هدر موبایل
1395/08/04 10:32:35
سرویس صحن
کاتب در نطق میان دستور:

نرخ بیکاری از سال 84 تا 94 به میزان دو برابر افزایش داشته است

عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه نرخ بیکاری از سال ۸۴ تا ۹۴ به میزان دو برابر افزایش داشته است، گفت: بیشترین نرخ بیکاری مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی با ۱۸.۵درصد است.
نرخ بیکاری از سال 84 تا 94 به میزان دو برابر افزایش داشته است عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه نرخ بیکاری از سال 84 تا 94 به میزان دو برابر افزایش داشته است، گفت: بیشترین نرخ بیکاری مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی با 18.5درصد است. https://cdn.icana.ir/d/019/91302.jpg نرخ,بیکاری,از,سال,84,تا,94,به,میزان,دو,برابر,افزایش,داشته,است Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز ( 3شنبه 4 آبان) در نطق پیش از دستور، گفت: از سال 1384 تا سال 1394 نرخ بیکاری فارغ التحصیلان با جهش از 20 درصد به 40 درصد یعنی به میزان 2 برابر افزایش داشته است. مشروح نطق نماینده مردم گرمسار و عضو هیات رییسه مجلس به شرح ذیل است.

فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت امام سجاد(ع) را به ملت عزیز ایران و همکاران گرانقدر تسلیت عرض می نمایم.

همانگونه که مستحضر هستید، شرایط اقتصادی کشور در حالت عادی نیست و کشور و ملت ایران از معضل بیکاری و رکود رنج می برند، به طوری که آمار بیکاران تا پایان سال 1394 به رقم 4.8میلیون نفر رسیده که بیشترین نرخ بیکاری مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاهی با 18.5 درصد می باشد و از سال 1384 تا سال 1394 نرخ بیکاری فارغ التحصیلان با جهش از 20 درصد به 40 درصد افزایش دوبرابری را شاهد بوده است، بنابراین این امر نشان دهنده عدم تطابق بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل کرده است.

در واقع بخش آموزش عالی کشور، به جای آن که در جهت افزایش سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار حرکت کنند، بیکاران تحصیلکرده تری تولید می کنند و دلیل آن را  می توان عدم سیاستگذاری و برنامه ریزی منسجم بین دولت و مجلس و عدم هماهنگی بین نهادها و دستگاه های اجرایی و آموزشی کشور دانست.

در حالی که می بایست بر اساس بند 76 و 78 سیاست های کلی ابلاغی، شاهد افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزش کشور و همچنین تنظیم رابطه متقابل با اشتغال و متناسب سازی سطوح در رشته های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیاز های تولید و اشتغال باشیم.

با توجه به اینکه در 5 سال آتی، نهصدهزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی خواهیم داشت؛ اگر بخواهیم نرخ بیکاری را ثابت نگه داریم می بایست سالانه 955 هزار نفر اشتغال ایجاد کنیم، این در حالی است که توان مطلوب ایجاد اشتغال در سال 94، حداکثر 700 هزار شغل بوده است.

حال چگونه می توانیم با شرایط فعلی به نرخ هفت درصد پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه دست پیدا کنیم ؟

یکصد و پنجاه و هشت روز از عمر خدمت مجلس دهم می گذرد، در مقطع کنونی، برنامه ششم توسعه در حالی رسیدگی می شود که اهداف برنامه پنجم در خصوص اشتغال خروجی نداشته است.

در این برنامه نیز دولت صرفا یک ماده برای بحث مهم اشتغال اشاره دارد، در حالی که می بایست رویکرد اصلی برنامه ششم اشتغال محور باشد که از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری، دولت و شما نمایندگان عزیز و مردم شریف می باشد.

آیا شایسته است وجود ظرفیت بالای نیروی انسانی، کارآمد و متخصص که آرزوی خیلی از کشورهای دنیا است به بزرگترین چالش کشور تبدیل شود؟

پس بیاییم با پرهیز از مسائل روزمره، با اهتمام جدی و تقسیم کار بین تمامی کمیسیون ها و کمیسیون محور کردن مجلس شورای اسلامی به چند مسئله و محور اصلی کشور از جمله بیکاری، رکود و رفع بحران های آب و کنترل هزینه های عمومی کشور بپردازیم.

به عنوان یک عضو کوچک مجلس شورای اسلامی سه راهکار به محضر همکاران محترم پیشنهاد می کنم:

اگر بخواهیم در برنامه ششم توسعه بر اساس پیشنهاد دولت، یکصد و شصت هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته باشیم می بایست در نخستین گام مقررات دست و پاگیر و بروکراسی پیچیده صدور مجوزها حذف شود. این پیچیدگی به گونه ای است که گاهی برای صدور مجوز یک واحد تولیدی نزدیک به  دوازده استعلام از دستگاه های مختلف صورت می گیرد که بعضا پاسخ دستگاهی همچون محیط زیست به مدت یکسال بطول می انجامد.

بهتر است دولت کارگروهی تام الاختیار در هر استان و شهرستان را تشکیل و موظف به پاسخگویی سریع و شفاف به درخواست های سرمایه گذاری نماید، نه اینکه تمامی دستگاه های اجرایی و خدماتی به صورت منفرد و حلقه هایی منفصل با سرمایه گذاران روبرو شوند..

تغییر سیاست های مالی و اعتباری بانکها به گونه ای که از بانک محور بودن به بنگاه محور بودن تبدیل و بانک ها خودشان را در سود و زیان بنگاه های تولیدی سهیم بدانند و نگاه سود جویانه به بخش تولید و کارآفرینی نداشته باشند.

کنترل و عدم افزایش هزینه های عمومی کشور یکی از اساسی ترین مواردی است که باید به آن توجه داشت.

در سال جاری نزدیک به  دویست هزار میلیارد تومان در بخش هزینه ای کشور مصرف خواهد شد و کمتر از ده درصد در بخش عمرانی کشور اعتبار به مصرف می رسد و پیش بینی می شود در پایان برنامه، هزینه کشور به چهارصد هزار میلیارد تومان با روند فعلی برسد. آن زمان هست که هیچ راه برگشت برای اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت.

انتظار من از همکاران مجلس و دولت این است از افزایش هرگونه هزینه های جاری کشور که آسیب جدی به اقتصاد کشور خواهد زد خودداری کنند و دولت در راستای سیاست های برنامه ششم به سوی کوچک سازی پیش برود.

با توجه به راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار در شعاع 85 کیلومتری پایتخت به عنوان فرصت طلایی برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی و داشتن مزیت های استراتژیک از جمله وجود خطوط ریلی راه آهن سراسری، وجود ترانزیت آزاد راه قم به گرمسار و راه اندازی خطوط مترو و حومه ای که در ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و این امر می تواند منطقه گرمسار را به قطب بزرگ اقتصادی کشور تبدیل کند.

از وزارت صنعت ، معدن و تجارت انتظار می رود تا هر چه سریع تر نسبت به فرآیند واگذاری زمین به سرمایه گذاران اقدام نماید و از وزیر محترم دفاع خواستارم با توجه به اینکه پروژه دیبا انرژی ایوانکی به مدت یکسال است علیرغم سرمایه گذاری بالغ بر یکصد وده میلیارد تومان به رکود درآمده است، نسبت به تکمیل و راه اندازی آن که در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز می باشد اهتمام جدی نماید.

از وزیر راه و شهرسازی انتظار دارم، جهت احداث راه آهن گرمسار به بادرود که موجب اتصال راه آهن جمهوری اسلامی ایران به جنوب کشور می شود و می تواند تحول عظیم اقتصادی و گردشگری درکشور  را به ارمغان بیاورد؛ اقدام لازم صورت پذیرد./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

موضوع مرتبط

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet