هدر موبایل
1396/01/20 15:11:20
سرویس سیاسی
/انتخابات ریاست جمهوری از منظر قوانین به روایت خانه ملت/

اصل 99 قانون اساسی و محدوده اختیار نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری

بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهیان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد.
اصل 99 قانون اساسی و محدوده اختیار نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهیان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد. https://cdn.icana.ir/d/019/201607100252531880.jpg اصل,99,قانون,اساسی,و,محدوده,اختیار,نظارت,شورای,نگهبان,بر,انتخابات,ریاست,جمهوری Icana

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری خانه ملت؛ نظارت بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را با انتخاب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری که شامل دو نفر از اعضا و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد هستند که با رای اعضای شورا انتخاب می گردند را بر عهده دارد.

در قانون  قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/1364 آمده است:

‌ماده 1_ طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد.

‌ماده 2_ شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌نماید.

‌ماده 3_ شورای نگهبان می‌تواند محل کار هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت کشور قرار دهد.

‌ماده 4_ هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.

‌ماده 5_ هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.

‌تبصره_ شورای نگهبان در هر مورد که لازم بداند می‌تواند تمام یا برخی از ناظرین را مستقیماً انتخاب نماید.

‌ماده 6_ هیأت مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند ‌کتباً تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه ‌مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.

‌ماده 7_ شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق ‌اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام می‌نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجرا است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.

‌تبصره_ هیأت مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را بررسی و برای اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.

‌ماده 8_ پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت ‌اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام ‌می‌دارد.

‌ماده 9_ در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رییس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت،‌اخذ رأی در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد.

‌ماده 10_ در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیأت اجرایی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیأت اجرایی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیأت ‌مرکزی نظارت انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت با تأیید شورای نگهبان قطعی و لازم‌الاجرا است

‌ماده 11_ هیأت‌های اجرایی موظفند یک نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر یا ناظرین تسلیم نمایند. در مواردی که امضای هیأت‌های ‌اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظر یا ناظرین نیز لازم است.

به موجب قانون استفساریه مصوب 9/3/1380، امضاء ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورتجلسه قید می‌شود. این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی‌های نهایی نمی‌باشد.

ماده 12_ وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند.

‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره در جلسه روز سه‌شنبه چهارم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/1364 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ماه در سراسر ایران اسلامی برگزار می شود./

پایان پیام

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

خبر مرتبط

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet