یکی از بخش‌هایی که لازم‌ است در راستای اصلاح الگوی مصرف قدم‌های موثر و جدی در خصوص آن برداشته شود، مجموعه قوه قضاییه کشور است.

استفاده در نحوه اعمال اصلاح الگوی مصرف دستگاه قضایی و وابسته‌های مربوط به آن نظیر سازمان ثبت اسناد و پزشکی قانونی نیازمند و مستلزم اصلاح قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست. با توجه به اینکه در دستگاه قضایی موارد مصرف محدود و تابع نظام خاصی تعریف شده است و این تعارف هم عمدتا توسط قانون یا بخشنامه از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و منبعث از همان قانون است، لذا هر گونه تغییر در رویه و تعیین ساختار جدید نیاز به قانون دارد. در این بین انتظار می‌رود و شایسته است که کارشناسان مربوطه آن قوه (قوه قضاییه) موارد را به مسئولین و مدیران متذکر شوند تا در قالب لایحه برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی حسب مورد یا ریاست قوه قضاییه ارجاع یابد تا در خصوص آن تجدید نظر مفید به عمل آید.

با توجه به آنکه دستگاه قضایی یکی از دستگاه‌های حاکمیتی و مهم نظام به شمار می‌آید و برخی قوانین قدیمی از قدمت طولانی ساختار در این نهاد برخوردار هستند، لذا شایسته است ساختار این نهاد، همپای پیشرفت و تکنولوژی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مالی و ... توسعه یابد. به عبارتی باید با استفاده از فناوری جدید رویه‌هایی در این قوه در پیش گرفته شود که به هزینه‌های زمانی و مالی کمتر با بازدهی خدمتی بیشتر منتهی گردد.

به طور قطع، اجرایی شدن سلسه اقدامات اصلاحی در دستگاه‌های اداری و مالی می‌تواند در راستای تحقق اصلاح الگوی مصرف و فرمایشات مقام معظم رهبری تاثیر بسزایی داشته باشد.

"فرهاد تجری" نماینده مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی