هدر موبایل
1388/04/20 13:36:00
سرویس اقتصادی

پیشنهادات اصلاحی مرکز پژوهش‌ها برای رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح زکات

**مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح زکات، پیشنهاداتی ارائه کرد.

طرح زکات که در جلسه مورخ 18/1/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در تاریخ 23/1/1388 برای ارائه نظر به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان پس از استمهال جهت ارائه نظر، در تاریخ 6/2/1388 با اعلام برخی از ایرادات طرح مذکور، اعلام کرد که ایرادات دیگر این طرح نیز پس از رفع ایرادات اولیه اعلام خواهد شد.

کمیسیون اقتصادی در جلسه مورخ 8/2/1388 با حضور نماینده شورا اقدام به رفع ایرادات اولیه نمود که در جلسه 20/2/1388 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد.

شورای نگهبان مصوبه مجلس را در 9 مورد مغایر قانون اساسی و شرع اعلام کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی ایرادات شورا، پیشنهادات اصلاحی زیر را جهت رفع این ایرادات ارائه کرد.

1. براساس تبصره ماده (1) دبیرخانه شورای مرکزی زکات در کمیته امداد تشکیل می‌شود. این تبصره توسط شورای نگهبان مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد، چراکه کمیته امداد زیر نظر مقام معظم رهبری است. پیشنهاد می‌شود جهت رفع ایراد مذکور، تبصره به‌ترتیب ذیل اصلاح گردد:

«در تبصره ماده (1) عبارت «با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان» قبل از عبارت «در کمیته امداد امام خمینی (ره)» اضافه می‌شود».

2. در ماده (3) تعیین مصادیق زکات، اولویت‌ها و نحوه مصرف آن به شورای زکات واگذار شده است. این ماده با توجه به اینکه تقنین را به مرجعی جز مجلس واگذار کرده مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شده است. پیشنهاد می‌شود جهت رفع ایراد مذکور، مصوبه شورا به هیئت دولت ارائه شود تا به‌صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. از‌این‌رو متن زیر به عنوان ماده (3) پیشنهاد می‌شود:

"مصادیق زکات، اولویت‌ها و نحوه مصرف آن مطابق نظر ولی‌فقیه توسط شورا تهیه شده و به منظور ارائه لایحه به هیئت وزیران ارسال می‌شود".

3. در ماده (4) دولت مکلف شده است که معادل زکات جمع‌آوری شده به‌علاوه 10 درصد را در بودجه سال بعد پیش‌بینی نماید. این امر جهت تشویق مردم به پرداخت زکات پیش‌بینی شده است. شورای نگهبان این ماده را خلاف اصل 75 قانون اساسی دانسته است. ولی به‌نظر می‌رسد که ایراد شورای نگهبان وارد نیست، چراکه براساس اصل 75 قانون اساسی طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان نباید به نحوی باشد که به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی منجر شود و از آنجا که در این مصوبه، چنین امری روی نداده، بلکه صرفاً دولت مکلف شده است که بودجه‌ای برابر با زکات جمع‌آوری شده به‌علاوه 10 درصد را در بودجه سال بعد پیش‌بینی نماید.

4. در تبصره «1» ماده (4) مقرر شده است که معادل ریالی زکات جمع‌آوری شده در هر منطقه به‌علاوه 10 درصد که در متن ماده پیش‌بینی شده در بودجه سالیانه منظور شود، در همان منطقه با اولویت رفع فقر از نیازمندان به مصرف برسد. شورای نگهبان کلمات «منطقه» و «رفع فقر» (از حیث مطلق یا نسبی بودن فقر) را مبهم دانسته و اصل هزینه‌کرد معادل ریالی زکات جمع‌آوری را بدون اذن ولی‌فقیه، خلاف موازین شرع دانسته است.

جهت رفع ابهام از کلمه «منطقه» پیشنهاد می‌شود عبارت «معیار تقسیم‌بندی مناطق، کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری در هر استان خواهد بود» به ذیل تبصره اضافه شود.

جهت رفع ابهام از عبارت «رفع فقر» پیشنهاد می‌شود عبارت «نسبی به تشخیص مسئول کمیته امداد در آن منطقه» قبل از عبارت «به مصرف همان منطقه» اضافه شود.

به‌نظر می‌رسد که ایراد شورای نگهبان در مورد خلاف موازین شرع بودن هزینه معادل زکات جمع‌آوری شده بدون اذن ولی‌فقیه، ناشی از برداشت ناصحیح از عبارت ماده است. توضیح اینکه همانطور که در متن ماده آمده است، به منظور تشویق مردم به پرداخت زکات، دولت معادل زکات جمع‌آوری شده در هر منطقه به‌علاوه 10 درصد را به آن منطقه کمک می‌کند و در نتیجه بیش از دو برابر زکات جمع‌آوری شده، برای هزینه در منطقه فراهم می‌شود که نیمی از آن زکات و نیم دیگر به علاوه 10% ، کمک دولت است. از‌این‌رو هزینه نمودن «معادل ریالی زکات جمع‌آوری شده در هر منطقه به همراه کمک‌های دولت» چیزی جدا از زکات جمع‌آوری شده است و لذا نیازی به اذن ولی‌فقیه در نحوه هزینه نمودن آن نیست. ایراد شورای محترم نگهبان به تبصره «2» ماده (4) نیز ناشی از همین برداشت نادرست از ماده است.

5. در ماده (5) ترکیب شوراهای زکات در استان، شهرستان و بخش مشخص شده است. شورای نگهبان این ماده را مغایر با اصل 57 دانسته است بدان دلیل که تشکیلاتی خارج از قوای سه‌گانه تشکیل شده است. به‌نظر می‌رسد از آنجا که برای این شوراها وظیفه‌ای مشخص نشده و امور اجرایی این کار بر‌عهده کمیته امداد و امور سیاست‌گذاری بر‌عهده شورای مرکزی زکات گذاشته شده، پیشنهاد می‌شود این ماده حذف شود.

6. ماده (6) جزئیات شوراهای زکات استان، شهرستان و بخش را به آیین‌نامه محول کرده و تشکیل شورای زکات دهستان و روستا را نیز پیش‌بینی نموده است. شورای محترم نگهبان این ماده را نیز مغایر اصول 57 و 85 دانسته است. همانطور که در بند قبل گفته شد، با توجه به اینکه این شوراها وظیفه مشخصی ندارند، حذف این ماده پیشنهاد می‌شود. در ضمن قابل ذکر است که تشویق مردم به پرداخت زکات می‌تواند توسط روحانیون و وعاظ و نیز مسئولین محلی انجام گیرد و نیاز به ساز‌و‌کار جداگانه ندارد.

7. ماده (7) طریقه تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون را پیش بینی نموده است. شورای محترم نگهبان با توجه به متن ماده که تأیید شورای مرکزی زکات را برای آیین‌نامه اجرایی لازم دانسته، آن را مغایر اصل 138 و اختیار هیئت وزیران برای تصویب آیین‌نامه اعلام نموده است. نظر به اینکه در مفاد این قانون امری وجود ندارد که نیاز به آیین‌نامه اجرایی داشته باشد، پیشنهاد می‌شود این ماده حذف شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet