هدر موبایل
1397/02/14 10:31:05
سرویس اجتماعی
بیگدلی توضیح داد:

طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به کجا رسید؟/ ایجاد قانون مدون پایانی بر فسادهای اداری

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر اینکه عدم بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود، اصلاح روابط استخدام دولتی را نقطه پایان فسادهای اداری دانست.
طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به کجا رسید؟/ ایجاد قانون مدون پایانی بر فسادهای اداری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر اینکه عدم بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی به نتیجه مطلوب منتهی نمی‌شود، اصلاح روابط استخدام دولتی را نقطه پایان فسادهای اداری دانست. https://cdn.icana.ir/d/019/201607100985884004.jpg طرح,تبدیل,وضعیت,نیروهای,قراردادی,به,کجا,رسید؟/,ایجاد,قانون,مدون,پایانی,بر,فسادهای,اداری Icana

احمد بیگدلی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد روند بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس گفت: این لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، اما با وجود اینکه کمیسیون اصلی برای بررسی این لایحه کمیسیون اجتماعی بود، به دلایل نامشخصی برای تحقق این مهم کمیسیون مشترکی تشکیل شد و این در حالی است که این لایحه باید در کمیسیون تخصصی بررسی می‌شد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تاکنون کمیسیون مشترکی که برای بررسی این لایحه تشکیل شده کار خود را آغاز نکرده است، ادامه داد: بی‌تردید عدم بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی می‌تواند نقطه ضعفی در نحوه بررسی این لایحه باشد، کما اینکه مسائل عمران و راه سازی به هیچ عنوان در کمیسیون اجتماعی بررسی نمی‌شود یا برای بررسی موضوع بهداشت و درمان کمیسیون مشترک تشکیل نمی‌شود، چرا که دلیل ایجاد کمیسیون‌های مختلف اقدامات تخصصی بوده که در هر کدام از آنها صورت می‌گیرد.

وی یادآورشد: بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری یا اصلاح ساختار دولت از جمله وظایف ذاتی کمیسیون اجتماعی است و این در حالی است که برای آنها کمیسیون مشترک تشکیل داده‌اند، بنابراین این امکان وجود دارد که با این اقدام نتیجه مطلوبی حتصل نشود.

قوانین بدون تامین اعتبارات تنها نوشته‌ای روی کاغذ هستند

بیگدلی در پاسخ به اینکه چه میزان اعتبارات در قانون بودجه 97 برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی در نظر گرفته شده است تصریح کرد: وقتی دولت لایحه‌ای را ارائه می‌دهد قطعا منابع مالی لازم برای تحقق آن را در نظر گرفته است، اما این امر قابل قبولی نیست هر طرحی که ارائه داده می‌شود به دلیل بار مالی که داشته قابل اجرا ندانیم، چرا که هر قانونی که در جهت رفع مشکلات مردم ارائه می شود باید اعتبارات لازم برای اجرای آن نیز تامین شود در غیر این صورت تنها نوشته‌ای بر روی کاغذ خواهد بود که قابلیت اجرایی شدن ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از تعدد قراردادهای استخدامی که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد اظهار کرد: در دهه 60 تنوع روابط استخدامی در دولت وجود نداشت بنابراین به تصویب قانونی مدون در این زمینه نیاز نبود، اما در شرایط کنونی روابط استخدامی در قالب قرارداد ساعتی، پروژه‌ای، معین، جانشین، رسمی، آزمایشی، پیمانی و ...گسترده شده است تاجاییکه در هیچ نقطه از دنیا این میزان روابط استخدامی بین دولت و کارمند وجود ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: افزایش تنوع قراردادهای استخدامی دولتی باعث ایجاد مفسده‌های بسیاری شده است چرا که تعدادی از افراد به دلیل نداشتن تخصص لازم از طریق قرارداهای ساعتی یا پروژه‌ای وارد سیستم شده و به مروز زمان با تمسک به ارتباطاتی که دارند به صورت رسمی جذب مجموعه می‌شوند که خود عاملی در جهت ایجاد فسادهای اداری است، بنابراین باید قانون به گونه‌ای اصلاح شود که تنها یک نوع استخدام دولتی در کشور وجود داشته باشد که قطعا این امر باید یکبار برای همیشه در قانون تعیین تکلیف شود./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet