خبرگزاری خانه ملت

پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1386/07/25 16:28:00
سرویس صحن

رییس مجلس قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد

رییس مجلس شورای اسلامی روز چهار‌شنبه طی نامه‌ای قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

"غلامعلی حداد عادل " روز گذشته در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌ها با اشاره به تایید نهایی مصوبه مجلس در شورای نگهبان از ابلاغ این قانون به دولت در آینده نزدیک خبر داده بود.

به گزارش خانه ملت، ، حداد عادل در این نشست در مورد بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی گفت: در تاریخ قانون‌گزاری کشور تاکنون سابقه نداشته که درباره مساله کارمندی و دستگاه اداری دولت کاری به این مفصلی و با این حد از بررسی‌های کارشناسانه انجام شده باشد.

وی افزود: این لایحه اولین درخواست نمایندگان مجلس هفتم بعد از تشکیل این دوره از مجلس بود. اولین مصوبه مجلس هفتم این بود که دولت برای تقدیم لایحه معروف به نظام هماهنگ پرداخت اقدام نماید.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در طول سه سال و نیم گذشته وقت زیادی صرف این لایحه شد. این لایحه در روزهای پایان کار دولت هشتم به مجلس نقدیم شد. دولت نهم هم آن را تعقیب کرد. در مجلس کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان کمیسیون های ذی ربط برای رسیدگی به آن بوجود آمد. مرکز پژوهش ها فعالانه کمک کرد. متخصصان زیادی در کمیسیون حاضر شدند. عده ای اظهارنظر کردند و چندین هزار نفر ساعت مجموعا در کمیسیون و کارگروه های فرعی کار شده و این لایحه جامع تهیه گردید.

وی ادامه داد: مجلس هم آن را از طریق اصل 85 به خود کمیسیون واگذار کرد و نهایتا مصوبه کمیسیون را برای پنج سال بصورت آزمایشی به تصویب رساند. این لایحه مراحل بررسی و رفت و برگشت آن بین شورای نگهبان و مجلس خیلی طولانی شد و تعدادی از خبرنگاران نیز در این باره سوال می کردند  ولی خوشبختانه در نهایت بدون ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت که فرآیند تصویب آن را طولانی تر می ساخت ، بین مجلس، شورای نگهبان و دولت موضوع حل و فصل شد.

رییس مجلس افزود: تلاش شد تقریبا هرچه به مساله دستگاه های دولتی مربوط می شود در این لایحه منظور شود. در این لایحه بیش از 60 آیین نامه پیش بینی شده که باید توسط دولت تصویب شود که حاکی از گستردگی آن است .

وی با بیان اینکه این لایحه پاسخی است که مجلس به دو مشکل اساسی کشور می خواهد بدهد، ادامه داد: یکی گستردگی بیش از حد دستگاه های دولتی و ناکارآمدی آنها که احتیاج به اصلاح ساختاری و نرم افزاری در قوانین و آیین نامه را ایجاب می کند و این در راستای کوچک کردن دولت و کاهش بار تصدی گری در دولتی که به موازات کاری که در حوزه اقتصادی در لایحه اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته در حوزه دیوان سالاری دولتی هم همان نگاه حاکم بوده که ما به جای داشتن یک بدنه بزرگ غیرفعال، بدنه کوچکتر فعال و کارآمد داشته باشیم.

حداد عادل نکته مهم دیگر را رفع تبعیض و بی عدالتی دانست و گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که در دستگاه های مختلف کشور پرداخت ها با یک ترازو و معیار صورت نمی گیرد. ممکن است یک نفر با مدرک کارشناسی در 10 دستگاه مختلف 10 نوع حقوق بگیرد و این قابل قبول نیست و باید افراد برحسب کارآیی و نوع وظیفه بصورت تعریف شده در قانون حقوق مشخصی دریافت کنند و این حقوق تابع قانون باشد نه تابع دستگاهی که آنها در آنجا کار می کنند.

رییس مجلس اضافه کرد: اشکال دیگر تفاوت فاحشی است که میان حداقل و حداکثر دریافت هاست که هیچ قابل توجیه نیست. در این لایحه پیش بینی شده که این تفاوت از هفت برابر نباید بیشتر باشد بدین معنا که حقوق های پایین افزایش پیدا می کند.

وی در مورد جهات متعدد دیگر این لایحه گفت: شفاف کردن روابط اداری و سامان دادن به موضوع استخدام، جانشین کردن نظام کارمزدی به جای روزمزدی، ایجاد انگیزه های لازم برای نشان دادن قابلیت های افراد و ... در این لایحه ملحوظ شده است همچنین توجه به وضعیت بازنشستگان که بسیاری از آنها در فشار زندگی هستند و همواره از نمایندگان مجلس انتظار کمک داشتند، توجه به وضع ملعمان و کارکنان بهداشت و درمان از اموری است که در این لایحه مورد نظر بوده است.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: دولت نگران بار مالی ناشی از تصویب این لایحه بود که البته بحث گوناگونی میان مجلس و دولت صورت گرفت و یکی از موارد تعامل مثبت و سازنده این دو قوه همین فرآیندی است که این لایحه طی کرد دولت در نظر دارد در طول مدت آزمایشی به روش های مختلف واگذاری سهام عدالت و اجرای افزایش حقوق به شیوه پلکانی معکوس این لایحه را اجرا کند.

گفتنی است "الزام دولت به ارائه لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت بر اساس بند (9) اصل سوم (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، اولین طرحی بود که از سوی نمایندگان مردم در  هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی از زمان تشکیل آن در هفتم خرداد ماه 1383 ارائه شد.

این طرح پس از تصویب مجلس در روز بیست و یکم تیرماه و تایید نهایی شورای نگهبان در روز بیست  و نهم همان ماه صورت قانونی گرفت و به دولت سید محمد خاتمی که آخرین ماه‌های ریاست جمهوری خود را سپری می‌کرد، ابلاغ شد.  پس از گذشت نزدیک یکسال از ابلاغ این قانون، بالاخره در تاریخ در اردیبهشت ماه 1384، این لایحه با عنوان "لایحه مدیریت خدمات کشوری" مشتمل 10بر 10 ماده و 15 فصل توسط دولت با هدف اجرای عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت به مجلس ارائه شد.

پس از تصویب کلیات این لایحه در صحن علنی، برای بررسی تخصصی این لایحه در مجلس کمیسیون مشترکی متشکل از شش نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگانی از سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس (در مجموع 23 نماینده) تشکیل شد. این کمیسیون طی ده‌ها جلسه مختلف در سطح کمیسیون و کمیته‌های سه گانه آن، بعد از حدود 15 ماه بحث و بررسی در تیرماه سال 1385، این لایحه را به مرحله نهایی رساند.

با موافقت مجلس با بررسی این لایحه بر اساس اصل 85 قانون اساسی، بررسی نهایی لایحه مدیریت خدمات کشوری مجددا به کمیسیون مشترک واگذار شد و در هشتم مهرماه سال جاری به تصویب نهایی این کمیسیون رسید و به شورای نگهبان ارسال شد.

به دلیل بار مالی که این لایحه بر دولت تحمیل می‌کرد، سه بار از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شد.

به منظور برطرف کردن ایراداتی که از سوی شورای نگهبان بر این لایحه وارد شده بود که اکثر آنها به بار مالی آن مربوط می‌شد، جلساتی میان رییس مجلس و رییس جمهور و دبیر شورای نگهبان برگزار شد.مذاکرات صورت گرفته در این نشست‌ها نتیجه داد و نهایتا سخنگوی شورای نگهبان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در هفته جاری اعلام کرد که این شورا با رفع مشکل بار مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری، آن را تایید کرده است.

تاریخ اجرای این قانون از ابتدای سال‌جاری و از زمان تصویب در نظر گرفته شده و مدت اجرای آزمایشی آن نیز 5سال است.

                                                  

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet