هدر موبایل
1396/01/04 10:13:26
سرویس اقتصادی
کریمی:

برای بنگاه داری بانک ها منع قانونی وجود دارد/شرایط مطلوبی در کوچک سازی دولت نداریم‌

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد کلی تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی ،فاصله گرفتن اقتصاد از  دولت و سپردن آن به بخش تعاونی و خصوصی است.
برای بنگاه داری بانک ها منع قانونی وجود دارد/شرایط مطلوبی در کوچک سازی دولت نداریم‌ عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد کلی تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی ،فاصله گرفتن اقتصاد از  دولت و سپردن آن به بخش تعاونی و خصوصی است. https://cdn.icana.ir/d/019/201611103492817731.jpg برای,بنگاه,داری,بانک,ها,منع,قانونی,وجود,دارد/شرایط,مطلوبی,در,کوچک,سازی,دولت,نداریم‌ Icana

علی اکبرکریمی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به لزوم خصوصی سازی در کشور گفت:اصل هدف تصویب سیاست های اصل ۴۴ زمینه سازی برای اجرای آن بود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود : اگرچه اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران را در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف کرده است اما رویکرد کلان این بوده که اقتصاد کشور از حالت دولتی فاصله گرفته و به مردم در دو بخش خصوصی یا تعاونی سپرده شود.

 وی خاطرنشان کرد: ابلاغ سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی برای تسهیل، تسریع و زمینه سازی تحقق این اصل بود؛ اما علی رغم تلاش هایی که طی سال های گذشته انجام گرفته هنوز  شاهد کوچک شدن دولت و سپردن امور به مردم نیستیم و  بسیاری از بنگاههای بزرگ در دست دولت است.

کریمی ادامه داد: بخش عمده ای از واگذاری هایی که طی سال های گذشته صورت گرفته؛ در قالب رد دیون به بانک ها نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق های بیمه و بازنشستگی بوده است که به ظاهر دولتی نیستند ؛اما وابستگی بسیاری به بدنه دولت و حاکمیت دارند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نوع رفتار و مدیریت در بنگاههایی که به بخش عمومی واگذار شده با نظام مدیریت دولتی بسیار همسان و مشابه است، یادآور شد: به عبارتی می توان گفت آنچه که در این حوزه اتفاق افتاده خیلی مطلوب نیست و از سوی دیگر،برای بنگاه داری بانک ها نیز منع قانونی وجود دارد.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنگاهها و شرکت هایی که دولت برای رد دیون به بانک ها داده؛ باید توسط بانک ها مجددا به بخش خصوصی واگذار  شود که این امر انجام نشده و این ها در سیستم بانکی رسوب کرده برای سیستم بانکی مشکلات جدی ایجاد کرده اند.

وی افزود:بخش عمده ای از کمبود منابعی که امروز در بانک ها وجود دارد ؛ناشی از بلوکه شدن منابع آنها در  شرکت ها و  بنگاههای دولتی است و در مجموع، این فضا نشان می دهد که شرایط مطلوبی در حوزه واگذاری شرکت های دولتی و کوچک سازی دولت نداریم‌ و باید نسبت به گذشته تلاش بیشتری صورت گیرد.

کریمی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد در خصوص فساد در شرکت های دولتی گفت: قطعا مقاومت هایی برای واگذاری شرکت های دولتی وجود داشته و علاقه و اشتیاقی برای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و  واگذاری این شرکت ها وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید با توجه اینکه موضوع  اجرای صحیح خصوصی سازی در مجلس و دولت مطرح شده است  بیشتر جدی گرفته شود و برای تحقق کامل اصل ۴۴ قانون اساسی بیش از گذشته تلاش شود./

پایان پیام

کلید واژه‌ها

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

موضوع مرتبط

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet