هدر اصلی
1395/11/02 14:32:01
سرویس سیاسی
حسینی صدر:

ترکیه نیازمند توزیع قدرت میان دولت و پارلمان است

نماینده ادوار مجلس گفت: اصلاح قانون اساسی در جهت توزیع قدرت میان دولت و مجلس اقدامی است که می تواند بحران های سیاسی ترکیه را کنترل کند اما آنچه که بیان شده منجر به تضعیف شدید جایگاه پارلمان این کشور خواهد شد.
ترکیه نیازمند توزیع قدرت میان دولت و پارلمان است نماینده ادوار مجلس گفت: اصلاح قانون اساسی در جهت توزیع قدرت میان دولت و مجلس اقدامی است که می تواند بحران های سیاسی ترکیه را کنترل کند اما آنچه که بیان شده منجر به تضعیف شدید جایگاه پارلمان این کشور خواهد شد. https://cdn.icana.ir/d/019/201605102610093938.jpg ترکیه,نیازمند,توزیع,قدرت,میان,دولت,و,پارلمان,است Icana

موید حسینی صدر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تحلیل اصلاحات قانون اساسی گفت: رجب طیب اردوغان و اعضای حزب آک پارتی معتقدند که دولت باید استقلال قوا داشته باشند و رئیس جمهوری ترکیه باید وزرای خود را انتخاب کند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: منتقدان دولت می گویند تجمیع قدرت در دست رئیس جمهوری منجر به شکل گیری دیکتاتوری و فساد در ترکیه می شود.

وی در ادامه گفت: اصلاح قانون اساسی در جهت توزیع قدرت میان دولت و مجلس اقدامی است که می تواند بحران های سیاسی ترکیه را کنترل کند اما آنچه که بیان شده منجر به تضعیف شدید جایگاه پارلمان این کشور خواهد شد.

حسینی صدر گفت: رجب طیب اردوغان در سال های نخست وزیری ترکیه اقدامات موثر بیشماری در جهت توسعه اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ترکیه انجام داده است اما رجب طیب اردوغان در قامت رئیس جمهوری گام های اشتباهی نیز برداشته است.

وی تصریح کرد: مداخله آنکارا در جنگ سوریه و تنش های سیاسی این کشور اقدامی بود که منجر به سواستفاده دشمنان ترکیه برای انجام کودتا در این کشور شد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و ترکیه در مجلس نهم گفت: آشتی ملی در ترکیه و تعدیل اصلاح قانون اساسی ترکیه اقداماتی است که می تواند ثبات ، آرامش و امنیت را به این کشور بازمی گرداند.

وی در انتها تاکید کرد: جمهوری اسلامی همواره امنیت ایران و ترکیه را هم تنیده دانسته و خواهان آرامش در این کشور همسایه و شریک راهبردی تهران است.

اردوغان اردوغان3406753/8/2015 11:51:12 AMhttp://media.icana.ir/Image/2015/03/97951_Thum.jpg
اردوغان

اصلاح پر سر و صدای قانون اساسی ترکیه

بامداد شنبه ، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه به حداقل 330 رأی (معادل سه پنجم تعداد نمایندگان) برای اعمال تغییر قانون اساسی و به همه پرسی گذاشتن آن برای تأیید نهایی نیاز داشت که 339 نماینده به آن رأی مثبت دادند.برای تصویب نهایی اصلاحات در قانون اساسی ترکیه، بایستی دست کم 330 نماینده از 550 نماینده مجلس به پیش نویس اصلاح قانون اساسی رأی مثبت بدهند.

دور دوم اصلاح قانون اساسی در مجلس ترکیه به عنوان حساس ترین گام گذار به نظام ریاستی در ترکیه از ظهر چهارشنبه گذشته آغاز شد که با درگیری های سنگین نمایندگان مواجه گردید.در این درگیری ها، چند نماینده مجلس زخمی شدند و میکروفون 15 هزار یورویی سخنرانی عمومی مجلس که نمایندگان از پشت آن در صحن مجلس سخنرانی می کنند، از جا کنده شد.

در این فرایند، جلسات به دفعات تلعیق شد و در نهایت در جنگ تاکتیکی بین احزاب مخالف و مخالف، کلیات طرح و تمامی 18 ماده با آرای حزب حاکم و حرکت ملی و مخالفت احزاب جمهوری خواه خلق و دمکراتیک خلق ها، با کسب حد نصاب 330 رأی به تصویب رسید.

در آئین نامه مجلس ملی ترکیه، در خصوص چگونگی رأی گیری از نمایندگان در تغییر و یا اصلاح قانون اساسی، تصریح شده است که نمایندگان باید آزادانه و به طور مخفی رأی خود را به صندوق بریزند و احزاب سیاسی نمی توانند در این خصوص تصمیم جمعی بگیرند.

مصوبه باید حداکثر ظرف 15 روز به تصویب رئیس جمهوری برسد.با امضای بموقع این مصوبه از سوی اردوغان، انتظار می رود در اوایل آوریل آینده و احتمالاً پیش از نیمه اول آوریل همه پرسی اصلاح قانون اساسی در ترکیه برگزار شود.برای اجرایی شدن اصلاح قانون اساسی باید حداقل 51 درصد مردم با این تغییر موافقت کنند.

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet