هدر موبایل
1396/03/30 12:46:33
سرویس سیاسی
خانه ملت بررسی کرد:

بررسی جنبه حقوقی حمله موشکی ایران به مواضع داعش/ از قطعنامه 2254 تا مصوبه شورایعالی امنیت ملی

می‌توان با نگاهی گذرا به گذشته نه چندان دور، سوابق مجاز بودن حمله به مواضع داعش را مشاهده کرد.
بررسی جنبه حقوقی حمله موشکی ایران به مواضع داعش/ از قطعنامه 2254 تا مصوبه شورایعالی امنیت ملی می‌توان با نگاهی گذرا به گذشته نه چندان دور، سوابق مجاز بودن حمله به مواضع داعش را مشاهده کرد. https://cdn.icana.ir/d/019/201706106884548814.jpg بررسی,جنبه,حقوقی,حمله,موشکی,ایران,به,مواضع,داعش/,از,قطعنامه,2254,تا,مصوبه,شورایعالی,امنیت,ملی Icana

خبرگزاری خانه ملت، سرویس سیاسی؛ احمد خزایی؛ بعد از انجام عملیات تروریستی عوامل داعش در تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک 6 موشک نقطه زن پاسخ محکمی را به این گروه تروریستی تکفیری دادند. می‌توان با نگاهی گذرا به گذشته نه چندان دور، سوابق مجاز بودن حمله به مواضع داعش را مشاهده کرد، زیرا کشورهای اروپایی نیز از اقدامات تروریستی داعش در امان نبودند و این کشورها فارغ از نتیجه اقدامات‌شان در جهت سرکوب داعش، مجبور به مقابله مستقیم نظامی شدند.

دسامبر سال 2015 مقارن با (آذر ماه سال 94) همه 15 عضو شورای امنیت توافقات «وین - 2» را در قالب قطعنامه 2254 به اتفاق آرا تصویب کردند؛

در این قطعنامه از اعضای سازمان ملل خواسته شده منطبق با قطعنامه 2249 شورای امنیت، با اقدامات تروریستی داعش، جبهه النصره و دیگر گروه‌هایی که ممکن است گروه «حمایت از سوریه» معین کند، مقابله کنند. این دو گروه مشمول آتش‌بس نمی‌شوند و باید با آن‌ها جنگید؛ این قطعنامه مانند بیانیه وین تاکید کرده بود که آتش‌بس مد نظر در سوریه، شامل حمله به این گروه‌ها یا دفاع در برابر حملات احتمالی آن‌ها نخواهد بود.

این قطعنامه یک هفته بعد از حملات تروریستی در پاریس که ۱۳۰ نفر در آن‌ها کشته و ۳۵۰ نفر دیگر زخمی شدند، از سوی ۱۵ عضو شورای امنیت تصویب شد. پس از اینکه داعش مسئولیت حمله پاریس را به عهده گرفت، فرانسوا اولاند رئیس جمهور وقت فرانسه این اقدام را "اعلان جنگ داعش" خواند. فرانسه که پیش از حملات داعش به پاریس در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش حضور نظامی داشت، پس از حملات داعش، حضورش را در جنگ علیه این گروه تروریستی پررنگ‌تر کرد. سپس در همین راستا ناو هواپیمابر شارل دوگلِ فرانسه در شرق دریای مدیترانه مستقر شد تا بمب افکن‌های فرانسوی راحت‌تر بتوانند عملیات هوایی خود را انجام بدهند.

شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه تصویب شده، از همه کشورها خواست "به جنگ علیه تروریسم" در مناطق تحت کنترل داعش در سوریه و عراق بپردازند و "مامن" تروریستها را نابود کنند. این بیانیه همچنین هشدار می‌دهد گروه تکفیری داعش "توانایی و قصد" انجام حملات مرگبار بیشتری را همانند آنچه در پاریس و بیروت روی داد، دارد. داعش همه مناطق و همه کشورها حتی آنهایی که از مناطق مورد مناقشه بسیار دور هستند را، تهدید می‌کند.

در این متن آمده بود: "داعش با ایدئولوژی افراطی خشونت‌بار، اقدامات تروریستی، ادامه حملات نظام‌مند و گسترده با هدف غیرنظامیان، سوءاستفاده از حقوق بشر و نقض قوانین انسانی بین‌المللی شامل موارد مذهبی یا قومی، ریشه کنی میراث فرهنگی و قاچاق اموال فرهنگی، تهدیدی جهانی و بی‌سابقه برای صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید".

در این قطعنامه همچنان تقاضا شده که تمام کشورها برای جلوگیری از حملات داعش و دیگر گروه‌های تروریستی تلاش‌های خود را ادامه دهند.

ورود ایران به مبارزه مستقیم با گروه تروریستی داعش

29 خرداد ماه پس از آنکه داعش مسئولیت انجام اقدامات تروریستی 17 خرداد ماه در تهران را به عهده گرفت، جمهوری اسلامی ایران نیز حمله موشکی خود را به مواضع داعش در سوریه آغاز کرد و با شلیک 6 موشک به استان دیرالزور که محل استقرار فرماندهان داعش است، انتقام سختی از تروریست‌های تکفیری گرفت.

جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری نیست که دست به چنین عملیاتی علیه مواضع داعش زده باشد، آمریکا، انگلیس و فرانسه از یک سو و روسیه از سوی دیگر در سال‌های گذشته بارها عملیاتی مشابه با دلایلی مشابه انجام داده‌اند.

مولفه‌های قانونی آغاز عملیات نظامی در قانون اساسی

بر مبنای اصل 110 قانون اساسی اعلام جنگ و صلح از اختیارات رهبری است و همچنین ایشان فرمانده کل قوای مسلح می‌باشند.

از آنجایی که حمله موشکی اخیر ایران به مواضع داعش در سوریه به دلیل محدودیت و عدم رویارویی مستقیم را شاید نتوان بعنوان جنگ شناخت، این واکنش سپاه پاسدران را می‌توان دستوری جزیی از فرمانده کل قوا در راستای جبران تعرض داعش دانست. بندهای مربوط به اختیارات فرماندهی کل قوا و همچنین اعلام جنگ و صلح به صورت مطلق و بدون قید در اصل 110 قانون اساسی ذکر شده است. از سوی دیگر مصوبات شورای عالی امنیت ملی در این موارد بعد از به تایید رسیدن رهبر معظم انقلاب، برای همه لازم الاتباع است.

مشروعیت حمله موشکی ایران به مواضع داعش را نیز می‌توان با استناد به ماده 51 منشور سازمان ملل متحد قابل اثبات دانست. براساس اصل دفاع مشروع که اصلی پذیرفته شده است، هر کشوری می‌تواند در زمان‌هایی که امنیت آن، توسط هر کشور یا گروهی مورد حمله قرار گرفت،از خود دفاع کند./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet