هدر موبایل
1395/11/08 10:23:45
سرویس اقتصادی
کاتب تاکیدکرد:

اشتغال وکسب وکار محور نگاه مجلس به برنامه ششم توسعه

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی،گفت: مجلس از تمام تلاش خود را برای بکارگیری ظرفیت های موجود در راستای محوریت موضوع اشتغال و کسب و کار در برنامه ششم بهره جست.
اشتغال وکسب وکار محور نگاه مجلس به برنامه ششم توسعه عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی،گفت: مجلس از تمام تلاش خود را برای بکارگیری ظرفیت های موجود در راستای محوریت موضوع اشتغال و کسب و کار در برنامه ششم بهره جست. https://cdn.icana.ir/d/019/201608101945647859.jpg اشتغال,وکسب,وکار,محور,نگاه,مجلس,به,برنامه,ششم,توسعه Icana

غلامرضا کاتب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در طول بررسی برنامه ششم توسعه فعالیت چشمگیری را از خود نشان داد،گفت: نمایندگان مجلس در جهت اصلاح مواد این لایحه و حفظ منافع عامه مردم و کشور و تطبیق هرچه بیشتر این لایحه با قانون اساسی،سند چشم انداز و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش های مختلف و واقعیات موجود کشور بیش از دوهزار پیشنهاد ارائه داد بودند که با درایت و تدبیر ریاست مجلس به خوبی به بحث و بررسی گذاشته شد.

نماینده  مردم گرمسارو آرادان  در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: دغدغه بیشتر نمایندگان به دلیل بازتاب هایی که از جامعه دریافت می کنند و انتظاراتی که عموم مردم از ایشان دارند مباحثی همچون خروج از رکود، رفع بحران بیکاری بویژه درقشر تحصیل کرده و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و در نهایت بهبود فضای کسب و کار و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد بوده و از آن جهت نهایت تلاش و دقت خود را در طول بررسی برنامه ششم توسعه انجام دادند.

تلاش همگانی نمایندگان برای قوام و ارتقای سطح کیفی لایحه برنامه ششم توسعه

وی در ادامه با ابراز رضایت از نتیجه حاصله این تلاش همگانی نمایندگان برای قوام و ارتقای سطح کیفی لایحه برنامه ششم توسعه اظهارداشت:دقت در درج عبارات شفاف،منطبق بر قوانین مادر و در راستای سیاست های کلی را از خصوصیات و نتایج کلی آن دانست و ویژگی بارز و خاص مصوبات این لایحه را تصویب موادی از آن درجهت افزایش سطح اشتغال و زمینه سازی برای تولید و حمایت از آن  عنوان کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین در تشریح مصوباتی که بصورت مستقیم وغیرمستقیم بر فرایند اشتغال در این لایحه موثر است در ادامه افزود: دولت مکلف است براساس ماده الحاقی 124، یک‌پنجم درآمد حاصل از ماده 109 و درآمد حاصل از ماده 88 این قانون برای ازدواج و اشتغال جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش‌بینی و هزینه کند.

وی همچنین گفت: در راستای ایجاد علاقه مندی کارفرمایان به جذب نیروهای تحصیلکرده دانشگاهی در ماده 86 برنامه ششم توسعه مصوب شده است که برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام کنند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار،معاف می شوند.

رئیس فراکسیون اشتغال وتولید همچنین با بااهمیت توصیف کردن توانمندسازی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی گفت: براساس مصوبه مجلس،سازمان‌های مناطق آزاد مکلف شدند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک درصد از محل وصول عوارض ورود کالاها و خدمات این مناطق را پیش از واریز به خزانه طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهد.

وی در ادامه افزود:طبق این مصوبه،کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی موظف شدند برای توانمندسازی افراد تحت پوشش خود،سالانه ۱۰۰ هزار نفر به ترتیب ۷۰ درصد کمیته امداد و ۳۰ درصد سازمان بهزیستی را صاحب شغل کند و دولت طبق بودجه سنواتی تسهیلات قرض‌الحسنه لازم را جهت تحقق این امر  باید در نظر بگیرد.

رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی به جهت اهمیت مبحث فناوری اطلاعات بویژه در توسعه همه جانبه روستاها،وزارت ارتباطات و شرکت پست را مکلف به افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل دوهزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی کردند که همین امر موجب تعریف فضای اشتغال جدید در این بخش می شود.

کاتب همچنین افزود: در راستای اهداف فوق الذکر در ماده 58 ارجاعی این لایحه آمده است که تمامی دستگاه های اجرائی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای برنامه،در پروژه‌های خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با تمامی شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

نگاه حمایتی مجلس به بخش تولید و خدمات محصولات کشاورزی در طول بررسی برنامه ششم

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نگاه حمایتی مجلس شورای اسلامی به بخش تولید و خدمات محصولات کشاورزی را در طول بررسی برنامه ششم مثبت ارزیابی کرد و تاکیدکرد: طبق مصوبه نمایندگان مجلس در طول اجرای برنامه ششم توسعه فرآیندهای تولیدی خدماتی قبل از تولید نهایی محصولات کشاورزی فرآوری نشده بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف شوند.

 وی  ادامه  داد:از سویی دیگر طبق  بند 3 ماده 104 لایحه برنامه ششم توسعه دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شدند همه ساله حداقل 10% منابع قرض الحسنه تمامی بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری دولتی را در چارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.

رئیس فراکسیون اشتغال و تولید با بیان اینکه اقدامات مجلس برای تغییر جهت برنامه ششم به سوی محوریت اشتغال تنها به موارد مذکور متکی نیست ،افزود: نمایندگان مردم در خانه ملت در همین راستا مقرر کردند، صندوق توسعه ملی مناطق کمتر توسعه یافته را در اولویت پرداخت تسهیلات ارزی به طرح‌های تولیدی قرار دهد.

 وی  تصریح کرد: بر اساس ماده 10 لایحه مذکور، صندوق توسعه ملی مجاز است به طرحهای تولیدی افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی با حداکثر مشارکت 49 درصد با سازمان های توسعه ای مشتمل بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدر،سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی،شرکت شهرک های کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت تخصصی برق حرارتی،در مناطق کمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری می‌نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت کند.

وی با بیان  اینکه در برنامه ششم دولت مکلف به اقدام قانونی برای اصلاح قوانین جهت بهبود محیط کسب و کار در کشور شده است ، گفت: به نحوی که در بند الف ماده 25 این لایحه دولت مکلف شده است که اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه های محیط کسب و کار را انجام دهد به گونه ای که شرایط امن، سالم، سهل و شفاف به وجود آید تا در پایان سال چهارم اجرای برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست درصد از این هدف محقق شود.

وی ادامه داد: در شاخص کسب و کار هر سال 10 رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان برنامه برسد.وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این ماده را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

نماینده مردم گرمسار در  مجلس،افزود:  براساس بند (ب) این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،وزارتخانه‌های تعاون،کار و رفاه اجتماعی،امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

کاتب افزود:همچنین دولت مکلف به حمایت از صندوق های ضمانت صادرات، سرمایه گذاری صنایع کوچک،تحقیقات و صنایع دریایی شد طی برنامه ششم بر اساس بند 9 ماده 57 شد.براین اساس دولت مکلف شده است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت موثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیتهای معدنی حمایت لازم را از صندوقهای ضمانت صادرات ایران، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی و حمایت از صنایع دریایی در طی سالهای برنامه بعمل آورد.

وی در ادامه اظهارداشت:در بخشی دیگر نیز نمایندگان با تصویب ماده 57 و بندهای مرتبط با آن وظایف دولت برای رونق اقتصادی،حمایت از صنایع و صادرات غیرنفتی در برنامه ششم را معین و بانک مرکزی را مکلف به پرداخت تسهیلات به بخش صنعت به میزان سالانه حداقل ۴۰ درصد نمودند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حداکثر ۳۰ میلیارد دلار از طریق فاینانس برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در طول برنامه ششم جذب می شود گفت:نمایندگان با تصویب بند (1) ماده (4) لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای جایگزینی بندی جدید موافقت کردند.براساس در بند 1 ماده 4  برای دستیابی به متوسط رشد سالانه اقتصادی به میزان 8% در سال های اجرای برنامه و تامین حداقل 2.8 واحد درصد از آن رشد 8% اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه 4/21% در طول سال های اجرایی برنامه در چهارچوب سیاست های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری از جمله تامین منبع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس خودگردان)، 15 میلیارد دلار به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی در نظر گرفته شد.

دولت مکلف به همکاری با اتاق های ایران و تعاون با هدف کارآفرینی و اشتغالزایی

وی ادامه داد:نمایندگان مردم درخانه ملت،به موجب ماده 28 و با هدف کارآفرینی و اشتغالزایی دولت را مکلف به همکاری با اتاق های ایران و تعاون کردند.بر این اساس دولت مکلف است با همکاری اتاق های ایران و تعاون حداکثر تا پایان برنامه تمهیدات قانونی لازم جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (25%)، با رویکرد کارآفرینی ،اشتغال‌ زایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان را به‌عمل آورد.

گفتنی است؛لایحه یکصد و چهل و چهار ماده‌ای برنامه ششم توسعه از سوی دولت یازدهم با یکسال تاخیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود که پس از تصویب کلیات آن در صحن و بررسی کارشناسی در کمیسیون تلفیق، مواد و بندهای آن بصورت جداگانه و در پنج هفته فعالیت مداوم و  چهل و نه (49) جلسه علنی دو و سه شیفته پیوسته به تصویب نمایندگان رسید./

پایان پیام

کلید واژه‌ها

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet