ایام محرم 1398
1388/04/08 12:16:00
سرویس بین الملل
ابوترابی‌فرد در اجلاس عدالت در سلامت:

قدرت آسیب رسانی فقر و نادانی به مراتب بیش از امراض است

**نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قدرت آسیب رساندن فقر و نادانی بر سلامت مردم به مراتب بیش از قدرت میکروب‌ها در ایجاد امراض ست که خود به معنای لزوم توجه به این گونه عوامل اجتماعی و بی‌عدالتی‌های سلامت ناشی از آن می باشد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "سیدمحمد حسن ابوترابی فرد" روز دوشنبه در اجلاس کمیته فرعی تحقق عدالت در سلامت مجمع مجالس آسیایی ضمن قدردانی از  حضور نمایندگان  مجالس آسیایی و نمایندگان  وزارت بهداشت کشورهای آسیایی در این اجلاس ،اظهار داشت:خداوند را سپاس می‌گویم که توانستم به عنوان فردی از بخش قانون‌گذاری یک کشور آسیایی در کنار سایر نمایندگان این بخش در آسیا و نیز در کنار نمایندگانی از بخش اجرایی آسیایی حضور یابم تا با هم برای پیشبرد عدالت در سلامت آسیا هم فکری نماییم و از فرصت پیش آمده به نحوی شایسته برای بهبود وضعیت عدالت در سلامت آسیا استفاده نماییم.

وی با اشاره به تعریف سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت ، خاطر نشان کرد: اساسنامه سازمان جهانی بهداشت در سال 1946 ، سلامتی را رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه تنها نداشتن بیماری و ناتوانی  دانسته است که این خود بیان کننده این حقیقت است که بنیانگذاران این سازمان قصد داشته‌اند  به ریشه‌های مشکلات سلامتی همانند سایر مشکلات پیش روی بخش سلامت توجه ویژه نمایند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد:اغلب ما به خوبی می‌دانیم که میکروب‌ها و مواد سمی به سلامت ما لطمه می‌زنند، اما غافلیم از این که عوامل اقتصادی، اجتماعی به آهستگی در زیر پوست ما رخنه کرده و به سادگی سلامتی ما را برهم می‌زنند، ما را ناخوش و بیمار می‌نمایند.

وی گفت:عوامل اجتماعی مانند طبقه اجتماعی، شغل و امنیت شغلی، درآمد، سواد، طرد شدن از اجتماع، تغذیه و .. نقش تعیین کننده‌ای بر سلامت و تندرستی انسان دارند. مطالعات، سهم تاثیر عوامل اجتماعی بر سلامت را چیزی بیش از پنجاه درصد تعیین نموده‌اند.

ابوترابی فر با بیان اینکه  امروز رابطه بین فقر و بیماری به خوبی آشکار شده‌ است، تصریح کرد: فشارهای مزمنی که با وضعیت اجتماعی و اقتصادی مرتبط اند، به گونه‌ای بر عملکردهای طبیعی دستگاه‌های درونی بدن تاثیر گذاشته که درنهایت منجر به مستعد شدن و ابتلای فرد به بیماری می‌شوند. مهم‌تر این که این عوامل اجتماعی نابرابری‌هایی در وضعیت سلامت مردم ایجاد می‌کنند، به طوری که شاهد بیشتر بیمار شدن مردم فقیر و فوت کردن آنها در سنین پایین‌تری هستیم . قدرت آسیب رساندن فقر و نادانی برسلامت مردم به مراتب بیش از قدرت میکروب‌ها در ایجاد امراض ست که خود به معنای لزوم توجه به این گونه عوامل اجتماعی و بی‌عدالتی‌های سلامت ناشی از آن می‌باشد.

وی ادامه داد:نمی‌توان پذیرفت که به دلیل اتخاذ سیاست‌های اجتماعی،اقتصادی آسیب رسان به سلامت، مردم بیمار شوند، هزینه‌های گزافی برای بهبودی بپردازند و یا مجبور شوند دارایی‌های خود را بفروشند و آن را برای درمان شان هزینه کنند. تاوان و خسارات بیماری‌ها و ناخوشی‌های ناشی از مناسبات نامناسب اقتصادی، اجتماعی را چه کسی می‌پردازد؟

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:بر عهده ماست که بحث عدالت در سلامت را به یک مطالبه منطقه‌ای تبدیل کنیم

ابوترابی فرد خاطر نشان کرد: هر چند که با پیشرفت علم و توسعه تحقیق در گستره علوم پزشکی، حفظ و ارتقای سلامت جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است تا جایی که در اکثر جوامع دستیابی به این هدف در اولویت برنامه‌های ملی قرار گرفته و در اهداف توسعه هزاره نیز مورد توجه واقع شده است، اما کمتر در زمینه مداخله در عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر سلامت که سبب بی عدالتی در سلامت نیز می‌شوند اقدامی صورت پذیرفته است.

وی با بیان اینکه سلامت موضوعی بسیار فراتر از خدمات مراقبتی پزشکی و فراتر از عوامل ژنتیکی و ساختاری است، افزود:برای بهبود وضعیت سلامت که خود شرط لازم و ضروری برای توسعه می‌باشد لازم است که به عوامل اجتماعی اقتصادی اندیشید و برای مقابله با اثرات منفی آنها و نابرابری‌هایی که در وضعیت سلامت ایجاد می‌کنند در جستجوی راه حل بود.

نائب رئیس مجلس گفت:مقابله با این عوامل آسیب رسان به سلامت از عهده سپید پوشان بخش سلامت به تنهایی خارج است بلکه نیازمند یک مدیریت اجتماعی قدرتمند و قانونمند است که از سلامت مردم و عدالت در سلامت پایش و مراقبت کند.

وی ادامه داد:مقابله با این بی عدالتی‌ها نیاز به تقویت عمق و وسعت دید دارد یعنی باید عینک‌ها را قوی‌تر نمود و موقعیت‌هایی را در نظر آورد که از آن طریق شغل، درآمد، شرایط کاری، تحصیلات، مسکن ... برسلامت فرد و جامعه تاثیر می‌گذارند. مخاطراتی را که حاشیه نشینی، محرومیت از تسهیلات بهداشتی، فقدان پوشش بیمه سلامت و محرومیت از بی‌شماری از مزایا و حداقل‌های زندگی برای سلامت ایجاد می‌کند را در نظر داشت.

ابوترابی فرد تاکید کرد:اندیشیدن به این گونه موضوعات و یافتن راهکارهایی جهت ساماندهی و ارتقای آنها یعنی بهبود سلامت و عدالت در سلامت، یعنی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی ، باید موقعیت‌های آسیب رسان به سلامت را هدف گرفت و سیاست‌هایی که ضمانت کننده شرایط اجتماعی اقتصادی سالم هستند را اتخاذ نمود. برای مقابله با این نابرابری‌ها باید تغییرات اجتماعی به وجود آورد،باید وضعیت سلامت افراد فقیر و کشورهای کم درآمد را ارتقا داد.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه شواهد نشان می‌دهند که اغلب شرایطی که منجر به بی‌عدالتی در سلامت می‌شوند قابل تغییراند، اظهارداشت: از گذشته تاکنون بسیاری از این شرایط تغییر یافته‌اند و الان نیز باید تلاش نموده و همچنان ادامه دهیم. به عنوان یک نقطه آغازین شایسته است که ببینیم چگونه می‌توانیم حمایت و مشارکت موثر مجالس و دولت‌ها را جلب نماییم؟ طوری که بتوانیم بگوییم سیاست مسکن ،سیاست کار ، سیاست آموزش و سیاست آسیا سیاست عدالت در سلامت است .

وی با طرح این سوالات که چگونه مردم را مشارکت دهیم؟ چگونه از حمایت بخش خصوصی برخوردار شویم،در این راستا وظایف مجلس‌ها چیست؟ دولت‌ها چه باید بکند؟ مردم چه نقشی دارند؟ بخش‌های خصوصی چگونه درگیر شود؟ در سطح آسیا چگونه اقدام شود؟  گفت:برعهده قانون گذاران و مجریان است که: عدالت در سلامت را به عنوان هسته اهداف توسعه آسیاب مورد پذیرش قرار دهند و سیاست‌های کلان کشوری و آسیایی را با عدالت در سلامت مانوس نموده و ارزیابی اثرات این سیاست‌ها بر عدالت در سلامت را هم از لحاظ توزیع، هم از لحاظ تاثیرترویج نمایند.

ابوترابی فرد تصریح کرد:توزیع یعنی اینکه سیاست اتخاذ شده، سود و منفعت همه گروه‌های جمعیتی و کشورهای آسیایی را در برداشته باشد و تاثیر یعنی اینکه سیاست کشور و منطقه سبب بهبود وضعیت سلامت و عدالت در سلامت آسیا شود،گروه‌های کاری چند جانبه در زمینه عدالت در سلامت را در آسیا مستقر نمایند،منابع مورد نیاز برای حفظ و پایداری سیاست‌های سلامت محور که تامین کننده عدالت در سلامت باشند، را فراهم نمایند،دولت‌ها برای طراحی روش تامین عادلانه منابع پایدار برای بهبود و حفظ سلامتی، اقدام نمایند،به سمت طراحی و ایجاد سیستم مراقبت عدالت در سلامت در سطح منطقه و کشوری حرکت کنند،عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین المللی که سبب لطمه به سلامت و عدالت در سلامت در آسیا می‌شوند را مورد پذیرش قرار ندهند، وام‌ها و کمک‌های داخلی و خارجی برای ارتقای عدالت در سلامت آسیا را تامین نمایند،پژوهش‌ها و مراکز تحقیقاتی را در این زمینه تشویق  و انتشار نتایج و کاربردی نمودن آنها را ترویج نمایند.

وی یادآور شد: در جمهوری اسلامی ایران به دلایل متعدد از جمله قوانین اساسی، سند چشم انداز 20 ساله، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی عدالت محور و تعهدات دولت ... و با توجه به امکاناتی که وجود داشته، گام‌های اساسی در این زمینه برداشته است. بسیاری از شاخص‌های کلان سلامت در جمهوری اسلامی ایران عجین با عدالت شده است. به عنوان نمونه آنچه در کشور ما پاسخگوی این معنا بوده و در قالب ساختار قانونمند تعریف شده است، قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: لذا ما معتقدیم که اقدام برای ارتقای عدالت در سلامت بر عهده تک تک ما است. بر عهده ماست که بحث عدالت در سلامت را به یک مطالبه منطقه‌ای تبدیل کنیم زیرا در غیر این صورت سلامت و توسعه به ویژه در کشور‌های کم درآمد و نهایتا در آسیا تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. امید است که این اجلاس فتح بابی برای این گونه همکاری‌ها در سطح آسیا باشد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet