هدر موبایل
1395/08/14 15:03:00
سرویس اجتماعی
فتحی مطرح کرد:

ضرورت رعایت الزامات حقوق شهروندی در کلانتری‌ها و مجامع قضایی/ نیازمند تصویب قانون حقوق شهروندی هستیم

عضو کمیسیون قضایی‌وحقوقی مجلس ضمن تاکید بر ضروت تصویب قانون حقوق شهروندی، گفت: رعایت الزامات حقوق شهروندی در کلانتری‌ها و مجامع قضایی الزامی است.
ضرورت رعایت الزامات حقوق شهروندی در کلانتری‌ها و مجامع قضایی/ نیازمند تصویب قانون حقوق شهروندی هستیم عضو کمیسیون قضایی‌وحقوقی مجلس ضمن تاکید بر ضروت تصویب قانون حقوق شهروندی، گفت: رعایت الزامات حقوق شهروندی در کلانتری‌ها و مجامع قضایی الزامی است. https://cdn.icana.ir/d/019/201606106081916986.jpg ضرورت,رعایت,الزامات,حقوق,شهروندی,در,کلانتری‌ها,و,مجامع,قضایی/,نیازمند,تصویب,قانون,حقوق,شهروندی,هستیم Icana

محمدجواد فتحی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص ضرورت رعایت الزامات حقوق شهروندی در کلانتری‌ها و مجامع قضایی، گفت: کسانی که به نوعی کارشان به نیروی انتظامی و ضابطین ارتباط پیدا می‌کند اعم از شاکی، متهم و مطلع، طبق قوانین کیفری از جمله قانون آیین دادرسی کیفری از حقوقی برخوردار هستند که قانون آیین دادرسی کیفری نیز در سال 92 بر حقوق مذکور تاکیدات متعددی داشته و از این حیث بسیار پیشرفته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در حال حاضر مهم‌ترین حقی که به نظر می‌رسد نزد ضابطین باید مورد لحاظ قرار گیرد، حق تحت نظر قرار گرفتن متهم است که قانون گذار برای آن مدت هم مشخص کرده که ضابطین از آن مدت نباید تجاوز نماید، در حقیقت بعد از اینکه ضابطین جرمی را کشف کردند یا شکایتی نزدشان مطرح شد باید حداکثر تا 24 ساعت مراتب را به مقامات قضایی اطلاع دهند.

وی با بیان اینکه در همان 24 ساعتی که متهم نزد ضابطین است هم دارای حقوقی است، افزود: در این مدت متهم احیانا اگر درخواست وکیل کند، باید وکیل در اختیار وی قرار گیرد، همچنین ضابطین مکلف هستند تحت نظر قرار گرفتن متهم را به خانواده‌اش اطلاع دهند، البته حقوق دیگری نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده که ضابطین موظف به رعایت و حفظ آن حقوق هستند.

فتحی حق تحت نظر قرار گرفتن متهم و نحوه برخورد اخلاقی با او را ضروری دانست و گفت: متهم تا زمانی که در مظان اتهام قرار دارد، از نظر حقوقی مظنون نامیده می‌شود و متهم خطاب نمی‌شود، بنابراین تا زمانی که محکومیت قطعی رقم نخورد و جرمی در محکمه صالحه ثابت نشود، متهم حقوقی دارد که به عنوان انسانی شرافتمند باید از آنها برخوردار شود، البته بعد از صدور حکم قطعی و اجرای مجازات نیز محکوم علیه دارای حقوق متعددی است که در قانون پیش‌بینی شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با یادآوری اینکه برخورد اخلاقی که ضابطین و مقامات قضایی ما قاعدتا باید آن را مراعا بدانند در کتب قانونی از جمله کتب قوانین کیفری نیامده و قانون‌گذار بدان نپرداخته است، تصریح کرد: با این حال در فقه تحت عنوان اَدب القاضی یا آداب القضا بحث مفصلی وجود دارد که تماما دلالت بر رعایت شان و کرامت انسانی دارند، اما متاسفانه به علت عدم آگاهی ضابطین دادگستری از این متون فقهی، ابعاد اخلاقی برخورد با متهم بر آنها مکشوف نبوده و ما در احترام به شان و کرامت انسانی در دادگستری و نزد ضابطین به نحوی که مورد تاکید شارع است، در برخی موارد دقت لازم را نداشته‌ایم.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تدوین و تصویب قانون حقوق شهروندی لازم و ضروری است، تصریح کرد: یکی از وجوه تمایز قوانین پیشرفته بسیاری از کشورهای دنیا نسبت به ما حقوق شهروندی است، آنها خود را ملتزم به رعایت این حقوق می‌دانند در حالی که ما در پیچ و خم قانون گذاری آن هستیم و هنوز قانون مشخصی در این زمینه نداریم در حالیکه در منابع فقهی و اندیشه‌های حقوقی اساتید ما اینگونه حقوق در شکل بسیار متمدنانه‌ای پیش‌بینی شده است./

پایان پیام

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

موضوع مرتبط

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet