حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در واکنش به اظهارات رئیس پلیس راهور ناجا مبنی بر عدم تعیین تکلیف داشتن یا نداشتن کارت پایان خدمت برای اخذ گواهینامه از سوی مجلس، گفت: متاسفانه پلیس راهور ناجا با سخت‌گیری‌های مذکور تنها موجب آزار و اذیت جوانان شده است، تفسیر سخت‌گیرانه از قانون راحت است اما واقعیت این است که هیچ منع قانونی برای اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت وجود ندارد.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخورد پلیسی ناجا با جوانان در این مورد سبب افزایش نارضایتی‌ها شده است، در واقع ناجا باید تفسیر منطقی از قانون به نفع مردم داشته باشد نه آنکه تفسیر با نگاه توام با قدرت داشته باشند.
وی افزود: به طور حتم مجلس برخورد جدی با این موضوع خواهد داشت زیرا در زمینه‌های مختلف تلاش شده تا علاوه بر حمایت از ناجا، شرایط برای مردم هم تسهیل شود اما هم‌‌اکنون با عدم اجرای قانون اخذ گواهینامه، تنها ایجاد مانع کرده است.
فلاحت پیشه در واکنش به دلایل مخالفت ناجا مبنی بر تناقض این ماده قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث با با ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، مبنی بر اینکه « نیروی انتظامی موظف شده تا در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب اقدام کند و دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و خصوصی نیز باید در این خصوص همکاری‌های لازم را به عمل آورند.»، گفت: این قانون برای رفع مشکل شکل گرفته و هیچ تناقضی با موارد مطرح ندارد، ناجا برای عدم اجرای قانون نیازی به یافتن مغایرت قانونی ندارد زیرا که مغایرتی وجود ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ذیل قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به موضوع اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت پرداخته شده که حتما از سوی پلیس راهور ناجا باید اجرایی شود.
سردار تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در آخرین نشست خبری خود در خصوص سرانجام اجرایی شدن ماده قانونی اخیر و حذف شرط سربازی از اخذ گواهینامه، با تأکید مجدد بر متناقض بودن این ماده قانونی با ماده 58 مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، مبنی بر اینکه « نیروی انتظامی موظف شده تا در خصوص شناسایی، تعقیب و دستگیری مشمولان غایب اقدام کند و دستگاه‌های اجرایی اعم از دولتی و خصوصی نیز باید در این خصوص همکاری‌های لازم را به عمل آورند.»، گفت: این مسئله دارای تناقضاتی است که مجلس شورای اسلامی باید آن را حل کند./
پایان پیام