پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1386/08/01 12:43:00
سرویس صحن
نطق پیش از دستور

تمدن خواستار تغییر نام "قانون سیاست‌های اجرایی اصل (44") به "قانون نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران" شد

مرتضی تمدن، سومین ناطق پیش از دستور جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد "قانون سیاستهای اجرایی اصل (۴۴)" پس از بازگشت از شورای نگهبان به "قانون نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران" تغییر نام داده شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، متن کامل نطق پیش از دستور نماینده مردم شهرکرد به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر"

یک نکته‌ای را من درخصوص قانون سیاستهای اجرایی اصل (44) قانون اساسی عرض می‌کنم که کار مهمی بود توسط مجلس هفتم در زمان مناسب این قانون بتصویب رسید. هم‌اکنون هم در شورای نگهبان این قانون مراحل خود را طی می‌کند و امیدواریم زودتر تعیین تکلیف شود، در صورت رفع ابهام، ایرادات برطرف شود و برای اجراء بدولت ابلاغ شود.

نکته‌ای را که من در خدمت نمایندگان محترم عرض می‌کنم متضمن دو مسأله است. یک نکته مهم مربوط به فرهنگ‌سازی این قانون در جامعه است. واقعیت این است امروز از هر کسی در جامعه سؤال شود بجز خواص و بجز کسانیکه به شکلی ورود به این قانون داشتند یا ذی‌نفع بودند عموم مردم ما از مسائل این قانون بی‌اطلاع هستند. قانونی به این مهمی و با این حساسیت اگر فرهنگ‌سازی و فراگیر نشود بطور قطع در زمان اجراء در صورتیکه مردم درگیر این قانون نشوند، توفیقی را بهمراه نخواهد داشت. بخشی از این قانون را ما باید بصورت فشرده و خلاصه‌شده به کتابهای درسی مقاطع دبیرستانی و دانشگاهی بکشانیم. بخشی از این قانون را باید در بخشهای مختلف علمی و تحقیقاتی و پژوهشی بمنصه ظهور برسانیم. اما من غرض از نکته‌ای که امروز در خدمت شما نمایندگان بود نامی است که برای این قانون انتخاب شد. قانون سیاستهای اجرایی اصل (44) قانون اساسی درست است که به مفهوم تشریح سیاستهایی است که در اصل (44) آمده اما بهتر بود و بهتر است درصورتیکه فضای لازم و شرایط قانونی به ما اجازه بدهد در زمانیکه این از شورای نگهبان احتمالاً‌ به مجلس عودت داده شود در نام این قانون ما باید تجدیدنظر کنیم. قانون سیاستهای اجرایی اصل (44) درحقیقت قانون "نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران" است. یعنی قانونی است که اگر تا این لحظه از ما سؤال می‌شد یک قانونی که نشان دهد ساختار اقتصادی شما را ، جهتگیری اقتصادی شما را، اهداف اقتصادی شما را،‌ ما تا این لحظه چیزی ننوشته‌ایم ارائه دهیم. اولین بار است پس از پیروزی انقلاب اسلامی که ما یک منشوری تحت عنوان قانون سیاستهای اجرایی اصل (44) که عرض کردم باید نام آنرا قانون نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بگذاریم در دست داریم که می‌توانیم اینرا ارائه بدهیم. می‌توانیم اینرا بعنوان یک الگوی اقتصادی نه در داخل کشور، برای همه دنیا مطرح کنیم. اولین بار است که این شکل قانون بخود می‌گیرد. ما تاکنون قانونی نداشتیم درمورد جزئیات و ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، این اولین بار است این اتفاق می‌افتد. من از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقاضامندم اگر فرآیند رفع ایراد و رفع اشکال شورای نگهبان به ما اجازه داد، ما در نام این قانون تجدیدنظر کنیم. "قانون نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران"، ‌این بهترین نامی است که می‌شود برای این گذاشت. اگر این تصویب شود شما قوانین تجارت، قوانین گمرکی، قوانین بانکی،‌ قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانینی را که بنحوی ارتباط با نظام اقتصادی شما برقرار می‌کند می‌توانید در ذیل این قانون تحت عنوان قانون نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار دهیم و آنوقت شما یک دایره‌المعارف قانونی برای اداره اقتصاد کشور و شرایط آینده و چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم خواهید داشت. این نکته اول،‌ پیشنهاد این است که نمایندگان عزیز تلاش کنیم اگر در بازگشت از شورای نگهبان هم نشد باید با یک طرح جداگانه اصلاحی، تغییر نام کند. قانون سیاستهای اجرایی اصل (44) به قانون نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. نکته اول.

نکته دوم که عرض بنده پایان خواهد داشت،‌ ما در این قانون یک وقفه و شاید یک غفلتی را در زمان تصویب شاهد بودیم. سیاستهای اجرایی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و ما از آن الهام گرفتیم لایحه نوشتیم و لایحه تبدیل به قانون شد. اما در زمان تصویب ما باید می‌نوشتیم دستور و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، باید در این قانون می‌نوشتیم که جزو لاینفک این قانون است و ضمیمه این قانون می‌شد و در صورت ابهام در قانون بدستورات و سیاستهای اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری مراجعه می‌کردیم. این هم از قلم افتاد که ان‌شاء‌الله امیدواریم جای تجدیدنظر در این موضوع باشد.

در پایان عرض می‌کنم بحث راه‌آهن استان چهارمحال و بختیاری را از وزیر محترم راه و ترابری خواهشمندیم، همچنان به آن توجه کنند و واقعاً این یک اولویت است برای استان و از وزیر محترم کشور هم تقاضامندیم مدتهاست مجمع نمایندگان استان تقاضا کرده در استان چهارمحال و بختیاری هیأت را بفرستید مدیریت استان را ارزیابی کند، حرفها را گفتیم، صحبتها را انجام دادیم، از وزیر محترم کشور تقاضامندیم هیأتی را به استان اعزام کند و ببیند حرف مردم و نمایندگان چیست.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet