هدر موبایل
1395/12/03 10:20:32
سرویس اجتماعی
کولیوند خبر داد:

ارسال نامه به هیات رئیسه مجلس برای تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت بحران تا پایان سال 96

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس از ارسال نامه به هیات رئیسه مجلس برای تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت بحران تا پایان سال ۹۶ خبر داد.
ارسال نامه به هیات رئیسه مجلس برای تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت بحران تا پایان سال 96 رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس از ارسال نامه به هیات رئیسه مجلس برای تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت بحران تا پایان سال 96 خبر داد. https://cdn.icana.ir/d/019/69266.jpg ارسال,نامه,به,هیات,رئیسه,مجلس,برای,تمدید,مدت,اجرای,آزمایشی,قانون,مدیریت,بحران,تا,پایان,سال,96 Icana

محمدجواد کولیوند در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در توضیح تعیین تکلیف قانون مدیریت بحران و رفع خلاءهای موجود، گفت: مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت بحران دو سال است که به پایان رسیده، در مجلس گذشته دولت لایحه تمدید اجرای آزمایشی این قانون را ارائه و پس از آن بررسی و به هیات رئیسه هم تقدیم شد اما اتمام دوره نهم مجلس سبب شد تا این لایحه مانند تمامی لوایح کنار گذاشته شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت در مجلس دهم باید لایحه تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت بحران را مجددا به مجلس ارائه می‌کرد اما این کار صورت نگرفت از همین جهت از سوی نمایندگان نامه‌ای به هیات رئیسه داده شد تا اجرای آزمایشی قانون تا پایان سال 96 تمدید شود.

کولیوند با بیان اینکه وجود نقاط ضعف در حوادث و بحران‌های کشور نتیجه خلاء قانونی نیست، گفت: خلاء قانونی در نوع مقابله با بحران تاثیری ندارد، مقابله با بحران در واقع به تناسب زلزله، سیل، برف و کولاک یا ریزگرد و خشکسالی متفاوت است. دولت‌ها هم در مقاطع مختلف بر اساس نوع بحران یعنی ملی، استانی یا شهرستانی بودن و تناسب آنها تصمیم می‌گیرند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حوادث به تناسب آسیب‌هایی که دارد در سطوح مختلف قرار می گیرد به عنوان مثال بحران خوزستان در سطح بین الملل جا دارد زیرا کشورهای عراق و عربستان هم باید اقداماتی را انجام دهند، در هر حال بضاعت کشور در مقابله با بحران به میزان اعتباراتی است که دولت می‌تواند در نظر گیرد.

وی با بیان اینکه کمبود تجهیزات، منابع و امکانات مدیریت بحران هم به خلاء قانونی مرتبط نیست، گفت: در واقع می توان به صورت مقطعی برای قانون تصمیم‌گیری کرد، دستگاه‌هایی اجرایی در طول دو سال اخیر هم که خلاء قانونی بوده به وظایف خود همانند گذشته عمل کرده‌اند اما مهم‌ترین مشکل تخصیص اعتبارات بوده که از سوی سازمان برنامه وبودجه می‌بایست دنبال شود در حقیقت منابع مدیریت بحران بر اساس گزارش‌هایی که به سازمان برنامه و بودجه می‌دهند تخصیص داده می‌شود.

کولیوند یادآور شد: دولت در مجلس نهم لایحه اصلاح قانون مدیریت بحران را نیز برای دائمی کردن این قانون به مجلس ارائه کرد که در این مجلس نیز مطرح و در دستو رکار کمیسیون شوراها قرار گرفته است، کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم حدود سه ماه روی لایحه مذکور کار کرده به نوعی که قاعده قانون تعاریف بین المللی شده، بحران به سه قسمت ملی، استانی و شهرستانی تقسیم شده و موارد متعدد با توجه به سندهای بالادستی و ابلاغیه رهبری در خصوص پدافند غیرعامل نیز اعمال شده است.

رئیس کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با ارائه قانون جدید تحولی در حوزه مدیریت بحران ایجاد می‌شود به نوعی که مشکلات سوانح کشور هم مرتفع خواهد شد اما اگر دولت بخواهد با تغییراتی لایحه فعلی که از قبل ارائه شده را پس بگیرد باز با کمبود زمان روبه‌رو می‌شویم./

پایان پیام

 

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet