هدر موبایل
1395/08/03 09:49:34
سرویس اجتماعی
فتحی:

افزایش تعداد قضات راهکار کاهش جرایم نیست/ ضرورت اصلاح نقاط کور برای جلوگیری از فساد اقتصادی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن تاکید بر اینکه افزایش تعداد قضات راهکار کاهش جرایم نیست، گفت: اصلاح نقاط کور امور اداری و تقنینی برای جلوگیری از فساد اقتصادی ضروری است.
افزایش تعداد قضات راهکار کاهش جرایم نیست/ ضرورت اصلاح نقاط کور برای جلوگیری از فساد اقتصادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن تاکید بر اینکه افزایش تعداد قضات راهکار کاهش جرایم نیست، گفت: اصلاح نقاط کور امور اداری و تقنینی برای جلوگیری از فساد اقتصادی ضروری است. https://cdn.icana.ir/d/019/201605100547991395.jpg افزایش,تعداد,قضات,راهکار,کاهش,جرایم,نیست/,ضرورت,اصلاح,نقاط,کور,برای,جلوگیری,از,فساد,اقتصادی Icana

محمدجواد فتحی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت درخصوص کاهش جمعیت زندانیان با تعیین مجازات جایگزین حبس برای مجرمان اقتصادی، گفت: جهت کاهش تراکم زندانیان نباید مجازات مجرمان اقتصادی سبک‌تر شود؛ هم‌اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز به دنبال تشدید مجازات مجرمان اقتصادی از طریق اصلاح مقابله با فساد اقتصادی هستیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر وپردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از مجازات اعدام سخت‌ترین مجازات حبس است، یادآور شد: مجازات حبس با اعمال شاقه بعد از اعدام، مجازاتی سنگین‌تر از حبس مجرد است که در حال حاضر در قانون پیش‌بینی نشده است، در واقع  در سال‌های پیش از انقلاب حبس با اعمال شاقه و همچنین حبس مجرد وجود داشت که در حبس با اعمال شاقه زندانیان مجبور به انجام کارهای سخت در زندان بودند یا در کارگاه‌های معادن و غیره به کار گرفته می‌شدند.

وی افزود: طبق مکاتب حقوق کیفری مانند مکتب دفاع اجتماعی نوین مجازات سخت‌ مانند حبس‌ با اعمال شاقه اصلاح شده بنابراین نمی‌توان این دست از مجازات را جایگزین حبس مجرد جهت کاهش تراکم زندانیان کرد لذا اعمال مجازاتی از این دست برگشت به عقب محسوب می‌شود، بنابراین باید زیرساخت‌ها و عوامل ارتکاب به جرم شناسایی و برطرف شود.

 

ضرورت اصلاح نقاط کور برای جلوگیری از فساد اقتصادی

فتحی جایگزین مجازات حبس برای مجرمان را تنها راهکار کاهش جمعیت زندانیان در کوتاه مدت دانست و گفت: تعیین مجازات جایگزین حبس تنها راه هست اما مجرمان اقتصادی در کشور ما ویژگی خاص پیدا کردند که ناشی از عوامل متعددی چون عدم شفافیت و وجود روزنه‌هایی در برخی قوانین است که نمی‌توان مجازات سبکی هم برای آنان در نظر گرفت.

 

 افزایش تعداد زندان‌ها زیبنده نیست

وی با تاکید بر اینکه قوانین درخصوص فساد اقتصادی و تبعیض دارای ایراداتی است، ادامه داد: همچنین ساختار اداری ناکارآمد و عدم شفافیت قوانین مالی و در دسترس نبودن دارایی‌ها موجب افزایش جرایم اقتصادی شده، البته دادگستری سالم نیز در کنار رفع مشکلات مذکور به بهبود وضعیت و کاهش جمعیت مجرمان اقتصادی زندان‌ها کمک می‌کند.

فتحی با بیان اینکه درنظر گرفتن مجازات حبس برای جرایم در تمام قوانین کیفری بیشتر درنظر گرفته می‌شود، گفت: برای کاهش جمعیت زندان‌ها و بهبود وضعیت آنها نمی‌توان تعداد زندان‌ها را افزایش داد چراکه افزایش تعداد زندان‌ها زیبنده نیست، متاسفانه بر اساس آمارهای مطرح شده تعداد زندانیان فعلی افزایش چشمگیری داشته است، در حالی که جمعیت کشور تقریبا دو برابر شده است، لذا نسبت به رشد جمعیت تعداد زندانیان بسیار افزایش یافته است.

 

وجود 45هزار پرونده در دادگستری مرتبط با سهام عدالت

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس دهم، با تاکید بر ریشه‌یابی دلایل ارتکاب به جرایم و خشک کردن منشاء‌ها، تصریح کرد: گفته شده 45 هزار پرونده در دادگستری درباره سهام عدالت مطرح است، واقعیت این است که آنچه باعث شکل گیری این تعداد پرونده شد اتخاذ تصمیمی بود که از حیث اقتصادی و تورم و جهات فنی پر از ایراد بود لذا منشاء دعاوی در دادگستری شد، متاسفانه حکم محکومیت نخست برای این متخلفان هم حبس در نظر گرفته می‌شود.

 

اصلاح ساختار اداری‌ودادگستری‌ها، بازنگری قوانین‌فاسد و شفاف‌سازی امور‌مالی ضرورت‌های کاهش فساداقتصادی

وی با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار اداری، بازنگری در قوانین مساله دار، شفاف سازی امور مالی و اصلاح دادگستری ها روزنه‌های بروز فساد را برطرف می‌کند، گفت: در واقع باید مطمئن باشیم برخورد با مجرمان و بی‌گناهان در دادگستری به شکل صحیح انجام می‌گیرد در غیر این صورت هر روز تعداد زندانیان و زندان ها افزایش پیدا می‌کند و باید به دنبال افزایش تعداد قضات باشیم.

 

افزایش تعداد قضات راهکار کاهش جرایم نیست

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با افزایش تعداد قضات در دادگستری‌ها، گفت: پیشنهاد افزایش سالانه 500 قاضی در لایحه برنامه ششم توسعه مطرح شده، این راه حل کاهش جرایم نیست، چراکه به دنبال آن باید تعداد دادگستری‌ها را هم افزایش دهیم، اصلاح ساختار اداری کشور برای کاهش تراکم زندانیان و اصلاح امور باید در دستور کار قرار گیرد از این رو در مجلس به دنبال تدوین طرح اصلاح ساختار نظام اداری کشور هستیم.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری از تدوین «مجازات های جایگزین» برای متخلفان اقتصادی مرتبط با استاندارد، واردات، صادرات، تولید و کسب و کار خبر داد و گفت: به این ترتیب، به جای مجازات های مالی و زندان و امثال آن، فرد با محرومیت اجتماعی مجازات می شود./

 

پایان پیام

کلید واژه‌ها

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet