"سیروس برنا بلداجی" در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: اگر ادغام وزارتخانه منوط به بررسی‌های دقیق، کارشناسی باشد، بدون تردید باعث افزایش بهره‌وری کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی استفاده از فرصت و زمان، شتاب گرفتن ارباب رجوع و کاهش بروکراسی در سازمان‌ها خواهد شد.
وی در خصوص این موضوع که ادغام وزارتخانه‌ها باید براساس مطالعات کارشناسی باشد گفت: هر چه تشکیلات وزارتخانه‌ها از همگنی برخوردار باشند ادغام بهتر صورت می‌گیرد. در عین حال اگر حوزه‌ها و رسته‌های کاری همگن باشند نه‌تنها ادغام‌ها سودی ندارد بلکه موجب افزایش هزینه‌ها و هدر روی سرمایه و هدر رفتن هزینه‌های گروه‌های هدف خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: باتوجه به رسته‌های کاری وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و تعاون و از آنجا که زمینه کاری متقابلی با هم ندارند در نخست می‌توان گفت این ادغام مفید و موثر است.
وی یادآور شد: برای کاهش اثرات و تبعات اجتماعی در کوتاه مدت می‌توان در ساختار سازمانی وزارتخانه‌های نوبنیاد با تشکیل معاونت‌های تخصصی ذی‌ربط اقدام به انجام امور وزارتخانه‌ها گرفت.
برنا بلداجی در پاسخ به این پرسش که عملکرد وزارت تعاون را در برنامه چهارم توسعه چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: به نظر می‌رسد به رغم این که در قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز حداقل سهم تعاون باید بیست و پنج درصد در اقتصاد را داشته باشد اما آمار حکایت از این دارد وزارت تعاون فاصله بسیار زیادی با این اهداف دارد.
وی خاطر نشان کرد: آمارها حاکی از این است وزارت تعاون تنها هشت درصد از اقتصاد آن هم در بخش‌های تولید، توزیع، صنعت و خدمات را به خود اختصاص داده که به نظر می‌رسد، فاصله زیادی با قانون برنامه چهارم توسعه دارد.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: متاسفانه خیلی از آمارهایی که داده شده آمارهای واقعی نیستند مثلاً برخی از زیرمجموعه وزارت تعاون در استان‌ها آمارهایی را در خصوص به ثبت رسیدن تعاونی‌ها ارائه می‌دهند حال آن که صرف ثبت تعاونی با عملیاتی شدن تعاونی‌ها بسیار فاصله دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی وزارت تعاون اعلام کرده در تحقق سهم تعاون در اقتصاد هشت درصد بوده قدری اغراق نموده است.
نماینده مردم بروجن در مجلس یادآور شد: هر چند متولی بخش تعاون وزارت تعاون است اما باید توجه داشت که توسعه بخش تعاون نیاز به اراده ملی دارد به نحوی که اعضای هیات دولت، رییس جمهور به همراه قوای دیگر از جمله مجلس شورای اسلامی و قوه‌قضائیه باید در راستای تقویت تعاون به عنوان مقوله "بین بخشی" عمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: چون محور اساس بخش تعاون ایجاد و افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال است از آنجا که این محور همخوانی زیادی با وزارت کار و امور اجتماعی دارد لذا ادغام آن به نفع مردم خواهد بود.