خبرگزاری خانه ملت

پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1386/07/29 15:26:00
سرویس صحن
نطق پیش از دستور

علی احمدی خواستار قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص از روند داوری ایران و آمریکا در صحن علنی مجلس شد

علی احمدی، سومین و آخرین ناطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی خواستار قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص از روند داوری ایران و آمریکا در صحن علنی مجلس و قرار دادن آن بعنوان گزارش مرجع و سند رسمی برای جلو گیری از سوء استفاده از اسناد و برگه‌های نسخه منتشر شده این گزارش شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، متن نطق پیش از دستور نماینده مردم ممسنی به این شرح است:

در تاریخ 1/8/1385 جمعی از نمایندگان مطابق اصل 86 قانون اساسی درخواست تحقیق و تفحص از روند داوری ایران و آمریکا را نمودند. این درخواست پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در تاریخ 28/8/85 به تصویب مجلس رسید. با تصویب مجلس بلافاصله اعضای هیأت و هیأت رئیسه آن انتخاب شدند. هیأت با 3 گروه کاری فعالیت نمود. کارگروه اسناد و سوابق، گروه مالی و اداری و گروه فنی و حقوقی و در نهایت گزارشی جامع و مستند تهیه و به تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رسید.

لازم به ذکر است که جمع‌بندی نهایی و تنظیم گزارش توسط اینجانب با همکاری دو نفر از نمایندگان محترم صورت گرفته است. حساسیت موضوع و ابعاد تخصصی آن در انتخاب اعضاء هیأت نیز قابل درک بود. برخلاف سایر تحقیق و تفحص‌های مجلس این تحقیق دارای ابعاد خارجی و بین‌المللی هم بود. لذا هیأت تحقیق و تفحص هم جلسات مکرری را با رئیس محترم و نواب رئیس مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داشت که این جلسات بر جامع‌بودن، مستند‌بودن و سایر ملاحظات گزارش بسیار مؤثر بود.

اعضاء هیأت چند نکته را مدنظر قرار داده‌اند:

1 ـ اعضاء هیأت اصل را بر رفع نقص در تحقیق قرار دادند و نه بر اعلام نقص، لذا مقرر شد تا وصول نتیجه از مصاحبه‌های خبری و رسانه‌ای پرهیز نمایند، چنین هم شد.

2 ـ اعضاء هیأت اصل را بر نقد و ارزیابی روند داوری در 27 سال گذشته و میزان دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران قرار دادند و نه بر مچ‌گیری اشخاص، هرچند در بررسی و ارزیابی روند، چنانچه کوتاهی یا قصوری از سوی شخص یا اشخاصی در این زمینه صورت گرفته باشد، به صراحت اعلام شد.

3 ـ اعضاء هیأت باوجود سلیقه‌های مختلف که داشتند، کوشش بعمل آوردند، نظرات کلیه افراد، نهادهای مرتبط با موضوع و دست‌اندرکاران امر داوری را اخذ و اجازه ندادند هیچ عبارت غیرمستندی در گزارش بیاید.

4ـ متوجه شدیم که گزارش اولیه این هیأت که با مهر خیلی محرمانه منضم شده بود توسط معاون حقوقی ریاست جمهوری به خارج از کشور برده شده و حداقل در 3 نسخه تکثیر شده است. انتشار گزارش دارای طبقه‌بندی هیأت آنهم در خارج از کشور نوعی جفا و بیحرمتی به اعضاء محترم هیأت و خلاف مصالح و منافع ملی کشور بوده و هست.

مضاعف بر آن گزارشی که مربوط به یک روند تاریخی است و دولت جدید نقشی در این روند ندارد چرا معاون حقوقی رئیس‌جمهور دولت جدید را سپر تخلفات و ناملایمات روند گذشته قرار می‌دهد.

اینجانب بعنوان رئیس هیأت تحقیق و تفحص برای دفاع از حقوق و حیثیت اعضاء و منافع و مصالح ملی در تاریخ 27/6/86 نامه‌ای خطاب به ریاست محترم مجلس نوشته و رونوشت آنرا به وزارت اطلاعات دادم که:

1 ـ چگونه و از چه طریقی قبل از دسترسی نمایندگان و حتی برخی اعضاء هیأت این گزارش در اختیار معاون ریاست جمهوری قرار گرفته است؟

2 ـ معاون حقوقی ریاست جمهور با چه مجوزی اسناد دارای طبقه‌بندی خیلی‌محرمانه را به خارج از کشور برده‌اند؟

3 ـ معاون حقوقی ریاست جمهور با چه مجوزی اسناد دارای طبقه‌بندی خیلی محرمانه را تکثیر نموده است؟

اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. آیا در انتشار اسناد و مدارک نظام میان اشخاص باید تفاوت قائل شویم؟

در نهایت باتوجه به حجم و انبوه گسترده اطلاعات، گزارش هیأت در نهایت اختصار تهیه شده است که ممکن است خوشایند برخی افراد و گروهها نباشد و مورد سوء استفاده آنها و یا حتی دشمنان نظام قرار گیرد. لذا هیأت حق پاسخگویی را نسبت به مطالب ارائه شده در گزارش و یا حتی مطالبی که در گزارش نیامده است را برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

2 ـ باتوجه به اینکه گزارش نهایی هیأت با گزارش اولیه منتشر شده توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور تفاوت بسیار دارد و بطور کلی گزارش نهایی نسبت به آن گزارشی که منتشر شده است، دگرگون شده. درخواست داریم قبل از هرگونه سوء استفاده بیگانگان گزارش نهایی در صحن علنی قرائت تا بعنوان گزارش مرجع و سند رسمی مورد استفاده قرار گیرد و از سوء استفاده برخی اسناد و برگه‌های منتشر شده جلوگیری شود.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet