هدر موبایل
1396/09/06 10:12:09
سرویس سیاسی
خانه ملت گزارش می‌دهد:

زیر و بم اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب/ از ساماندهی کمی تا دغدغه های رشد کیفی

از ابتدای مهرماه سال جاری قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی جهت اجرا ابلاغ شده که در ساماندهی احزاب ساز و کار جدیدی دارد تا احزاب پرشمار و کم کار کشور را تحت تاثیر قرار دهد که البته این ساماندهی کمی نیز مورد انتقاداتی قرار دارد.
زیر و بم اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب/ از ساماندهی کمی تا دغدغه های رشد کیفی از ابتدای مهرماه سال جاری قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی جهت اجرا ابلاغ شده که در ساماندهی احزاب ساز و کار جدیدی دارد تا احزاب پرشمار و کم کار کشور را تحت تاثیر قرار دهد که البته این ساماندهی کمی نیز مورد انتقاداتی قرار دارد. https://cdn.icana.ir/d/019/73293.jpg زیر,و,بم,اجرای,قانون,نحوه,فعالیت,احزاب/,,از,ساماندهی,کمی,تا,دغدغه,های,رشد,کیفی Icana

خبرگزاری خانه ملت، اداره کشور امروزه با مشکل عدم وجود چند حزب قدرتمند مواجه است، زیرا در حال حاضر احزابی در کشور وجود ندارند که بتوانند برای تشکیل دولت یا مجلس با هم رقابت کنند؛ تبعا در این شرایط شاهد آن نیستیم که حزبی پس از به قدرت رسیدن پاسخگو باشد و از اعتبار خود هزینه کند.

به جرات می‌توان گفت تا چند حزب قدرتمند در عرصه سیاسی رقابت نکنند، توسعه سیاسی را در کشور شاهد نخواهیم بود، تعداد احزاب و‌ تشکل‌های سیاسی که تاکنون از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز گرفته‌اند عددی حدود ۲۵۰ است که بخش عظیمی از آن‌ها فعالیتی ندارند یا به صورت موسمی در ایام انتخابات فعالیت دارند. با این شرایط بازهم در انتخاباب‌های اخیر نقش موثری نداشته‌اند و این اشخاص بوده‌اند که در جریان انتخابات اثرگذاری بسیار گسترده‌ای داشته‌اند.

شرایط قانونی برای ساماندهی کمی احزاب

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و از مهرماه امسال نیز اجرا شده است. با نگاهی به این قانون می‌توان دریافت که مقنن در ساماندهی کمیت احزاب تلاش کرده است. گواه این مدعا آن است که بر اساس قانون جدید هر حزب باید ۳۰۰ عضو رسمی از نیمی از استان‌های کشور داشته باشد، همچنین احزاب به داشتن دفتر در یک سوم از استان‌های کشور موظف هستند.

در مقابل اما افرادی هستند که معتقدند اجرای این قانون بر کیفی شدن فعالیت احزاب در سپهر سیاسی کشور تاثیری نخواهد داشت، زیرا شخصیت‌هایی در کشور اثرگذاری دارند که بدون ساز و کاری تشکیلاتی، در فضای سیاسی سهم بالایی دارند.

در ماده ۸ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به وضوح می‌توان راهکار قانونگذار برای ساماندهی کمّی احزاب و تشکل‌های سیاسی را مشاهده کرد، همچنین در بند ۲ ماده یک این قانون که مربوط به تعاریف است، جبهه (یا ائتلاف سیاسی) بین دو یا چند حزب به رسمیت شناخته شده است.

چگونه مجوز اولیه فعالیت احزاب ابطال می شود

اما مسئله مهم دیگری که در این قانون آمده موضوع انحلال احزاب است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد زیرا در قانون اساسی فعالیت احزاب با قید چند شرط آزاد است.در تبصره یک ماده 3 این قانون آمده است، هیأت مؤسس موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب مرامنامه و اساسنامه اقدام نماید در غیر این صورت مجوز اولیه تأسیس باطل می‌شود.

پروانه مافی عضو کمیسیون ماده 10 احزاب در این زمینه گفته است: اجرای قانون جدید احزاب عطف بما سبق می‌شود و به عبارت دیگر احزابی که در گذشته مجوز فعالیت گرفتهاند نیز باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و این قانون تنها در خصوص تشکل‌هایی که از زمان تصویب قانون جدید مجوز اخذ کردند، مشمول این قانون نمی‌شوند بلکه کل احزاب باید فعالیتهایشان را بر اساس قانون جدید منطبق کنند و به کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور گزارش دهند.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از ابتدای مهرماه اجرای قانون جدید به آن‌ها ابلاغ شده است و ظرف 6 ماه باید خود را با قانون جدید منطبق کنند.

انحلال احزاب در تعارض با قانون اساسی

با توجه به تبصره یک ماده 3 و اظهارات عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، در صورتی که هیأت مؤسس ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی مؤسس جهت تصویب مرامنامه و اساسنامه اقدام نکند، مجوز اولیه تأسیس باطل می‌شود. این در حالی است که قانون اساسی تعیین کرده که اگر اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی از سوی احزاب و تشکل ها رعایت شود، آن ها آزاد هستند.

در اصل 26 قانون اساسی آمده است، احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

قانون اساسی اصل را بر فعالیت احزاب گذاشته نه انحلال احزاب

علیرضا محجوب نماینده تهران در مخالفت با قانون جدید احزاب، اظهار داشت: قانون اساسی اصل را بر فعالیت احزاب گذاشته نه انحلال احزاب. قانون اساسی اصل فعالیت آزادنه تشکل‌های صنفی، احزاب و اقلیت‌ها را به رسمیت شناخته و کسی نمی‌تواند شروط آزادی و استقلال را زیر سوال ببرد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه تنها مواردی که می‌توان یک حزب را منحل کند٬ اقدام علیه استقلال و امنیت ملی و مواردی از این دست است و عدم ارسال مدارک را نمی‌توان به عنوان اقدام علیه امنیت ملی خواند.

محجوب در پایان در مخالفت با این بند خاطرنشان کرد: احزاب در اساسنامه چیزی می‌نویسند و بحث و گفت‌و‌گو می‌کنند؛ اگر اختلافی بود به به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال می‌شود؛ نه اینکه بنا را بر انحلال احزاب بگذاریم.

نماینده مردم تهران معتقد است، با توجه به اینکه قانونگذار در اصل 26 قانون اساسی به صورت جزئی وارد موضوع شده به دنبال این بوده تا نیازی به وضع قوانینی به شیوه کنونی نداشته باشیم و قانون اساسی تاکید دارد که با دارا بودن شرایطی، به راحتی افراد می‌توانند حزب تشکیل دهند.

با توجه به آنچه که گفته شد، به نظر می رسد قانون قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوبه 4 بهمن 94 که از مهرماه سال جاری این قانون برای اجرا ابلاغ شده با مشکلاتی رو به رو است و برخی از نمایندگان فعلی نیز با آن مخالف هستند و شاید پروژه اصلاح قانون فعلی یا بازگشت به قانون قبلی در دستور کار قرار گیرد./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

خبر مرتبط

موضوع مرتبط

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet