شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
1395/12/27 08:29:11
سرویس اجتماعی
فتحی مطرح کرد:

مقابله با آسیب های اجتماعی درسیاست های تقنینی فراموش نشود

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه با راهکارهای حدسی و غیرواقعی نمی توان با آسیب های اجتماعی مبارزه کرد بر ضرورت همکاری قوه قضاییه و دانشگاه ها برای شناسایی علت بروز آسیب های اجتماعی تاکید کرد.
مقابله با آسیب های اجتماعی درسیاست های تقنینی فراموش نشود عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه با راهکارهای حدسی و غیرواقعی نمی توان با آسیب های اجتماعی مبارزه کرد بر ضرورت همکاری قوه قضاییه و دانشگاه ها برای شناسایی علت بروز آسیب های اجتماعی تاکید کرد. https://cdn.icana.ir/d/019/201605106729307777.jpg مقابله,با,آسیب,های,اجتماعی,درسیاست,های,تقنینی,فراموش,نشود Icana

محمدجواد فتحی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از افزایش آمار طلاق طبق سرشماری نفوس و مسکن سال 95، گفت: یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی متزلزل کننده بنیان های جامعه طلاق است، آسیب های اجتماعی ازجمله طلاق معلول عوامل متعددی هستند و با این آسیب درصورتی می توان مبارزه کرد که عوامل موثر شناسایی و با آن ها مقابله کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه درسیاست های تقنینی، مقابله با آسیب های اجتماعی از جمله طلاق فراموش شده است، به عبارتی درشرایط مبارزه با آسیب های اجتماعی با استفاده از روش های غیرعلمی تنها با معلول مقابله شده این درحالی است که علت به قوت خود باقی مانده و درجای دیگری آسیب مشاهده شده است.

وی تاکید کرد: طلاق یک آسیب اجتماعی است که  درکل دنیا مطالعات دقیق علمی بسیاری درخصوص آن صورت گرفته است، ضمن اینکه درخصوص مقابله با طلاق اقدامات بسیار دقیق در دنیا انجام شده اما متاسفانه مطالعات آماری ما دقیق نبوده و عوامل طلاق در کشورشناسایی نشده است، بنابران برای هرطلاقی درجامعه باید عوامل موثرشناسایی شود.

فتحی تصریح کرد: فقر، بیکاری، اختلاف میان زوجین و مشکلات دیگر عوامل موثری در طلاق هستند اما باید مشخص شود که کدام یک از عوامل نقش مهم و موثرتری در طلاق دارند؛ هرچند که نسبت میزان این عوامل درطلاق مشخص نیست زیرا قوه قضاییه پس از بررسی طلاق پرونده را بایگانی کرده و دانشگاه ها هیچ دسترسی به این پرونده ها ندارند.

این نماینده مردم درمجلس دهم با بیان اینکه دستگاه قضایی باید پرونده های قضایی مربوط به آسیب های اجتماعی را دراختیار محققان قرار دهد، گفت: اینکه پرونده تشکیل شده و پس از بررسی ها حکم طلاق صادر می شود که تاثیری در کاهش طلاق ندارد و نمی توان با این موضوع مبارزه کرد؛ ازاین رو باید از این پرونده برای شناسایی علل و مقابله با آسیب استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه با راهکارهای حدسی و غیرواقعی نمی توان با آسیب های اجتماعی مبارزه کرد، گفت: باید مطالعات دقیق درجهت شناسایی و مبارزه با عوامل طلاق انجام شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجل، افزود: متاسفانه درشناسایی عوامل موثر درطلاق اقدامات قابل قبولی صورت نگرفته و نمی توان دراین شرایط با این آسیب اجتماعی مبارزه کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به جزئیات یافته‌های آماری سرشماری سال95 از افزایش نرخ جمعیت شهرنشینی و کاهش نرخ جمعیت روستایی ایران خبر داد و تأیید کرد که خانوارهای ایرانی کوچک‌تر شده‌اند به‌نحوی که بعد خانوار به‌عنوان شاخص اندازه خانوار در سرشماری95 به 3.3درصد رسیده و نرخ طلاق هم در حال افزایش است./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet