عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: ادغام سازمان مدیریت در نهاد ریاست جمهوری، حرکتی در چارچوب قانون برنامه چهارم توسعه است.
محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص تصمیم شورای عالی اداری مبنی بر ادغام سازمان مدیریت در نهاد ریاست جمهوری، تصریح کرد: آنچه که در قانون برنامه در حال حاضر وجود دارد، اجازه‌ای است که قانونگذار به شورای عالی اداری داده تا در مورد هرگونه ادغام سازمانی وارد مرحله تصمیم گیری شود.
وی افزود: این اقدام همچنین در جهت اجرای حکم دیگر قانون برنامه مبنی بر کوچک سازی و کاهش تصدی گری دولت است، بنابراین اقدامی قانونی است.
نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر اظهار داشت: ایرادی که گرفته می‌شود مبنی بر اینکه براساس مصوبه اخیر مجلس، شورای عالی اداری اجازه این کار را نداشته به دو دلیل وارد نیست:اولا بر فرض اینکه مصوبه مجلس چنین حکمی را داشته باشد، چون این مصوبه هنوز ابلاغ نشده و قانون نیز عطف به ماسبق نمی‌شود، این مورد را در بر نمی‌گیرد.
فرهنگی خاطرنشان کرد: در ثانی مصوبه مجلس چنین حکمی ندارد و تنها ناظر به سازمان‌هایی است که منحصرا با تصویب مجلس تاسیس شده باشند، لذا تنها تغییر و تحول در سازمان‌هایی که به موجب تصویب مجلس ایجاد شده‌اند باید با اجازه مجلس صورت گیرد.
وی با اشاره به ایراداتی که در خصوص این تصمیم شورای عالی اداری مطرح می‌شود، یادآور شد: بخشی از این ایرادات بجاست و بخشی دیگر به مقاومت‌هایی برمی‌گردد که به صورت طبیعی در برابر تحولات شکل می‌گیرند.