شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
1395/10/17 09:00:46
سرویس اجتماعی
نمایندگان مردم در خانه ملت مطرح کردند؛

کمبود بودجه و نیرو سد راه اجرای قانون حمایت از خانواده

نمایندگان مردم در خانه ملت کمبود بودجه و نیرو را از جمله مشکلات سد راه اجرای قانون حمایت از خانواده دانسته و بر لزوم رفع مشکلات بودجه ای دستگاه قضا تاکید کردند.
کمبود بودجه و نیرو سد راه اجرای قانون حمایت از خانواده نمایندگان مردم در خانه ملت کمبود بودجه و نیرو را از جمله مشکلات سد راه اجرای قانون حمایت از خانواده دانسته و بر لزوم رفع مشکلات بودجه ای دستگاه قضا تاکید کردند. https://cdn.icana.ir/d/019/201701104624166358.jpg کمبود,بودجه,و,نیرو,سد,راه,اجرای,قانون,حمایت,از,خانواده Icana

خبرگزاری خانه ملت - گروه اجتماعی - گل زری فرخنده‌بخش؛ قانون حمایت از خانواده در سال 1391 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ بر اساس این قانون قوه قضائیه به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، مکلف شد ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل داده و همچنین حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند اما طبق اظهارات نمایندگان این موضوع به دلیل کمبود بودجه قوه قضائیه مورد غفلت واقع شد به گونه ای که در بسیاری از دادگاه‌های خانواده حتی در پایتخت با کمبود قضات مشاور زن روبرو هستیم؛ این در حالی است که گفته می شود تشکیل شعب تخصصی دادگاه خانواده و بکارگیری قضات مشاور زن گامی موثر در کاهش طلاق است.

نمایندگان مردم در خانه ملت وجود قاضی مشاور زن در تمامی دادگاه های خانواده را الزامی دانسته و بر این باورند وجود قضات مشاور زن برای زنان به عنوان یکی از طرفین پرونده ها، آرامش بخش بوده و همچنین در  رسیدگی بهتر به  پرونده های خانوادگی و سوق دادن به سمت سازش طرفین می تواند مثمر ثمر واقع می شود.

نمایندگان مجلس کمبود اعتبارات دستگاه قضا و همچنین قاضی را علت عمده عدم تشکیل شعب رسیدگی به دعاوی خانودگی و همچنین عدم اجرای قانون حمایت از خانواده می دانند که انتظار می رود اعتبارات ذکر شده در لایحه برنامه ششم توسعه برای رفع مشکلات بودجه ای دستگاه قضا تحقق یابد. 

نمایندگان مردم در خانه ملت یادآور شدند بر اساس پیشنهادات نمایندگان مقرر شد در طول برنامه ششم توسعه قوه قضائیه نسبت به جذب  3200 نفر کارمند برای انجام کارهای غیرقضایی و همچنین سالانه 800  قاضی اقدام کند تا بخشی از کمبود قضات تا پایان برنامه ششم توسعه رفع شود.

 

کاظمی: وجود قاضی مشاور زن در تمامی دادگاه‌های خانواده الزامی است/ کمبود اعتبارات علت عدم جذب قضات

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، بر ضرورت توجه به بکارگیری قاضی مشاور زن در تمامی دادگاه های خانواده کشور تاکید کرد و افزود: هر چند طبق ماده 2 قانون حمایت از خانواده قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای تمامی دادگاه‌های خانواده اقدام کند اما متاسفانه این موضوع مورد غفلت واقع شد به گونه ای که در بسیاری از دادگاه‌های خانواده حتی در پایتخت با کمبود قضات مشاور زن روبرو هستیم.

محمد کاظمی 3406759/13/2016 1:53:09 PMhttp://media.icana.ir/Image/2016/09/201609103178491693_Thum.jpgمحمد کاظمی

محمد کاظمی

 

وجود قاضی مشاور زن در تمامی دادگاه‌های خانواده الزامی است

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، وجود قاضی مشاور زن را در تمامی دادگاه های خانواده الزامی دانست و ادامه داد: وجود قضات مشاور زن برای زنان به عنوان یکی از طرفین پرونده ها، آرامش بخش بوده و همچنین در  رسیدگی بهتر به  پرونده های خانوادگی و سوق دادن به سمت سازش طرفین می تواند مثمر ثمر واقع شود.

 

کمبود بودجه مهمترین عامل عدم تامین قضات مشاور زن

این نماینده مردم در مجلس دهم، مهمترین عامل عدم تامین قضات مشاور زن در دادگاه های خانواده را کمبود بودجه دانست و گفت: قوه قضائیه باید اعتبار و بودجه کافی را داشته باشد تا با آموزش و جذب فارغ التحصیلان رشته حقوق بتواند نسبت به تامین قضات مشاور زن اقدام کند.

کاظمی با بیان اینکه دادگاه خانواده از جمله شلوغ ترین دادگاه های کشور است، یادآور شد: این دادگاه بیشتر از سایر محاکم دچار اطاله دادرسی است.

 

لزوم توجه جدی دولت به رفع مشکلات بودجه ای دستگاه قضا

وی از دولت خواستار توجه جدی به رفع مشکلات بودجه ای دستگاه قضا شد و گفت: دولت باید به مباحث مالی دستگاه قضا توجه ویژه ای داشته و تمامی اهتمام خود را در جهت رفع این مشکل به کار برد.

 

انتقاد از کمبود قاضی در دستگاه قضا/ گاهی اوقات زمان رسیدگی به پرونده ها بیشتر از دو سال زمان می برد

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری عدم تشکیل شعب رسیدگی به دعاوی خانوادگی از کمبود قاضی در دستگاه قضا انتقاد کرد و افزود: در شرایطی می توان این شعب را تشکیل داد که نسبت به جذب قضات اقدام کنیم، گاهی اوقات در برخی از محاکم به ویژه در دیوان عدالت اداری زمان رسیدگی به پرونده ها بیشتر از دو سال زمان می برد؛ به عنوان مثال فردی که مشکل اداری داشته و حقوقش ضایع شده بر علیه دستگاهی مانند تامین اجتماعی یا شهرداری طرح دعوی کرده صدور حکم برای این پرونده به اندازه‌ای زمان می برد که اصل موضوع یعنی صورت مساله پاک می شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کمبود قاضی در دستگاه قضا به گونه ای است که به تعداد قضات بازنشسته هم نمی توان نسبت به جذب قاضی اقدام کرد، تصریح کرد: این در حالی است که هر ساله با افزایش آمار پرونده های ورودی در مسائل خانواده، کیفری و جنایی، حقوقی و اقتصادی روبرو هستیم؛ البته بیشترین آمار پرونده ها اقتصادی و مربوط به چک های برگشتی به لحاظ وضعیت نامناسب اقتصادی در کشور است؛ بنابراین به صورت جدی نیاز است برای تامین کادر قضایی و اداری دادگستری تمهیدات لازم از سوی دولت اتخاذ شود.

 

نوروزی: کمبود اعتبارات و قاضی علت عدم اجرای قانون حمایت از خانواده/ تامین قضات مشاور زن گامی موثر در کاهش طلاق

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، با یادآوری تاکید بر جذب سالانه 800 قاضی و 3200 کارمند در لایحه برنامه ششم توسعه در دستگاه قضا، کمبود اعتبارات و  قاضی را علت عدم اجرای قانون حمایت از خانواده دانست و گفت: کمبود اعتبارات دستگاه قضا و همچنین  قاضی علت عمده عدم تشکیل شعب رسیدگی به دعاوی خانودگی و همچنین عدم اجرای قانون حمایت از خانواده است؛ انتظار می رود اعتبارات ذکر شده در لایحه برنامه ششم توسعه برای رفع مشکلات بودجه ای دستگاه قضا تحقق یابد.

حسن نوروزی 3406756/29/2016 3:48:49 PMhttp://media.icana.ir/Image/2016/06/201606105454172659_Thum.jpgحسن نوروزی

حسن نوروزی

 

تمامی کارهای قضایی باید تخصصی شود

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تمامی کارهای قضایی باید تخصصی شود، افزود: فردی که در حوزه مواد مخدر نظریه پردازی می کند باید دورهای تخصصی روانشناسی جرم و جزا را گذرانده باشد، متناسب با رشته خود فعالیت کند و تحت هیچ شرایطی نباید در دیگر حوزه های خانواده بکارگیری شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه حوزه قضاتی که در رابطه با پرونده های سنگینی مانند کلاه برداری، جعل و اختلاس فعالیت می کنند باید ثابت باشند، افزود: همچنین قضاتی که در رابطه با مسائل عادی مانند توهین به مامور دولت و افترا فعالیت می کنند باید حوزه کاری ثابت داشته باشند؛ البته قضاتی که در حوزه خانواده فعالیت می کنند باید صددرصد در حوزه فعالیت خود ثابت باشند، از تمامی فیلترها عبور کرده و به قوانین خانواده و شرع اسلام مسلط باشند زیرا حوزه خانواده از حساسیت های بالایی برخوردار است.

 

دستگاه قضا از اول انقلاب تاکنون با کمبود بودجه و قضات روبرو بوده است/ مشکلات رافع مسئولیت دستگاه قضا نیست

نوروزی با بیان اینکه دستگاه قضا از اول انقلاب تاکنون با کمبود بودجه و قضات روبرو بوده است، تصریح کرد: این مشکلات رافع مسئولیت نیست و باید دستگاه قضا نسبت به تامین قاضی تخصصی مشاور زن اقدام کند تا از این طریق بتوان نظام مقدس خانواده را حفظ کرد.

 وی یادآور شد: متاسفانه به علت کمبود قاضی مشاور زن برخی قضاتی که در دادگاه انقلاب مشغول بوده اند پس از سال ها فعالیت و با خستگی تمام  در دادگاه های خانواده مشغول شده و به پرونده ها رسیدگی می کنند که این امر موجبات افزایش آمار طلاق را به همراه دارد؛ این در حالی است که به دلیل حساسیت پرونده های خانوادگی قضات باید با حوصله بیشتری به آنها رسیدگی کرده و همچنین به روانشناسی جرم و خانواده هم مسلط باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: دیده شده برخی زوجین به دلیل مشکلات جزئی اقدام به طلاق کرده اند در حالی که فرق میان طلاق خلع، مبارات و رجعی را نمی دانستند؛ برای رفع مشکلات حوزه خانواده باید از سویی نسبت به تامین قضات مشاور زن اقدام و از سوی دیگر قضات متبحر، کارگشته، ماهر، حاذق و تحصیلکرده به اندازه کافی در کشور داشته باشیم تا نظام خانواده متزلزل نشود.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری فرموده معمار کبیر انقلاب امام خمینی ( ره )  " از دامن زن، مرد به معراج می رود "، گفت: جامعه سالم وابسته به زندگی سالم است، در این رابطه باید مشاوره های قبل، حین و بعد از ازدواج مورد توجه قرار گرفته و همچنین قضات مشاور زن  هم به اندازه کافی در محاکم خانواده به کار گرفته شود تا زنان به راحتی بتوانند مشکلات خود را بیان و زندگی آنها به راحتی از هم نپاشد؛ رفع کمبود قضات مشاور زن می تواند در کاهش طلاق بسیار موثر باشد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از افزایش آمار طلاق و همچنین افزایش ورودی پرونده های خانواده، افزود: یک زندگی سالم با توجه به مشاوره های قبل، حین و بعد از ازدواج تحقق می یابد.

 

پورمختار: کمبود اعتبارات دستگاه قضا علت عدم اجرای قانون حمایت از خانواده

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، کمبود اعتبارات دستگاه قضا را مهمترین علت عدم تشکیل شعب رسیدگی به دعاوی خانوادگی و همچنین قضات مشاور زن دانست و گفت: در قانون حمایت ازخانواده به حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده تأکید شده که متأسفانه تاکنون موجبات حضور قاضی مشاور در اکثر شعب دادگاه‌ها فراهم نشده در حالی که توجه به این موضوع می‌تواند در کیفیت رسیدگی و سوق دادن زوجین به صلح و سازش موثر باشد.

محمد علی پورمختار 3406757/5/2016 11:12:04 AMhttp://media.icana.ir/Image/2016/07/201607107713098517_Thum.jpgمحمد علی پورمختار

محمد علی پورمختار

 

کمبود اعتبارات دستگاه قضا مهمترین علت عدم اجرای قانون حمایت از خانواده

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مشکل کمبود قاضی مشاور زن در محاکم خانواده تنها با رفع مشکلات اقتصادی دستگاه قضا مرتفع می شود، یادآور شد: کمبود اعتبارات دستگاه قضا مهمترین علت عدم اجرای قانون حمایت از خانواده است، دستگاه قضا به صورت جدی با محدودیت های بودجه ای و کمبود نیرو مواجه است که این موضوع از عوامل موثر اطاله دادرسی و مشکلات سد راه اجرای قانون حمایت از خانواده است.

 

لزوم توجه جدی به رفع مشکلات اقتصادی دستگاه قضا

این نماینده مردم در مجلس دهم، بر لزوم توجه جدی به رفع مشکلات اقتصادی قوه قضائیه تاکید کرد و افزود: بر اساس پیشنهادات نمایندگان مقرر شد در طول برنامه ششم توسعه قوه قضائیه نسبت به جذب  3200 نفر کارمند برای انجام کارهای غیرقضایی و همچنین سالانه 800  قاضی اقدام کند تا بخشی از کمبود قضات تا پایان برنامه ششم توسعه رفع شود.

وی ادامه داد: بودجه قوه قضائیه نسبت به سال گذشته 6 دهم درصد افزایش پیدا کرد که بر اساس برنامه ششم توسعه  هر ساله رشد این چنینی را تا پایان برنامه خواهیم داشت.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی،از کمبود قضات مشاور در محاکم خانواده انتقاد کرد و گفت: مجتمع های خاص خانواده وجود دراد و به نوعی این مجتمع ها در حال علمیاتی کردن قانون حمایت از خانواده هستند اما دستگاه قضا به لحاظ کمبود نیرو و نداشتن مجوز نتوانسته نسبت به جذب قضات مشاور زن به اندازه کافی اقدام کند.

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: انتظار می رود از سال آینده که برنامه ششم توسعه اجرا می شود حمایت ها و توجهات به بخش محاکم خانواده افزایش یابد و قوانین در این رابطه اجرایی شود./

پایان پیام

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet