هدر موبایل
1386/07/22 12:40:00
سرویس اقتصادی
با موافقت مجلس

ارگان های دولتی ملزم به تامین شرایط برای مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه به بررسی مواد الحاقی بر روی لایحه اصل ۴۴ قانون اساسی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، براساس یکی از مواد مصوب ارگان های دولتی، به منظور تامین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت پذیری بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی به شرح زیر اقدام نمایند:

کلیه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی می توانند در بررسی لوایح و طرح های اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.

کلیه کمیسیون ها، هیات ها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند

دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اتاق بازرگانی و تعاون و صنایع و معادن ایران در شوراهای تصمیم گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آیین نامه های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اتاق بازرگانی و تعاون و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضای شورای اقتصاد، هیات امنای حساب ذخیره ارزی، هیات سرمایه گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی) و هیات عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه) اضافه می شود.

در این ارتباط قوه قضاییه موظف است با تشویق ارجاع پرونده های اقتصادی به داوری، در داوری اینگونه پرونده ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیت های کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به عمل آورد.

همچنین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون ایران موظف است در ایفای نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسایل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نماید. در این راستا، اتاق موظف است با تاسیس واحد پایش و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل 44، گزارش های منظم لازم را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 تقدیم نماید و همچنین پیش نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارائه کند.

همچنین با تصویب مجلس شورای اسلامی از زمان ابلاغ این قانون، مبالغ زیر بابت افزایش سرمایه دولت در بانک ها اختصاص می یابد.

50 هزار میلیارد ریال بانک ملی ایران، 15 هزار میلیارد ریال بانک سپه، 15 هزار میلیارد ریال بانک کشاورزی، 15 هزار میلیارد ریال بانک مسکن، 2500 میلیون ریال بانک صنعت و معدن، 2500 میلیارد ریال بانک صادرات ایران، 15 هزار میلیارد ریال بانک توسعه تعاون، 35 هزار میلیارد ریال بانک توسعه استان ها و جمعا 150 هزار میلیارد ریال.

همچنین در ادامه بررسی پیشنهادات الحاقی مقرر شد: وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری از شمول اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی خارج شوند.

این گزارش می افزاید: با تصویب مواد الحاقی به لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 در صحن علنی مجلس به پایان رسید و به شورای نگهبان برای تایید نهایی ارسال شد.

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet