ایام محرم 1398
1388/04/21 16:10:49
سرویس اقتصادی

اولویت‌های اقتصادی دولت دهم از نگاه نمایندگان مجلس

**از هدفمندکردن یارانه‌ها، تسریع در اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ‪ ۴۴ قانون اساسی و تقویت بخش خصوصی، کاهش نرخ بیکاری با تغییرات ساختاری در جانب تقاضا و کاهش نرخ تورم به عنوان مهمترین اولویت‌های کاری دولت آینده یاد می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خانه ملت، اگرچه بر این موارد صحه می‌گذارند، اما همه اولویت‌های دولت دهم را منحصر به این چهار مورد نمی‌دانند. اصلاح الگوی مصرف، توسعه زمینه‌های تولید داخلی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در عرصه‌های تجاری و صنعتی، حل مشکل مسکن و... از جمله دیگر اولویت‌هایی است که نمایندگان بر آنها تاکید دارند.

 

قادری: سند چشم انداز، جهت گیری برنامه‌های دولت دهم را مشخص می‌کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری دو قانون مادر کشورمان هستند که دولت دهم باید تمام هم و غم خود را بر اجرای این دو قانون بگذارد.

"جعفر قادری" افزود: اجرای سیاست‌های اصل 44 و بحث کوچک سازی و صرفه جویی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال اصلاح الگوی مصرف از اولویت‌های دولت دهم می‌باشد.

نماینده مردم شیراز خاطرنشان کرد: در چارچوب این قوانین و سند چشم انداز، جهت گیری برنامه پنجم توسعه و دیگر برنامه‌های دولت مشخص خواهد شد.

قادری بیکاری، تورم، عدم توازن پرداخت‌ها و توزیع ناعادلانه درآمدها را به عنوان مشکلاتی که در سطح کشور وجود دارد برشمرد و تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت‌ها در داخل و خارج از کشور و با مشارکت و همراهی مردم می‌توانیم در جهت حل این مسایل و مشکلات گام برداریم.

وی در ادامه اظهار داشت: همچنین در چارچوب تعریف شده و رقابتی در صحنه‌های اقتصادی می‌توانیم ایفای نقش نماییم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه از بین بردن بیکاری، توزیع عادلانه ثروت، بحث ارتقای کیفی فعالیت‌ها و انجام کارها را از برنامه‌های مهم اقتصادی دولت دهم دانست.

وی تصریح کرد: دولت دهم فارغ از مسایل سیاسی و جهت گیری‌هایی که در مقابل دارد باید به وظایف خود بپردازد و از حساسیت و تنش سیاسی دوری نماید.

قادری با بیان اینکه اگر جریانات سیاسی و جناح‌ها مشاهده نمایند که دولت منطقی و اصولی کار می‌نماید کوتاه خواهند آمد افزود: دولت دهم در جهت الگوهای مبتنی بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها و متکی بر نیروهای تخصصی گام‌های مثبتی را می‌تواند بردارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات همچنین ادامه داد: دولت دهم باید توسعه عدالت را با توجه به عدالت اجتماعی بین دهک‌های مختلف درآمدی فارغ از حیطه مناطق جغرافیایی انجام دهد.

قادری در پایان خاطرنشان کرد: دولت جدید با توجه به پتانسیل‌های خارج و داخل و اهداف کوتاه مدت و همچنین کم نکردن اهداف بلند مدت، می‌تواند نقش موثر و مفیدی را در جامعه داشته باشد.

 

ونایی: دولت به اجرای قوانین برجای مانده بپردازد

"حسن ونایی" با بیان اینکه به نظر می‌رسد دولت دهم کار سختی را برای تدوین برنامه نخواهد داشت، تصریح کرد: دولت باید بیشتر تمرکز خود را به اجرای قوانین جاری بر جای مانده بگذارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس سند چشم انداز و قوانین برنامه‌های اول تا پنجم توسعه، همچنین اسناد بالا دستی، باید قوانین بودجه تدوین و تصویب و اجرا شود، اظهار داشت: برای مهمترین قوانینی که در پیش رو داریم در ابتدای راه هستیم.

وی همچنین اجرای اصل 44 قانون اساسی را در جهت خصوصی سازی و هدفمند کردن یارانه‌ها از مهمترین اولویت‌های دولت دهم دانست و گفت: همچنین پیگیری مصوباتی که دولت در دوره گذشته در سفرهای استانی به مردم داده است نیز بسیار مهم خواهد بود.

وی اظهار داشت: کوچک سازی دولت و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از جمله مواردی است که باید مورد توجه دولت دهم قرار گیرد.

نماینده ملایر، با تاکید بر اینکه مجلس در کنار دولت مشغول فعالیت است، گفت: در حال حاضر کمیسیون ویژه مجلس در حال بررسی طرح تحول اقتصادی و یارانه‌ها است.

ونایی با بیان اینکه رکود اقتصادی جهانی بر برنامه‌های اقتصادی کشورمان تاثیرگذار بوده است، گفت: ما باید با تدبیر از این رکود عبور کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: اگر دولت دهم در قوانین برنامه توسعه و اجرای درست سیاست‌های کلی اصل 44 و سند چشم انداز گام بردارد، تاثیرات مهمی در وضعیت اقتصاد به وجود خواهد آمد.

وی با اشاره به اینکه شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت باید احیاء شود، اظهار داشت: دولت دهم باید به اجرای قوانین مقید باشد و این نکته را بپذیرد که اجرای قانون هرچند که غلط داشته باشد، بهتر از بی قانونی است.

ونایی خاطرنشان کرد: اگر دولت انتقادی مبنی بر غیر راهبردی و غیر کاربردی بودن قوانین دارد، باید با ارائه لایحه از مجلس بخواهد تا در جهت اصلاح قوانین گام بردارد

 

فرهنگی: دولت دهم باید زمینه تحول همه جانبه کشور را فراهم نماید

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت دهم با تمرکز بر طرح تحول اقتصادی می‌تواند زمینه را برای تحول همه جانبه بخش‌های دیگر از جمله صنعت و معدن و حمل و نقل فراهم نماید.

"محمدحسین فرهنگی" توسعه عدالت همه جانبه در کشور، ایجاد زیرساخت‌ها و استفاده از امکانات سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را از اولویت‌های اقتصادی دولت دهم دانست.

وی اظهار داشت: توسعه زیرساخت‌ها نقش مهمی در زیربناهای اقتصادی دارد که موضوعات مختلفی مانند نظام تاثیرگذاری مناسب، توافق طرح‌های تحول اقتصادی، شهرک‌های صنعتی و... را شامل می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه افزود: دولت دهم با تمرکز بر طرح تحول اقتصادی می‌تواند زمینه را برای تحول همه جانبه بخش‌های دیگر از جمله صنعت و معدن و حمل و نقل فراهم نماید.

وی با بیان اینکه کشورمان در همه زمینه‌ها نیازمند تحول اساسی می‌باشد تصریح کرد: به همین دلیل نیز مقام معظم رهبری سال گذشته را سال نوآوری نام‌گذاری نمودند

 

نورا: مهمترین اولویت اقتصادی دولت دهم بسترسازی صنعتی و تجاری است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بهترین اولویت‌ اقتصادی دولت دهم را آماده کردن بسترهای توسعه صنعتی و تجاری دانست.

"عباس‌علی نورا" تصریح کرد: بهترین اولویت‌ اقتصادی دولت دهم برای توسعه اقتصادی کشور پس از سه دهه‌ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آماده کردن بسترهای توسعه صنعتی و تجاری است.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با تاکید بر این که اینک باید در جهت توسعه تجاری و صنعتی گام برداریم گفت: بخش‌های عمده‌ای از بسترسازی در امر زیرساخت‌ها را طی این مدت انجام داده‌ایم؛ هر چند که کفایت نمی‌کند اما متناسب با این توسعه باید در توسعه تجاری و صنعتی هم پیشرفت‌هایی انجام گیرد.

وی با بیان این که دولت نهم بیشترین اقدامات خود را در امر ساخت و ساز، جاده سازی، توسعه آموزش و پرورش، درمان وآموزش پزشکی، سدها و مسکن انجام داده است تصریح کرد: اقدامات دولت در بخش صنایع پایین دستی، پتروشیمی و فولاد کفایت نمی‌کند و همچنین در بخش توسعه تجاری و اقتصادی اقدامات ما می‌لنگد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خاتمه تصریح کرد: باید نگاه دولت به سمت توسعه اقتصادی و تجاری نیز معطوف شود در غیر این صورت تولیدات داخلی و محصولات تولیدی ما لطمه می‌خورد.

 

بروغنی: فعالیت‌های اقتصادی دولت دهم باید به سمت تولید برود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فعالیت‌های اقتصادی دولت دهم باید به سمت تولید برود.

"علی بروغنی" با اشاره به اصل 44 قانون اساسی افزود: اولویت‌های سرمایه‌گذاری باید در بخش تولید محصولات، تقویت صنایع داخلی و فعال سازی بخش خصوصی انجام گیرد.

وی همچنین با اشاره به تقویت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت و کشاورزی گفت: همچنین دولت می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت گردشگری را در راستای سند چشم‌انداز بیست ساله در بخش‌های اقتصادی هدایت کند.

بروغنی خاطرنشان کرد: در صورت عملیاتی شدن سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی، وابستگی به نفت کمتر خواهد شد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet