ایام محرم 1398
1388/04/10 12:27:00
سرویس صحن

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون بودجه سال 88

**کلیات طرح اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، براساس مصوبه امروز مجلس، کلیات طرح مذکور با 131 رای موافق، 72 رای مخالف و 5 رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

در صورت نهایی طرح مذکور و براساس ماده واحده آن جزء (ب) بند(60) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 به این شرح اصلاح می‌گردد: "اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای این بند با درصد یکسان کسر شود".

بر اساس تبصره این بند نیز "اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای شورای نگهبان، قوه‌قضائیه، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها صدرصد تخصیص یافته و پرداخت می‌شود".

همچنین بند (16) ماده واحده به این شرح اصلاح می‌شود: "به شرکت‌های گاز استانی اجازه داده می‌شود در هر دوره مبلغ دویست و پنجاه ریال از هر واحد مسکونی روستایی و پانصد ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از: حوادث انفجاری، آتش‌سوزی و مسمومیت‌ها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه‌گر باتوجه به حق بیمه مشخص شده از طریق اعلام مزایده بین شرکت‌های بیمه‌گر تعیین خواهد شد".

بخش هشتم تغییرات متفرقه (پاراگراف نهایی جزء 17) نیز به این شرح ذیل اصلاح خواهد شد: "چنانچه دیون سازمان‌های بیمه خدمات درمانی کمتر از رقم فوق باشد مابه‌التفاوت در اختیار سازمان تامین اجتماعی و بانک ملت قرار خواهد گرفت".

همچنین بر اساس اصلاحیه پیشنهاد شده دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحقیقاتی از مفاد ماده(18) مستثنی بوده وبرای اعتبارات هزینه‌ای لزومی به مبادله موافقتنامه ندارند.

این قانون از ابتدای سال 1388 لازم الاجراء است.

گفتنی است برخی از نمایندگان، به دنبال عدم تصویب موضوع هدفمند شدن یارانه‌ها و کسر مبلغ هشتادوپنج هزار میلیارد ریال از سقف بودجه مجلس در بند(60) ماده واحده با قید دو شرط برای کسر اعتبارات طرح‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای اختیار نحوه کسر و کاهش اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها برای جبران مبلغ مذکور را به دولت واگذار نمود.

دولت در ضوابط اجرایی تدوین شده برای بند (60) بخش عمده کسر و کاهش را معطوف به بودجه دستگاه‌هایی کرد که اعتبارات آنها در مجلس بنا به دلایل و توجیهات فراوان افزایش پیدا کرده بود.

نظر به این که کاهش اعتبارات برخی از این دستگاه‌ها را در انجام وظایف قانونی محوله دچار مشکل می‌نماید وبا عنایت به برخی نارسایی‌ها در قانون بودجه سال 88، طرح مذکور را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کردند که پس از آن در جلسه‌علنی روز سه‌شنبه نهم تیرماه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

سپس در جلسه ‌علنی روز چهارشنبه نمایندگان کار بررسی جزئیات این طرح را آغاز کردند.

احمد توکلی در مخالفت با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 88 کل کشور با اشاره به مخالفت دولت با افزایش اعتبار برخی دستگاه‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت گفت: مجلس اختیار کاهش هزینه‌ها را تا هشتادوپنج هزار میلیارد ریال با یک ضوابط محدودی به دولت سپرد دولت از این اختیار قانونی خود بد استفاده کرد.

توکلی گفت: دولت از آن مقداری که باید از هزینه‌های جاری کم کند تقریباً هشتاد درصد از مبلغی را که مجلس اضافه کرد کم کرد بدین معنا که دولت از اختیار قانونی خود به صورتی استفاده کرد که کار کارشناسی و مصلحت سنجی مجلس را در اضافه کردن بودجه دستگاه‌های مورد صلاح‌ دید مجلس هشتاد درصد آن را خنثی کرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این مطلب که این طرز برخورد دولت را تقبیح می‌کنم افزود: با تصویب این طرح مجلس نیز به وسیله قانون و اختیارات آن کاری همانند دولت در برابر قوه مجریه انجام می‌دهیم.

وی افزود: با این مصوبه بودجه قوه مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام صد در صد تخصیص یافته تلقی می‌شود فرض کنید درشرایط استثنایی قیمت نفت پایین بیاید و دولت دچار کسری بودجه شود و قوه‌ایی که شریک کار دولت هستند هیچ فشاری را تحمل نمی‌کنند و همه فشارها بردوش دولت باشد این چه منطقی دارد؟

پس از سخنان احمد توکلی، محمد رضا باهنر در موافقت با کلیات طرح دوفوریتی مذکور گفت: متاسفانه هنگام ابلاغ بودجه از سوی دولت برخوردی که با مصوبات مجلس شد برخوردی بود که با تدبیر عمیق دولت همراه نبود و علت آن نیز این بود که تقریباً همه مصوبات مجلس را در زمینه بودجه جاری که طی بخشنامه‌ و توضیح بودجه‌ایی که ابلاغ کرد کن لم یکن خواند.

نایب رییس مجلس در موافقت خود با کلیات طرح مذکور گفت: در مقابل مجلس به دلیل نزدیکی با زمان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری معتقد بود که نباید اختلاف سلیقه‌ایی که بین دو دستگاه وجود دارد رسانه‌ایی شود و این موضوع را به مصلحت ندانست.

وی با بیان این مطلب که هیچ راهی غیر از تصویب این بودجه وجود ندارد گفت: به عنوان مثال بودجه دستگاهی در لایحه بودجه سال 88 سی درصد بودجه سال 87 همان دستگاه شده و مجلس این مسئله را جبران کرد اما مجدداً دولت آن را کم کرد و در حال حاضر این دستگاه‌ها برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود با مشکل مواجه است.

الیاس نادران نیز در مخالفت با کلیات طرح اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 88 کل کشور گفت: دولت به دلیل اختیاری که مجلس به آن داده تصمیمی را نسبت به باز توزیع اعتبارات عمرانی و هزینه‌ایی گرفته است.

وی گفت: درخصوص اعتبارات عمرانی صحبتی نیست اما در مورد اعتبارات هزینه‌ایی همه آنچه را که مخالفین مثال می‌زنند کمتر از چند صد میلیارد تومان است.

نادران افزود: همه این کمبودها از محل تعامل با ریاست جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهور قابل حل خواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب که نباید به خاطر یک دستمال قیصریه‌ایی را به آتش کشید گفت: ما تمام اعتبارات هزینه‌ای همه دستگاه‌های کشور را با این مصوبه تغییر می‌دهیم و مجدداً این دستگاه‌های باید موافقتنامه‌های جدیدی را امضا کنند و همه آنها اعتباراتی را که تا به حال بر ایشان در نظر گرفته شده است را تجدید نظر نمایند و آن هم تنها به خاطر چند دستگاهی که به زعم دوستان آسیب دیده‌اند.

وی در خاتمه افزود: مشکل چند دستگاه‌ مذکور نیز از طریق تعامل با دولت و نهاد مربوطه حل خواهد شد.

در ادامه احمدی بی‌غش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در موافقت با کلیات طرح دو فوریتی مذکور گفت: آیا تعهدی است که وضعیت این چند دستگاهی که از کمبود اعتبار در رنج هستند حل و فصل شود.

همچنین علی اکبر آقایی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در مخالفت با کلیات طرح دو فوریتی مذکور گفت: دولت را با مخالفت با این طرح کمک کنیم این طرح به پروژه‌های عمرانی آسیب می‌زند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: این مصوبه در هزینه در جاری تاثیرات منفی آن بیشتر خواهد بود.

سپس رضا عبداللهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موافقت با کلیات طرح مذکور ضمن بیان این مطلب که برخی از دستگاه‌ها برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود با مشکل مواجه هستند گفت: ای کاش زمانی که در کمیسیون تلفیق مجلس بودجه سال 88 را تصویب می‌کردیم همانند عمرانی‌ها، برای جاری‌ها هم عبارت با درصد یکسان را قید می‌کردیم ما اگر این یک کلمه را می‌نوشتیم دیگر این اتفاقات نمی‌افتاد.

وی گفت: ما مقصد خودمان هستیم و من بیشتر خودم را مقصر می‌دانم و این مسئله تجربه‌ایی خواهد بود برای سال‌های بعد.

پس از سخنان موافقین و مخالفین کلیات طرح مذکور برقعی رییس سازمان برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهور گفت: معنای تصویب این دو فوریتی این است ابلاغ مجدد برای اعتبارات کلیه دستگاه‌هاست و معنی واقعی آن این است که ما قانونی را در سال گذشته تصویب کردیم که تا به نیمه تابستان سال بعد اثر و خاصیت اجرایی نداشته  و نتوانسته‌ایم تراز بودجه را با هم جفت نماییم.

وی گفت: نباید عملکردی داشته باشیم که چنین قضاوتی را برای قدرت قانون‌گذاری مجلس داشته باشد و سئوال بزرگی را برای صلاحیت و توان قانون‌گذاری در مجلس ایجاد کند.

پس از تصویب کلیات طرح مذکور نمایندگان بررسی جزئیات آن را آغاز کردند. هنگام بررسی جزئیات محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز پیشنهاد سلب فوریت از طرح را ارائه کرد که با 78  رای موافق و 91 رای مخالف به تصویب نرسید.

ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 88 به جلسه بعدی مجلس موکول شد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet