هدر موبایل
1386/08/02 15:19:00
سرویس کمیسیون ها

اظهارات موافقان و مخالفان با کلیات لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

نمایندگان موافق و مخالف با کلیات لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دیدگاه های خود را مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه کلیات لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را تصویب کرده و بررسی جزییات آن را به جلسه بعد موکول کردند.

در ابتدای جلسه ولی آذروش مخبر کمیسیون عمران در دفاع از کلیات این لایحه گفت: اصول 31 و 43 قانون اساسی داشتن مسکن مناسب را حق هر فرد ایرانی دانسته و در ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه هم به مساله مسکن بویژه به اقشار کم درآمد جامعه توجه جدی شده که نقش حاکمیتی دولت علی رغم مشکلات و معضلات مسکن است. خوشبختانه دولت به لحاظ مشکلات عدیده ای که در بخش مسکن بوده در جهت ساماندهی و عرضه و تقاضای مسکن و تولید مناسب مسکن بر حسب نیاز لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که با قید یک فوریت به تصویب رسید.

وی افزود: کارهای کارشناسی بسیار مناسب و بسیار فشرده ای با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز پژوهش ها، کمیسیون عمران و کمیته مسکن این کمیسیون انجام شد.

آذروش ادامه داد: در کلیات این لایحه بحث حمایت جدی و عملی از ساخت و ساز بویژه صنعتی سازی و استفاده از تولید نوین مسکن بویژه سبک سازی، مقاوم سازی که در عرصه تولید و ساخت مسکن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، مطرح شد.

وی تصریح کرد: ارتقای کمی و کیفی تولید مسکن و حمایت جدی و عملی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این موضوع با حمایت های لازم در جهت کاهش یا حذف قیمت زمین از مجموعه مسکن می تواند آثار و پیامدهای بسیار مثبتی را در روند ساخت و تولید مسکن و نیز کاهش قیمت مسکن در کشور در پی داشته باشد.

مخبر کمیسیون عمران اظهار داشت: مشکلاتی که امروزه در بخش مسکن داریم علاوه بر قیمت مصالح ساختمانی و نیروی انسانی و افزایش بهای زمین 50 درصد در قیمت مسکن آثار منفی خود را به جا گذاشته است. مطمئنا سیاست های درست در کاهش قیمت مسکن و یا حذف در کاهش قیمت زمین و یا حذف زمین از قیمت مسکن می تواند در جهت تولید مسکن ارزان قیمت موثر باشد.

وی گفت: از جمله مباحثی که دراین لایحه مورد توجه قرار گرفته اعمال معافیت های مالیاتی است که در جهت حمایت از سازندگان، تولیدکنندگان و انبوه سازان مسکن، مالیات بر اراضی بایر اخذ مالیات مضاعف از زمین هایی که ساخت و ساز نمی شود، معافیت های مالیاتی برای تولیدکنندگان و حمایت از اقشار کم درآمد می باشد.

محمد دهقان نماینده طرقبه در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: در طول دو سال گذشته قیمت مسکن و زمین متاسفانه افزایش چشم گیری داشته است و تا وقتی که دولت و مجلس به یک تحلیل کارشناسانه و دقیقی از علت افزایش قیمت مسکن نداشته باشند پرداختن به قانونگذاری های پی در پی شاید راه حل اصلی نباشد.

وی افزود: به نظر من مشکل چندانی در قانون نداریم. ماده 30 قانون برنامه چهارم بسیاری از موادی که در این لایحه آمده را تحت پوشش خود قرار می دهد.

دهقان ادامه داد: در سال گذشته بخاطر مشکلاتی که در زمینه مسکن داشتیم و به علت عدم ریشه یابی دلایل آن، در قانون یکساله بودجه بسیاری از موادی که در این لایحه آمده در آنجا آوردیم و بسیاری از منکوب همین لایحه در قانون بودجه آمده و جا داشت مجلس و هیات رئیسه برنامه ریزی می کرد. دولت هم توضیح می داد که در اجرای برنامه چهارم چه اقدامی انجام دادند و در قانون بودجه که هفت ماه از آن گذشته تا الان چقدر توفیق پیدا کرده و توانسته با اجرای این قانون جلوی افزایش قیمت مسکن و یا کنترل قیمت آن را بگیرد تا به یک قانونگذاری جدید برسیم.

نماینده طرقبه خاطرنشان کرد: همیشه قانونگذاری پی در پی معلوم نیست که به نفع موضوعی باشد گه دوستان به آن حساسیت دارد. گاهی خود قانونگذاری اثر معکوس دارد.

وی گفت: در این لایحه عمده بحثی که مطرح شده است حذف قیمت زمین از هزینه مسکن می باشد. یعنی زمین را مجانی در اختیار افراد قرار دهند تا قیمت مسکن کاهش پیدا کند و این مشکلی که طی چند سال اخیر به وجود آمده حل شود. اولا آیا در حال حاضر مشکل زمین موجب افزایش مسکن شده یا مشکلات دیگر داریم و سیاست هایی موجب ایجاد مشکل است؟ ثانیا بحث قیمت زمین آیا به صلاح است که بیاییم زمین را 99 ساله اجاره ای و به عبارتی رایگان به تعدادی واگذار کنیم و توجهی به نسل های آینده نداشته باشیم و با این وضعیت آیا مشکلات قیمت زمین حل می شود.

وی گفت: آیا حذف قیمت زمین به جای کنترل قیمت آن به صلاح کشور است؟ آیا خود این موضوع موجب نمی شود که افراد از روستاها به شهرها مهاجرت کنند؟

کاظم دلخوش در موافقت با کلیات این لایحه گفت: دولت و وزارت مسکن در جهت کمک به مسکن مردم حرکت های خوبی را شروع کرده اند.

وی در پاسخ به مخالفت نماینده طرقبه گفت: اینکه گفته شد قیمت زمین به ارزش آن برنمی گردد. صحیح نیست. به اعتقادم بخش عمده ای از قیمت مسکن به قیمت زمین برمی گردد.

وی افزود: تنظیم بازار از وظایف دولت است. کنترل قیمت در اختیار هیچ کس نیست قیمت در واقع تابع عرضه و تقاضاست.

دلخوش ادامه داد: دولت در این لایحه نمی خواهد قیمت زمین را حذف کند ولی اگر عرضه و تقاضا را برابر و یا به هم نزدیک کند مسلما قیمت هم کاهش می یابد. دولت نمی تواند عرضه مسکن را اضافه کند یعنی در آن مالی ندارد.

وی تصریح کرد: ما نه در بودجه و نه در اختیارات مالی که دولت دارد این توان و اختیار را نمی بینیم که خود مسکن بسازد و در اختیار همه افراد نیازمند مسکن قرار دهد. اگر بنا باشد امتیاز ندهد و این زمین هایی را که در اختیار دولت قرار دارد در اختیار افراد نیازمند مسکن قرار ندهد چطور می تواند عرضه و تقاضا را به هم نزدیک کند.

نماینده صومعه سرا خاطرنشان کرد: عوامل موثر در وضعیت مسکن که نشات از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور است مثل طولانی شدن دوره رکود قبلی در سال های 81 تا 84 ، عقب ماندن شاخصه های مسکن از شاخص تورم، ادامه روند رکود در بازار بورس، رها شدن نقدینگی از طریق این بازارها در سال های 84-82 و بازدهی منفی در حد 35 درصد در بازار بورس باعث شد در سال 85 یک حرکت و رشد جهشی در جهت قیمت مسکن داشته باشیم بطوری که بسته به نوع ساختمان سازی، فرهنگ استفاده از مسکن و معماری ساختمان و سلایق مختلف در شیوه ساختمان سازی و نوع بهره گیری در فصول مختلف سال از ساختمان سازی باعث شد از 15 تا 45 درصد رشد افزایش قیمت داشته باشیم.

وی با تاکید بر اقدامات خوب دولت گفت: برنامه ریزی دولت برای ساخت 5/1 میلیون واحد مسکونی و ثبت نام از متقاضیان در حد 5/1 میلیون واحد مسکونی در قالب واگذاری حق بهره برداری و اجاره 99 ساله تحت عنوان مسکن مهر انجام گردید و همین امر در جامعه باعث شد از رشد قیمت جلوگیری شود و از طرف دیگر یک آسودگی خاطر در بین افراد نیازمند در جامعه ایجاد شده است.

حسن سبحانی در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: تولید و اجاره مسکن به لحاظ مشکلاتی که در سال های اخیر در جامعه وجود داشته از موضوعات بسیار مورد توجه سیاستگذاران مسکن است و هر اقدامی که در این خصوص صورت می گیرد باید مورد حمایت باشد تا مشکل برطرف شود.

وی افزود: اگر در فضای شهری و حتی در روستاها اجاره مسکن و قیمت آن به نحو لجام گسیخته هدایت شود قاعدتا اتخاذ راهکارهای مناسب باید با توجه به ویژگی های پیچیده آن با دقت صورت گیرد و هر نوع ساده اندیشی و عدم آینده نگری در بخش مسکن مشکلاتی را بوجود خواهد آورد که حل آن به مراتب سخت تر خواهد بود.

سبحانی ادامه داد: این لایحه نسبت به لوایح دیگر از جامعیت بیشتری برخوردار است که چند نکته اساسی در آن نادیده گرفته شده است که یکی از آن عدم توجه به الگوی توسعه روستایی است که این امر خود برحاشیه نشینی دامن می زند و حل این معضل به مراتب سخت تر از مشکل کنونی است.

وی خاطرنشان کرد: دولت باید توجه کند که هدف پایین آوردن قیمت مسکن برای کسانی است که می خواهند مسکن بدست آورند نه تولید مسکن.

ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در موافقت با کلیات این لایحه گفت: نقش قیمت زمین در تولید مسکن بیش از 50 درصد بوده یعنی موضوع روش ساخت غیر افقی یا ارتفاع سازی و عمودی می تواند در قیمت و خدمات و میزان عرضه موثر باشد. پرداخت لایحه به مسکن با سه اولویت است الف - کلان شهرها به علت اهمیت و قیمت ب- شهرها و ج- روستاها با متولی مشخص.

نماینده لاهیجان خاطرنشان کرد: هر اندازه مجلس متوجه حل معضلات در کشور شود بی تردید در زندگی مردم و آینده نگری آنها و کاهش هزینه ها و رضایت مندی مردم اثر مثبت خواهد داشت.

ندیمی گفت: مسکن امروز به هر دلیلی برای عامه مردم خاص کلان شهرها مصیبتی است. هر چقدر قیمت مسکن افزایش یابد اجاره نیز زیاد می شود، لذا نگرانی خانوار و مردم نسبت به خود و زندگیشان بیشتر می شود.

وی یکی از عوامل تاخیر ازدواج در کنار بیکاری را موضوع مسکن دانست و گفت: شاید بسیاری افراد که می خواهند ازدواج کنند بعلت نداشتن مسکن یا به فکر ازدواج نمی افتند و یا با جواب منفی روبرو می شوند.

ندیمی خاطرنشان کرد: ما باید بپذیریم که تولید و عرضه مسکن نقش اساسی در رفع بحران بیکاری دارد.

وی افزود: دولت باید در امر مسکن همانند اموری که در اصل 44 به آن پرداختیم هدایت و حمایت کند و سیاستگذاری و نظارت نماید. دولت نباید بیش از حد به این موضوع نقش کارفرمایی بگیرد مگر آنکه خدای ناکرده بخش خصوصی و تعاونی هم از داخلی و خارجی به آن رغبت نشان ندهند. اما اگر دولت بخواهد فقط خود همه کاره باشد مطمئن باشید ما نیاز به اصل 44 برای مسکن خواهیم داشت.

خوش چهره در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: صحبت من در موضوع مخالفت به معنای نفی وجود مشکل مسکن و اهمیت آن نیست، بلکه این نسخه ای که پیچیده شده نه تنها حال بیمار را خوب نمی کند بلکه وضع بیمار را هم وخیم تر می کند زیرا این لایحه از جامعیت برخوردار نیست.

وی افزود: دومین نهادی که پس از انقلاب ایجاد شده بنیاد مسکن بود و این نشان از اهمیت مساله مسکن و نیاز مردم به مسکن دارد.

ندیمی افزود: از بعد مدیریت استراتژیک معتقدند مسکن پاشنه آشیل دولت هاست و اگر دولت ها به مشکل مسکن توجه نداشته باشند اقتصاد کشور هم آسیب می بیند.

نماینده تهران ادامه داد: راه حل های مقطعی نمی تواند مشکل مسکن را حل کند اگر روش ها درست دیده نشود مشکل مسکن حل نخواهد شد. زیرا هنوز اولویت های مسکن مشخص نشده تا بتوان براساس آن برنامه ریزی مناسبی انجام داد.

وی گفت: در کشور دو جریان وجود دارد که یکی سوداگری و دیگر عرضه و تقاضاست. اگر سوداگری در بخش مسکن کنترل نشود این پدیده مانند سگ هاری به این بازار حمله می کند و باعث ایجاد مشکلاتی می شود.

علی اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران در موافقت با کلیات این لایحه گفت: این لایحه با در نظر گرفتن تاکیدات قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه به نارسایی های سه برنامه گذشته توجه کرده است.

وی افزود: در سه دهه گذشته سه افزایش عمده قیمت مسکن را تحت تاثیر قرار داد که بیشترین آن متوجه افراد کم درآمد جامعه بود. عرضه و تقاضا باید متعادل باشد تا اقشار کم درآمد تحت فشار قرار نگیرند.

سپس محمد یاری پیشنهاد کفایت مذاکرات را مطرح کرد اما به تصویب نمایندگان نرسید و مذاکرات ادامه پیدا کرد.

همچنین ولی ملکی در مخالفت با کلیات لایحه مذکور گفت: بین ساخت و ساز و تامین مصالح تناسبی وجود ندارد.

وی گفت: باید شرایط و امکانات سنجیده شود. صرف موظف کردن یک وزارتخانه، مشکل مسکن حل نمی شود.

ملکی افزود: در امر مسکن مافیای قدرت، عشیره، ایل و قبایل موثر هستند و تصمیمات را می گیرند و در قسمت هایی از کلان شهرها اقدام به خرید مسکن می کننند و باعث بالا رفتن قیمت مسکن می شوند که این موضوع هم از دست دولت خارج می باشد.

در ادامه کاویانی در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: در مشکل مسکن وزارتخانه به تنهایی نمی تواند مشکل گشا باشد، عزم ملی لازم است.

وی ضمن مهم دانست لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن گفت: گروه های کم درآمد، تولید و عرضه مسکن، اجاره به شرط تملیک، تولید انبوه توسط بخش خصوصی، سرمایه گذاری خارجی در طرح های مسکن در این لایحه مورد حمایت قرار گرفته است.

الیاسی دیگر مخالف کلیات لایحه مذکور گفت: با توجه به اینکه وزارت مسکن متولی امر مسکن است و با توجه به اینکه هفت ماه از تصویب تبصره شش قانون بودجه گذشته است چه کاری انجام داده است؟

وی گفت: برای ارزان تمام شدن مصالح مسکن وزارتخانه چه کاری انجام داده است؟ آیا شرکت های زیر گروه و تحت حمایت وزارت مسکن با هدف قیمت تمام شده و ارزان قیمت مسکن تولید می کنند؟

الیاسی افزود: تجربه نشان داده هر گاه وزارت مسکن روی قیمت مسکن دست گذاشته مسکن گران شده است.

همچنین فرهنگی نماینده تبریز نیز در موافقت با لایحه مذکور گفت: یکی از مشکلات در مسکن کشور فقدان هویت معماری شهرها است.

وی گفت: چرا مسکن تولید شده آثار زیبای معماری ها را در برندارد، ایجاد وحدت رویه در سیاستگذاری تولید عرضه و کاهش هزینه تمام شده مسلما ارزش هایی را دربردارد که غیر قابل انکار است.

در ادامه ولی آذروش مخبر کمیسیون عمران نظر کمیسیون مربوطه را چنین عنوان کرد و گفت: این لایحه به نوعی بر قانون برنامه چهارم تاکید دارد.

وی گفت: در لایحه، تولید و عرضه و تقاضا و جهت گیری و ساماندهی سمت و سوی آن به سوی تولید است.

مخبر کمیسیون عمران افزود: این لایحه به زمین به عنوان زمین رایگان در ساخت و تولید مسکن نمی نگرد. زمین ها در هشت مورد و محور به صورت حمایتی در اختیار سازندگان و تولیدکنندگان قرار می گیرد.

آذروش تصریح کرد: یکی از اهداف این لایحه مبارزه با سوداگری است، یک لایحه دائمی در مورد حل و فصل مشکل مسکن است.

پس از اتمام وقت موافقان و مخالفان برای بحث در خصوص کلیات این لایحه وزیر مسکن به دفاع از این لایحه پرداخت.

محمد سعیدی کیا در دفاع از کلیات لایحه ساماندهی مسکن گفت: این لایحه جامع که برخورد برنامه ای دولت و مجلس به برنامه ریزان کشور در موضوع مسکن نشان می دهد سرمایه گذاران، سازندگان مسکن، مجتمع سازان و مردم خیالشان راحت خواهد شد که یک قانون محکمی در کشور تدوین شده است تا بتوانند براساس آن کار کنند.

وزیر مسکن و شهرسازی یادآور شد: ما باید یک برنامه دراز مدت در مورد مسکن داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح محوری این لایحه پرداخت و گفت: در این لایحه برای بخش تولید مسکن، بر حمایت از تولید مسکن کم درآمدها در قالب مسکن اجاره ای یا زمین اجاره ای تاکید شده است.

سعیدی ادامه داد: حمایت از نهادهای حمایتی در تامین مسکن اعضای تحت پوشش خیرین مسکن ساز با حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش مسکن از دیگر محورهای این لایحه است.

سعیدی کیا تصریح کرد: حمایت از تولید مسکن صنعتی و فناوری نوین به حمایت از تولید مسکن در بافت های فرسوده شهرها، حمایت از تامین مسکن تولید تعاونی ها و نوسازی مسکن روستایی نیز در این لایحه بر آن تاکید شده است.

وی یادآور شد: در این لایحه در بخش افزایش کیفیت مسکن نیز بر رعایت مقررات فنی و ملی در ساخت و سازها، حمایت بیمه، کیفیت در ساخت و سازها، تامین نیروهای کارگر ماهر، توجه به معماری ایرانی اسلامی تصریح شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی ادامه داد: اعطای تسهیلات بانکی و یارانه ها، ساماندهی عوارض پروانه ساخت،  ساماندهی بنگاه های معاملات مسکن، بیمه کارگران و برنامه ریزی در تولید مصالح نیز از دیگر موارد در این لایحه است.

سعیدی کیا همچنین به وجود 5/17 میلیون خانوار در کشور اشاره کرد و گفت: 16 میلیون خانه در کشور وجود دارد یعنی 5/1 میلیون خانه در کشور کم است.

وی به آمار ازدواج در کشور تاکید کرد و گفت: سالانه 700 هزار ازدواج در کشور اتفاق می افتد که در طول 10 سال آینده حدود 9 میلیون ازدواج انجام می شود.

وزیر مسکن همچنین به آمار ساخت و ساز توسط این وزارتخانه در کشور اشاره کرد و گفت: پیش بینی شده است سالانه 5/1 میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که 200 تا 300 هزار واحد آن در روستاها ساخته می شود.

وی ادامه داد: بخش عمده قیمت مسکن، قیمت زمین تشکیل می دهد که دولت سعی کرده است با تامین زمین اجاره ای تلاش دارد قیمت زمین را حذف کند.

سعیدی کیا بر ضرورت توسعه روستایی تاکید کرد و گفت: محیط زندگی و داشتن مسکن از حقوق شهروندان است که موجب ماندگاری روستائیان در روستاها می شود.

وی یادآور شد: سیاست دولت، گسترش عمودی ساخت وسازها و ممانعت از توسعه افقی شهرها است.

وزیر مسکن و شهرسازی یادآور شد: تامین مسکن در همه استانها در دستور کار این وزارتخانه است.

سعیدی کیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان عملکرد وزارت مسکن در ساخت و سازها اشاره کرد و گفت: در طی 5 ماه گذشته به میزان ساخت 500 هزار واحد مسکونی در سطح کشور زمین در اختیار تعاونی ها قرار گرفت.

وی افزود: در مورد واحدهای مسکونی استیجاری نیز 8 تا 10 هزار مسکن اجاره ای ساخته شد.

وزیر مسکن در مورد اعطای وام برای ساخت مسکن نیز گفت: در سال جاری 10 هزار میلیارد تومان وام برای انجام طرح های روستایی و دیگر طرح های شهری تامین شده است که برای 300 هزار واحد مسکونی و روستایی و 500 هزار واحد مسکونی شهری کفایت می کند این وام برای مسکن ایثارگران و صنعتی سازی واحدهای مسکونی نیز پیش بینی شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی یادآور شد: در واگذاری زمین ها، آماده سازی ها شروع شده است، پی سازی های ساخت مسکن نیز از آبان ماه آغاز می شود.

سعیدی کیا همچنین از انجام تفاهم های لازم با بانک های عامل خبر داد و گفت: در این زمینه با بانک عامل تفاهم های لازم انجام و دستور العمل تهیه شده است.

وی افزود: هم اکنون یک دستور العمل مشترک با یک بانک مضا شده است که به استان ها ابلاغ شده وام های آماده سازی از این هفته قابل پرداخت است.

سعیدی کیا تاکید کرد: دولت برای آماده سازی تا یک میلیون تومان و برای ساخت و ساز 14 میلیون تومان وام پرداخت می کند.

وی همچنین بر ضرورت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای انجام طرح تاکید کرد: تا کنون سه سرمایه گذاری خارجی برای مشارکت در ساخت و ساز مسکن انجام شده است و با دو سرمایه گذار مالزیایی و یک سرمایه گذار ایتالیایی قرار داد منعقد شده است.

وزیر مسکن و شهرسازی همچنین گفت: مجلس در چند سال اخیر در مورد مسکن بحث و کار بسیاری کرده آنقدر در موضوع مسکن علاقه مند است که می خواهد به عمق این موضوع برسد.

سپس کلیات لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet