبوده و مردم خواهان ارسال پرونده تخلفات به دادسرا و صدور حکم نهایی در خصوص متخلفان این حوزه هستند. https://cdn.icana.ir/d/019/201610107866628719.jpg بررسی,حقوق,های,نامتعارف,به,گزارش,دهی,صرف,محدود,نشود/,مردم,منتظر,بازگشت,بیت,المال,به,خزانه,هستند Icana

خبرگزاری خانه ملت- گروه اقتصادی:"حقوق های نامتعارف" عبارتی بود که در چند ماه گذشته باعث آزردگی بسیاری از مردم شد. در این راستا قوای سه گانه هرکدام برحسب وظیفه خود اعلام کردند که با این نابرابری در پرداخت حقوق و مزایا مخالف بوده و برخورد های جدی در این خصوص صورت خواهد گرفت.

مجلس شورای اسلامی از طریق کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات موضوع پرداخت حقوق های نامتعارف را بررسی کرد و در این راستا هم کمیسیون اصل نود و هم دیوان محاسبات گزارش هایی جامع خود را به مجلس ارایه کردند.

باید توجه داشت که قوه مقننه از دو بعد تقنین و نظارت می تواند با موضوعات مختلف برخورد کند؛بنابراین دستگاه های قضایی و اجرایی باید براساس گزارش های تهیه شده در مجلس درخصوص پرداخت حقوق های نامتعارف برخوردهای لازم را انجام دهند البته مجلس نیز در ادامه می تواند با تقویت قوانین مانع از چنین موضوعاتی شود که مشروط به اجرای صحیح قوانین از سوی مجریان قانون است.

انتظار مردم از مسئولان در بحث حقوق های نامتعارف،قرائت صرف گزارش های تخلفات نبوده و مردم منتظر ارسال پرونده افراد متخلف به دادسرا و صدور حکم نهایی درخصوص آنها هستند تا یک بار برای همیشه پرونده چنین تخلفاتی مختومه شود.

امید است باتوجه به اقدامات انجام شده ازسوی نهادهای مختلف زمینه بازگرداندن پرداخت های نامتعارف به بیت المال به طورکامل فراهم شود و همچنین تدابیری اتخاذ شود که چنین نابرابری ها و بی عدالتی هایی در کشور دیده نشود؛

در این راستا خبرگزاری خانه ملت به گفت وگو با برخی نمایندگان مردم در مجلس پرداخته است که در ذیل می خوانید:

پورمختار پورمختار34067510/11/2015 10:15:46 AMhttp://media.icana.ir/Image/2015/10/120524_Thum.jpg
پورمختار

 

پورمختار: امتناع برخی دستگاه ها از ارایه میزان حقوق مدیران خود به دیوان محاسبات/ پرداخت‌های غیرمتعارف هنوز در جریان است

محمدعلی پورمختار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به بررسی گزارش کمیسیون اصل نود مجلس و همچنین دیوان محاسبات درخصوص حقوق های غیرمتعارف، گفت: بسیاری از حقوق های غیرمتعارف از چتر نظارتی دستگاهی مسئول دورمانده و هنوز هم پرداخت می شود.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخی از دستگاه ها از ارایه اطلاعات مرتبط با میزان حقوق دریافتی مدیران خود به دیوان محاسبات امتناع کرده اند، افزود: دیوان محاسبات نباید به گزارش مذکور اکتفا کرده و باید بررسی های خود را ادامه دهد.

آمار واقعی دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف استخراج شود

وی با تاکید براینکه باید آمار واقعی دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف استخراج شود، تصریح کرد: در حال حاضر نیز طبق اطلاعات موثق پرداختی های غیرمتعارف در جریان است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه طبق آمار اعلامی در خصوص دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف، گفت: 400 نفر تعداد کمی نبوده و باید با جدیت مورد برخورد واقع شوند.

وی با تاکید براینکه باید ضمن اعلام اسامی دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف برخوردهای قاطعی با آن ها صورت بگیرد، افزود: انتظار ما از دیوان محاسبات افشای حقیقت فیش های حقوقی نجومی و شفاف سازی لایه های پنهان آن است.

عودت وجوه غیرمشروع لازم است

پورمختار ادامه داد: استرداد وجوه غیرمشروع و غیرقانونی پرداخت شده در غالب حقوق های غیرمتعارف باید در دستور کار مسئولان قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه یک دهم مجموع حقوق های غیرمتعارف تاکنون مسترد شده است، گفت: دیوان محاسبات باید با جدیت موضوع حقوق های غیرمتعارف را پیگیری و در صورت لزوم به قوه قضاییه ارجاع کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: ضرورت اصلاح قانون بیش از برخورد با دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف بوده زیرا اگر این مهم صورت نگیرد بازهم شاهد بروز چنین تخلفاتی خواهیم بود.

وی ادامه داد: عدم اصلاح قانون در بحث پرداخت حقوق منجر به این شده که در حال حاضر نیز حقوق های نجومی در برخی دستگاه ها و ادارات از جمله شرکت های دولتی پرداخت شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تاخیر دولت در ارسال لایحه برخورد با حقوق های غیرمتعارف مجلس را به بررسی طرحی در این باره هدایت خواهد کرد.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی 3406756/28/2016 6:51:48 PMhttp://media.icana.ir/Image/2016/06/201606100616630029_Thum.jpgمحمدرضا پورابراهیمی داورانی
محمدرضا پورابراهیمی داورانی

 

پورابراهیمی داورانی: ضرورت ارجاع گزارش حقوق های نامتعارف به دادسرا/مردم منتظر صدور حکم نهایی برای دریافت کنندگان حقوق های نجومی هستند

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به قرائت گزارش دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص حقوق های نامتعارف، گفت: اعداد و ارقام این دو گزارش در بحث حقوق های نجومی با توجه به اشراف اطلاعاتی قابل اتکا هستند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بررسی ها در بحث حقوق های نجومی از سوی دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس همچنان ادامه خواهد داشت، افزود: دیوان محاسبات ابتدا گزارش مذکور را در غالب تخلفات مطرح کرده و پس از آن انتظار می رود که گزارش به دادسرا برای طی مراحل قانونی ارجاع شود.

گزارش رسیدگی به تخلفات در حوزه حقوق های نامتعارف باید به دادسرا ارجاع شود

وی با تاکید بر اینکه گزارش رسیدگی به تخلفات در حوزه حقوق های نامتعارف باید به دادسرا ارجاع شود، تصریح کرد: دادخواست ارجاعی به دادسرا باید از سوی رئیس کل به یکی از هیات های مستشاری ارسال شود تا روند رسیدگی به پرونده از مجرای قانونی دنبال شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در حال حاضر مجلس تنها گزارشی از تخلفات رخ داده در غالب حقوق های غیرمتعارف را از دیوان محاسبات دریافت کرده است، گفت: رسیدگی به تخلفات صورت گرفته و همچنین صدور حکم در خصوص متخلفان این حوزه یکی از مطالبات مردم از مسئولان در بحث حقوق های نجومی است.

قرائت صرف گزارش تخلفات مالی کفایت رسیدگی به این پرونده های را نمی کند

پورابراهیمی داورانی با تاکید بر اینکه قرائت صرف گزارش تخلفات رخ داده در بحث حقوق های نامتعارف کفایت رسیدگی به چنین پرونده هایی را نمی کند، افزود: انتظار می رود پس از قرائت گزارش حقوق های نامتعارف در مجلس هر چه سریع تر این گزارش برای سیر مراحل قانونی به دادسرا ارجاع شده و نتیجه مراحل رسیدگی به این پرونده به اطلاع عموم برسد.

وی تاکید کرد: باید در بازه زمانی نهایت 4 ماهه رای نهایی در خصوص دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف صادر شود تا مردم از بازگشت بیت المال به خزانه اطمینان حاصل کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه مردم منتظر شفاف سازی در خصوص نحوه برخورد قانونی با تخلفات صورت گرفته در غالب حقوق های نجومی هستند، گفت: اطلاع رسانی و شفاف سازی در این بحث وظیفه مسئولان است.

رسیدگی به پرداخت های دستگاه های مختلف برای جلوگیری از بروز حقوق های نجومی ضروری است

وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به پرداخت های دستگاه های مختلف برای جلوگیری از بروز حقوق های نجومی ضروری است، افزود: با تشدید نظارت ها از سوی دستگاه های مسئول می تواند از تکرار پرداخت های نامتعارف جلوگیری کرد.

پورابراهیمی داورانی یادآور شد: برخورد با استمرار پرداخت حقوق های نامتعارف یکی از وظایف دستگاه های مسئول بوده که بی توجهی به آن با هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست.

ضرورت ارسال لایحه دولت در بحث برخورد با حقوق های نامتعارف به مجلس

وی با بیان اینکه تسریع دولت در ارسال لایحه برخورد با حقوق های نامتعارف می تواند پرداخت ها را در پروسه ای مشخص هدایت کند، گفت: لایحه دولت در خصوص برخورد با پرداخت های نجومی می تواند گامی به جلو باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سیستم پرداخت ها در کشور اکنون از آشفتگی فراگیر رنج می برد، افزود: نظم دهی به پرداخت ها ضرورتی انکارناپذیر است.

مفتح 3406757/13/2016 3:35:55 PMhttp://media.icana.ir/Image/2016/07/201607109055232354_Thum.jpg
مفتح

 

مفتح:همه مسئولان باید نسبت به موضوع دریافتی های نامتعارف حساس باشند/ ضرورت پیشگیری از تکرار پرداخت ها

محمدمهدی مفتح در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به قرائت گزارش دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس درباره حقوق های غیرمتعارف،گفت:همه مسئولان باید درخصوص برخورد با دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان حقوق های نجومی حساس باشند.

نماینده مردم تویسرکان درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه رهبرمعظم انقلاب درخصوص برخورد با حقوق های نامتعارف خواهان برخورد جدی هستند،افزود: باید جلوی پرداخت های غیرمشروع درغالب حقوق های غیرمتعارف گرفته شود؛زیرا ادامه این روند به صلاح کشور نیست.

برخورد با دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف تنها به شناسایی افراد محدود نشود

این نماینده مردم درمجلس دهم،با تاکید براینکه برخورد با دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف تنها به شناسایی افراد نباید محدود شود،تصریح کرد: باید ضمن برخوردهای قاطع با دریافتی های کلان برخی مدیران و بازگرداندن بیت المال به خزانه، جلوی تکرار این نوع مفاسد اقتصادی گرفته شود.

مفتح با بیان اینکه دستگاه های مسئول ازجمله دیوان محاسبات باید نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساس باشد،گفت: دیوان محاسبات باید پرونده های مطرح در این موضوع را طبق ضوابط قانونی پیگیری و نسبت به بازگرداندن بیت المال به خزانه پافشاری کند.

دستگاه های نظارتی با دقت و نظارت از تکرار مفاسد اقتصادی جلوگیری کند

وی ادامه داد:دستگاه های نظارتی باید با دقت و نظارت بیشتر از تکرار مفاسد اقتصادی که بی اعتمادی مردم را منجر می شود، جلوگیری کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید با زمینه های بروز مفاسد اقتصادی از جمله حقوق های نامتعارف برخورد شود، گفت: خلاء های قانونی یکی از مسیرهای منتهی به مفاسد اقتصادی است که باید هرچه سریع تر مورد بازنگری اساسی واقع شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:دولت باید با ارایه پیشنهادات خود روزنه های موجود در قانون که منجر به بروز مفاسد اقتصادی می شود را ببندد.

جهانبخش محبی نیا 3406756/18/2016 11:44:47 AMhttp://media.icana.ir/Image/2016/06/201606105715651695_Thum.jpg
جهانبخش محبی نیا

 

محبی نیا: پرداخت های نامتعارف به مثابه دزدی از بیت المال است/ دریافتی های کلان در نتیجه دورزدن قانون بوده است

جهانبخش محبی نیا درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،بااشاره به گزارش دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس درخصوص حقوق های غیرمتعارف،گفت:جلوگیری از پرداخت حقوق های نامتعارف و همچنین بازگرداندن بیت المال به خزانه وظیفه دستگاه های نظارتی است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه کنترل دقیق دستگاه های نظارتی از بروز فساد اقتصادی در کشور جلوگیری خواهد کرد، افزود:برخی از حقوق های نامتعارف در نتیجه دورزدن قانون بروز کرده که اگر نظارت دقیقی وجود داشت،شاهد چنین مفاسدی نبودیم.

ضعف موجود در بحث نظارت و مدیریت به بروز مفاسد اقتصادی منجر شده است

وی با تاکید بر اینکه ضعف موجود دربحث نظارت و مدیریت به بروز مفاسد اقتصادی منجر شده است،تصریح کرد: با تقویت نظارت ها از وقوع بسیاری از مفاسد اقتصادی پیشگیری خواهد شد.

این نماینده مردم درمجلس دهم،با بیان اینکه انتظار مردم از مسئولان روشنگری در بحث حقوق های غیرمتعارف است، گفت: برخورد قاطع با دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان این نوع حقوق راهکاری برای جلوگیری از تکرار مجدد این نوع مفاسد است.

محبی نیا ادامه داد:رسانه ها و همچنین مردم اگر به پرداخت حقوق غیرمتعارف در دستگاهی علم دارند،باید نسبت به شکایت خود در این باره در دستگاه های مربوطه از جمله کمیسیون اصل 90 مجلس و سازمان بازرسی اقدام کنند.

برخورد با حقوق های غیرمتعارف نیازی به تصویب قانون جدید ندارد

وی با بیان اینکه در زمینه برخورد با حقوق های غیرمتعارف نیازی به قانون جدید یا تشکیل کمیته یا همچنین کمیسیون جدید نداریم، افزود: در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی بیش از هر چیزی نیازمند تشدید نظارت ها هستیم.

محبی نیا با تاکید براینکه پرداخت های غیرمتعارف درحکم تندبادهای ویران کننده بود،تصریح کرد: تنها راه مصون ماندن از این تندبادها ،تشدید نظارت ها و برخورد ریشه ای با مفاسد اقتصادی است.

وی ادامه داد:پرداخت های غیرمتعارف به مثابه دزدی از بیت المال بوده و باید هرچه سریع تر مورد برخوردهای قاطع قرار بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: براساس قانون تمامی کمیسیون های تخصصی مجلس برای برخورد با حقوق های غیرمتعارف از حیث نظارت مسئولیت داشته و باید نسبت به این وظیفه قانونی خود بیش از پیش حساس باشند./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

خبر مرتبط

موضوع مرتبط

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet