خبرگزاری خانه ملت

هدر موبایل
1396/09/13 18:24:57
سرویس دیگر رسانه‌ها_
کوهکن مطرح کرد:

نظارت سه قوه بر بانک مرکزی راهکاری برای حل مشکل موسسات مالی

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه سازوکار مجلس در صورت بی‌توجهی بانک مرکزی مشخص است، گفت:  برخی از همکاران که از دید حقوقی هم به حدنصاب رسیدند قصد سوال از رئیس جمهور را دارند، برخی نیز در پی این هستند که نظارت بر بانک مرکزی را از این حالت یک قوه‌ای خارج و به نظارت سه قوه‌ای تبدیل کنند.
نظارت سه قوه بر بانک مرکزی راهکاری برای حل مشکل موسسات مالی عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه سازوکار مجلس در صورت بی‌توجهی بانک مرکزی مشخص است، گفت:  برخی از همکاران که از دید حقوقی هم به حدنصاب رسیدند قصد سوال از رئیس جمهور را دارند، برخی نیز در پی این هستند که نظارت بر بانک مرکزی را از این حالت یک قوه‌ای خارج و به نظارت سه قوه‌ای تبدیل کنند. https://cdn.icana.ir/d/019/201702102386968890.jpg نظارت,سه,قوه,بر,بانک,مرکزی,راهکاری,برای,حل,مشکل,موسسات,مالی Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ محسن کوهکن‌ریزی با اشاره به روند طی شده در مجلس برای حل بحران موسسات مالی و اعتباری گفت: با برگزاری جلسه‌ای در مجلس با حضور سیف و همکارانش، این بستر فراهم شد که مجلس در جریان دو موضوع قرار بگیرد؛ یکی اینکه آیا موسسات مالی مجوز قانونی داشته اند یا خیر و دوم روند فعالیت و نظارت در صورت مجوز داشتن یا نداشتن آنها به چه صورت بوده است.

هدف لاریجانی ریشه یابی و حل بحران موسسات مالی است

وی با بیان اینکه با روند طی شده مشخص شد که لاریجانی در پی این نیست که کسی حاکم شود و دیگری محکوم، و تمام هدف، ریشه یابی و حل و فصل بحران های موسسات مالی است، افزود: به همین دلیل غیر از رئیس بانک مرکزی از سایر نمایندگانی که در گذشته مسئولیت اجرایی داشتند درخواست کردند که صحبت کنند.

کوهکن با بیان اینکه یکی از سوالات رئیس مجلس از مسئولان بانک مرکزی این بود که همین موسساتی که وجود دارند که بر عملکرد آنها نظارت دارید، آیا برای جلوگیری از به مشکل برخوردن آنها، روی چهارچوب‌های کاری آن‌ها دقت دارید که سبب دغدغه‌ و نگرانی برای سپرده‌گذاران نشوند؟ ادامه داد: همانطور که می‌دانید بانک امانت‌دار نیست و مردم پول در بانک نمی‌گذارند که در گاوصندوق نگهداری شود و هرزمان که فرد خواست پول را به دستش دهند.

اموال غیر منقول موسسات مالی، چاره ای برای پرداخت بدهی ها

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: پول بانک در گردش است و معمولا هر زمان که برای برخی صندوق های قرض الحسنه در برخی از نقاط کشور مشکلی به‌وجود آمده، اگر جلوداران معترضان آن به این امر توجه داشتند که دربرابر طلب مردم، صندوق دارایی و اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد و ارزش آن از طلب مردم هم بیشتر است، به جای حرکت به سمت و سوی برخورد قضایی؛ مشکل را در فضای آرام حل و فصل می کردند که با عادی شدن رفت‌وبرگشت پول در صندوق، این بحران حل خواهد شد و البته این امر هم عملی است.

برخورد قاطع با موسسات بدون مجوز مطالبه لاریجانی از بانک مرکزی

وی با بیان اینکه رئیس مجلس جلسه با رئیس بانک مرکزی را خیلی منطقی و قوی پیش برد، افزود: انتظار و مطالبه لاریجانی از بانک مرکزی، برخورد قاطع با موسسات مالی بدون مجوز و در حال جمع آوری پول مردم است و اکنون روسای قوا و حاکمیت با اقتدار در پی حل این مشکل این چند موسسه مالی اعتباری هستند.

کوهکن با بیان اینکه باید دقت کرد که این مشکل برای سایر موسسات رخ ندهد، توضیح داد: این امر مستلزم این است که دقت لازم در وضعیت و نظارت کامل در عملکرد آن‌ها صورت گیرد تا اگر صندوقی در فهرست صندوق های مشکل‌دار نیست اما خلاف اساس‍‌‌نامه‌اش عمل می‌کند، به برخورد جدی از پیوستن آن به صندوق‌های مشکل‌دار جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه از دید من چیزی که نظر لاریجانی را تامین کند این است که اگر بانک مرکزی ده تا پانزده روز دیگر اعلام کند که یک نظارت دوره‌ای بر چند صد موسسه موجود صورت گرفته و این تعداد کار خود را به درستی انجام می‌دهند و تعدادی دیگر تذکر گرفته‌اند، ادامه داد: البته باید توجه داشت که تذکردادن حساس است ممکن است بانک مرکزی به یک صندوق تذکری دهد که مشکلی هم پیش نمی‌آورد اما ممکن است برخی احساس خطر کنند و برای گرفتن پول خود اقدام کنند، این‌جا صندوق با مشکل روبه‌رو می‌شود و این طبیعی است.

وی افزود: همگان باید بدانند که اگر 10 درصد از سپرده‌گذاران معتبرترین بانک دنیا مراجعه کرده و بگویند امروز در این ساعت پول خود را می‌خواهیم، نمی‌تواند این کار را انجام دهد.

سوال از رئیس جمهور و نظارت سه قوه‌ای بر بانک مرکزی، راهکاری برای حل بحران موسسات مالی

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازوکار مجلس در صورت بی‌توجهی بانک مرکزی مشخص است، ادامه داد: برخی از همکاران که از دید حقوقی هم به حدنصاب رسیدند قصد سوال از رئیس جمهور را دارند، برخی نیز در پی این هستند که نظارت بر بانک مرکزی را از این حالت یک قوه‌ای خارج و به نظارت سه قوه‌ای تبدیل کنند تا بدین صورت رئیس‌کل بانک مرکزی خود را زیرمجموعه‌ی دولت نداند و حتی در برابر دستوری که ازسوی دولت مطرح می‌شود بتواند مقاومت کند و اگر خلاف قوانین است آن دستور را اجرا نکند.

کوهکن با بیان اینکه مجلس با توجه به شناختی که از آقای سیف دارد و با توجه به مصوبه اخیر و نظر روسای سه قوه نسبت به حل این موضوع امیدوار است، ادامه داد: البته باید میزان نظارت و بررسی‌ها بر سایر موسسات جدی تر شود تا از چهارچوب قانون خارج نشوند.

مشاوره قبل از سرمایه گذاری، روند عادی مردم سایر کشورها

وی با طرح این سوال که هنگامی‌که می‎‌خواهیم برای خرید وارد مغازه‌ای شویم اگر پروانه‌ی کسبی که از امور صنفی گرفته و روی دیوار زده است به این معناست که صاحب این مغازه، مجوز فروش این کالا را دارد، اما آیا شورای اصناف یا مجمع صنفی یا اگر برفرض که پیش‌تر شهرداری‌ها آن‌ها را می‌دادند، آیا آن‌ها ضامن رفتار فرد هستند؟ افزود: در همه جای دنیا مردم قبل از سرمایه‌گذاری و به کار انداختن نقدینگی خود، از مشاور استفاده می‌کنند و نگاهشان این نیست که کجا بازدهی در پول بیشتر است، بلکه بررسی می کنند که بازدهی این پول در کجا تضمین شده است و حتی نگاهشان این است که اگر بازدهی آن در تولید بیشتر است، به آن سمت و سو روند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این امر بدین دلیل است که غیر از سود عادلانه‌ای که می‌برند، افتخار می‌کنند که نقدینگی آنها به سمت تولید رفته و ایجاد اشتغال کرده است، ادامه داد: در فرهنگ عمومی ایران این روند وجود ندارد، این امر دوسویه است. نمی‌خواهم افراد را به منفعت‌طلبی متهم کنم اما زمانی هم که یک مجموعه‌ تولیدی نیاز به منابع مالی دارد می‌گوید پول‌هایتان را با 28 درصد سود در درازای شش ماه به من دهید. در کجای این مملکت در تولید و در شش ماه این مقدار سود می‌توان پرداخت کرد؟

وی با بیان اینکه برای مثال افرادی که یک مجموعه تولیدی دارند و به منابع مالی هم نیازمندند، چند فرد که توانایی مالی دارند را با خود کنند، افزود: در این صورت اگر ضرر مختصری هم متوجه سرمایه گذار شد، فریاد نمیزند چون در این صورت در سود و زیان سهیم هستند.

کوهکن با بیان اینکه اما با دادن قول به افراد مبنی بر پرداخت ماهانه 25 تا 28 درصد سود، سرمایه گذار توقع عمل به تعهد را دارد، توضیح داد: طبیعی است که در صورت عدم عمل به این تعهد با برخوردهای جدی حتی شکست شیشه دفتر فرد تعهد دهنده و حتی کتک زدن کارمندش مواجه خواهد شد.

به گزارش آنا؛ عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه روند سرمایه گذاری در کارهای تولیدی باید مورد توجه قرار گیرد تا فرهنگ عمومی مردم ارتقا پیدا کند، افزود: البته در حال حاضر بانک هایی در حال فعالیت هستند که اگر چه سود کمتری دارند ولی از سوی بانک مرکزی مورد تایید است، البته من منکر این امر نمیشوم که برخی اوقات شرایط افراد اعم از بیماری، تصمیم برای خرید خانه ومواردی دیگر ، مردم را ناچار به سپردن پول خود در این موسسات می کند، اما به صورت عمومی راهکار های مختلف را باید در نظر داشت./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet