ایام محرم 1398
1388/04/18 10:48:00
سرویس سیاسی

اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس درباره موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه

**اظهارنظر کارشناسی درباره:«لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۷۷) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۱۲۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳»

مقدمه


گسترش روزافزون جمعیت و توسعه شهرنشینی و پیدایش کلان‌شهرهایی نظیر شهر تهران زمینه‌ساز پیدایش شرایط جدیدی در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی را فراهم آورده است.

 یکی از مقوله‌های حائز اهمیت و اساسی موضوع وجود فرودگاه‌ها، پادگان‌ها و کارخانه‌های بزرگ صنعتی دفاعی در درون شهرهاست که به دلایل گوناگون امنیتی و اجتماعی جابه‌جایی خردمندانه و منطقی آنها به مناطق خارج از شهرها را ضروری می‌نماید.

 در همین رابطه قوانینی راجع به تعیین تکلیف این قبیل از اراضی و اماکن نیروهای مسلح موجبات تصویب مواد (173) و (177) قانون برنامه سوم توسعه (تنفیذی) موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه، همچنین تبصره «1» ماده (69) تنفیذی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 7/8/1380 و مواد قانونی دیگر را فراهم کرده و با گذشت نزدیک به 15 سال از تصویب قوانین و مقررات مذکور، همواره در بودجه سالیانه کشور، از جمله در بند «13» بودجه سال 1388 نیز اعتبار لازم برای آن تخصیص یافته است.

 اما علی‌رغم سوابق قانونی فوق‌الذکر و صراحت تکلیف قانونی اعم از اعتبارات و نحوه اجرای آن و روشن بودن تکلیف قانونی هر یک از دستگاه‌های ذی‌ربط، این وظیفه قانونی محقق نشده است. مع‌الوصف دولت با استدلال اینکه تقاضایی برای خرید این قبیل اراضی و اماکن از سوی بخش غیردولتی وجود ندارد با ارائه این لایحه خواهان مجوز قانونی برای وزارت مسکن و شهرسازی به‌منظور خرید عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر اماکن مشمول ماده (177) تنفیذی قانون مذکور به قیمت توافقی یا جابه‌جایی و ... نموده است.

 ارزیابی و تحلیل


بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجوزهای لازم قانونی برای اجرایی کردن مصوبات در مورد اراضی و اماکن موصوف وجود داشته و ضرورتی به الحاق یک تبصره به ماده (177) یاد شده متصور نمی‌باشد، بلکه همین قوانین موجود قابلیت اجرایی را دارند و قانون‌گذار پیش‌تر در این مورد تعیین تکلیف کرده است.

به‌ویژه آنکه موقعیت مکانی اماکن و اراضی مورد نظر لایحه جملگی در مراکز شهرهایی وجود دارند که دچار مشکلات و معضلات عدیده شهری بوده و به شدت نیازمند فضای مناسب برای احداث و ایجاد مراکز تأسیسات عمومی و عام‌المنفعه هستند.

 چنانچه مطابق این لایحه، اماکن و اراضی مذکور به وزارت مسکن و شهرسازی فروخته شود تا از طریق مزایده به فروش برساند، تبعاً با ساخت‌وسازها در این مکان‌‌ها، بر مشکلات و معضلات مبتلا به جامعه شهری از جمله افزایش تقاضا برای انجام خدمات شهری، تراکم، حمل‌ونقل شهری و ... می‌افزاید که این امر نه تنها تضییع‌کننده حقوق شهروندان می‌باشد، بلکه ناخواسته موجبات محرومیت حقوق نسل‌های آینده را از امکانات و خدمات شهری فراهم می‌کند.

 علاوه بر آن حکم تبصره ماده واحده لایحه پیشنهادی به معنای فروش املاک دولت به دولت بوده و اساساً منطبق با اصول و موازین حقوقی نمی‌باشد و برابر احکام پیش‌بینی شده در تبصره «1» ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 7/8/1380، تحقق اهداف قسمت اول لایحه موصوف به خودی‌خود امکان‌پذیر خواهد بود و هم به لحاظ اینکه شورای‌عالی شهرسازی دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود، متن قسمت آخر تبصره لایحه پیشنهادی که به آن شورا اختیار در امور اجرایی و تقنینی داده، مغایر با اصول 60 و 85 قانون اساسی است.

 همچنین مفاد تبصره ماده واحده لایحه مبنی‌بر دخالت دادن وزارت مسکن و شهرسازی در امر خرید اموال غیرمنقول نیروهای مسلح، با بند «17» سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز بیست‌ساله که بر تغییر نقش و اندازه دولت به سطح دولتی سیاست‌گذار، تسهیل‌کننده، کارآفرین و کوچک تأکید دارد و نیز با بند «42» آن راجع به محدود کردن تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی در سقف عناوین مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسی و در نهایت با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی مغایرت و مبانیت آشکار دارد.

 

نتیجه‌گیری


لایحه پیشنهادی ناقض قوانین مذکور در فوق است و اساساً ضرورتی برای تصویب آن متصور نمی‌باشد، بلکه قوانین و مقررات جاری ظرفیت و قابلیت اجرایی شدن اهداف و برنامه‌های تغییر کاربری، تفکیک و فروش آنها توسط وزارت دفاع در تعامل و واگذاری کامل آنها به شهرداری‌ها جهت احداث و ایجاد مؤسسات ارائه‌کننده خدمات عمومی و عام‌المنفعه، از قبیل مراکز بهداشتی و درمانی، آموزشی، رفاهی و... را دارا هستند.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet