محمد کاظمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در خصوص وضعیت زنان در جامعه و راهکارهای بهبود وضعیت زنان، گفت: مباحث و مسائل حوزه زنان در جامعه گسترده است، مسائلی که از ازدواج تا طلاق را شامل می‌شود، در فقه ما حق طلاق در اختیار مرد است هرچند در گذشته در مجلس موارد و مقیداتی برای مرد قائل شدیم که بر مبنای آن زن نیز از حق طلاق در مواردی چون سوءمعاشرت، اعتیاد و ... برخوردار است اما در اصل حق طلاق در اختیار مرد است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین ما به اندازه کافی از نسوان در مسائل خانواده حمایت نمی‌کند، تاکید کرد: بی پناه‌ترین افراد در محاکم حقوقی و قضایی زنان هستند، زنانی که هیچ حامی ای ندارند که ضرورت دارد در قوانین به نفع یانوان انقلابی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه انقلاب در حوزه اصلاح نوع حمایت قوانین از زنان نیازمند اظهارنظر فقها است، گفت: زیرا زنان مظلوم ترین قشر در محاکم قضایی خانواده هستند که برای رفع این مظلومیت فقها باید پیشگام باشند.
کاظمی با یادآوری اینکه در حوزه زنان و خانواده نظرات فقها موثر و تعیین کننده است، گفت: مسائل فقهی اختلافی است، در حقیقت در مورد مسائل مختلف چون ارث و دیه و غیره این مباحث مطرح است. به عنوان نمونه زنان از عرصه ارث نمی‌برند اما از اعیان ارث می‌برند یا در مورد دیه که بهتر است نظرات اقلیت‌های فقهی نیز درنظر گرفته شود، در واقع باید به سمت و سوی نظری پیش رفت که با وضع امروز جامعه تطابق بیشتر داشته باشد.
وی در مورد مجازات زنان متخلف نیز گفت: با توجه به شرایط زندگی و روحی زنان و نقش آنها در خانواده می‌توان امتیازی برای آنها قائل شد به این معنی که از مجازات تعویقی یا آزادی مشروط یا جزای نقدی به جای حبس استفاده کرد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: حرکت جامع‌نگری قضات از اهمیت بسزایی برخوردار است در حقیقت هر قاضی باید یک جامعه شناس باشد و هنگام صدور احکام باید جامعه‌نگرانه مجازات تعیین کنند، بنابراین برای تقویت و توسعه حمایت از زنان باید بین قوه قضاییه و قوه مقننه تعاملات بیشتر شود./
پایان پیام