به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، معاونت پژوهشی این مرکز با اعلام این مطلب که طرح «ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی» که به امضای 154 نفر از نمایندگان محترم رسیده و دارای 12 ماده است به استناد اصل 128 قانون اساسی و در راستای تحقق چشم‌انداز توسعه کشور در افق 20 ساله با هدف تامین امنیت، عدالت اجتماعی و فراهم ساختن امکان شغلی برای همه افراد جامعه تهیه شده است.
مرکز پژوهشها ایجاد "ستاد راهبری توسعه کسب و کارهای کوچک" با اهداف استفاده از توان کلیه وزارتخانه‌های اقتصادی و متشکل از نهادهای اجرایی با هدف تسهیل و رونق کسب و کار در کشور و گنجانیدن "طرح ساماندهی مشاغل خانگی" به عنوان نخستین پیشنهاد سیاستی خود در این زمینه نام برد و افزود: هر چند ایجاد و توسعه مشاغل خانگی یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری محسوب می‌شود، اما نظر به اهمیت و جایگاه مقدس نهاد خانواده در جامعه اسلامی کشور که در اصل دهم قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است - و همه قوانین و مقررات باید در جهت پاسداری از قداست خانواده باشد - جا دارد تا این موضوع در طرح نمایندگان محترم مورد توجه واقع شود و با اضافه کردن یک تبصره در ذیل ماده 3 و یا درج ماده جداگانه‌‌ای ، لزوم توجه شورای ساماندهی مشاغل خانگی به این موضوع در تدوین سیاست‌های اجرایی مشاغل خانگی و سایر وظایف این شورا مورد تاکید قانونگذار قرار گیرد.
همچنین اصل شناسنامه‌دار کردن و ساماندهی صنوف و مشاغل خانگی مسئله‌ای است مهم و قابل تایید، اما موضوع مهم‌تر از آن شناسایی و لحاظ فرصت‌ها و تهدیدهایی است که پیش روی این طرح قرار دارد که بی‌تردید توجه ویژه‌ای را می‌طلبد. به عنوان مثال در مورد اینکه به بازار کالاها و خدمات کشور محصولات و خدمات ارائه شده از سوی کسب و کارهای خانگی افزوده می‌شود تردیدی وجود ندارد، اما نظر به نبود آمار کافی و دقیق از این بخش نمی‌توان در خصوص ابعاد فعلی و آتی مشاغل خانگی از جنبه گستره بازار ، میزان اشتغال و ارزش افزوده آن اظهارنظر قطعی مطرح کرد و بر این اساس اجرای طرح به صورت آزمایشی و نمونه در یک منطقه از کشور تحت نظارت و هدایت ستاد پیشنهادی «راهبری کسب و کار» پیشنهاد می‌شود.