به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌علنی روز سه‌شنبه کلیات و جزئیات لایحه فروش و انتقال پادگانها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها را به تصویب رساندند.
نمایندگان کلیات این لایحه با 185رای موافق، 14 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر به تصویب رسید.
براساس این مصوبه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروی مسلح، دولت یا شهرداری‌ها از طریق وزارت کشور و در صورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش از طریق مزایده و انتقال پادگانها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری‌ها و با سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام نمایند؛ در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل شود.
لازم به ذکر است براساس تبصره ماده (1) اماکن نیروی مقاومت بسیج، ناجا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته و تابعه آن و سپاه‌انصار به جز پادگان‌های آموزشی، مراکز تولید سلاح و مهمات و زاغه‌های مهمات آنها و مراکز علمی، پژوهشی، درمانی، رفاهی و منازل مسکونی نیروهای مسلح و هم چنین ستاد کل ستادهای فرماندهی کل سپاه و ارتش و ستادهای نیروها از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.
در موارد اختلاف نظر ستاد کل نیروهای مسلح حاکم است.
هم چنین براساس این مصوبه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مسلح مربوطه برای عرصه پادگانها وسایر اماکن مشمول این قانون که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و در صورت صدور سند مالکیت، مطابق این قانون عمل خواهد شد.
هم چنین مجلس مقرر کرد: ادرات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذی‌ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور به عمل آورند.
نمایندگان مجلس به وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اجازه دادند با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح کشور، عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابه‌جایی توافق نمایند. ارزش زمین به صورت تفکیک نشده سی‌وپنج درصد ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهد شد.
مجلس مقررکرد: طرح شهرسازی اراضی مذکور به منظور تامین سرانه کاربریهای عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد و نیز تامین منابع مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور، در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌رسد.
نمایندگان مجلس مصوب کردند: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و تنها بیست درصد از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت کنند.
مجلس مقررکرد: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در موارد جابه‌جایی موضوع این قانون، زمین مناسب مورد نیاز جهت احداث پادگان یا اماکن جایگزین و حریم آنها را مطابق معیارها و مقررات نیروهای مسلح واگذار نماید.
زمین مفید (بدون عوارض طبیعی) به میزان حداکثر دو برابر محل اولیه به صورت بلاعوض و بیش از آن با قیمت کارشناسی روز واگذار می‌شود.
منابع مورد نیاز برای خرید عرصه‌های موضوع این قانون هر ساله بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی مربوطه، از محل اعتبار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی و یا فروش اوراق مشارکت تامین می‌شود. همچنین درآمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه حسب مورد به منظور تامین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و صد در صد تخصیص یافته در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد. بازپرداخت اعتبارات دریافتی از منابع بانکی، از محل درآمد مذکور تامین می‌شود.
همچنین براساس این مصوبه در مواری که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت مکلف است باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی کند. در این صورت جابه‌جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده ) صورت می‌پذیرد.
مجلس مصوب کرد: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین در خارج از محدوده و حریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صد درصد تخصیص یافته تلقی می‌شود.