هدر موبایل
1397/03/31 17:43:00
سرویس دیگر رسانه‌ها_

تعزیرات کجای بازی است؟/آوایی:در این گرانی‌ها انتظار بیشتری از اصناف داشتیم

واگذاری بازرسی و نظارت بر بازار به اتاق اصناف در اواسط دولت یازدهم، امروز کار را به جایی رساند که عملا وزیر دادگستری با بیان اینکه اختیارات سازمان تعزیرات برای شرایط عادی جواب می‌دهد، در این گرانی‌ها انتظار بیشتری از اصناف داشتیم.
تعزیرات کجای بازی است؟/آوایی:در این گرانی‌ها انتظار بیشتری از اصناف داشتیم واگذاری بازرسی و نظارت بر بازار به اتاق اصناف در اواسط دولت یازدهم، امروز کار را به جایی رساند که عملا وزیر دادگستری با بیان اینکه اختیارات سازمان تعزیرات برای شرایط عادی جواب می‌دهد، در این گرانی‌ها انتظار بیشتری از اصناف داشتیم. https://cdn.icana.ir/d/019/201602100778005637.jpg تعزیرات,کجای,بازی,است؟/آوایی:در,این,گرانی‌ها,انتظار,بیشتری,از,اصناف,داشتیم Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛علیرضا آوایی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر غیرقانونی است پس چرا قیمت‌ها به قبل برنمی‌گردد؟  گفته است که اختیارات کنونی سازمان تعزیرات برای شرایط عادی جواب می‌دهد و تا یکی دوسال پیش، ضرورت افزایش اختیارات تعزیرات حس نمی‌شد چون عمده بحث برخورد در بازار به اتحادیه ها و اصناف سپرده شده بود.

این وزیر دولت دوازدهم گفته است که در گرانی‌های اخیر از اصناف و نهادهای مسئول قیمت‌گذاری انتظار بیشتری می‌رفت که با تعزیرات همکاری داشته باشند.

اما سؤال این است چه فرایندی طی شد که به اینجا رسیدیم؛ به جایی که تقریباً کاری هم از دست تعزیرات برنمی‌آید.

واگذاری نظارت‌ها به اصناف

قطعاً گرانی‌های اخیر هم منشاء داخلی و هم منشاء خارجی دارد اما صرف‌نظر از منشاء خارجی ماجرا، عوامل داخلی سهم بسیاری از وضعیت امروز قیمت کالا و خدمات در کشور ما دارد که یکی از این عوامل، مسئله نظارت است.

اواسط دولت یازدهم بود که دولت تصمیم گرفت بازرسی و نظارت بر بازار را به اتاق اصناف واگذار کند و بر اساس آنچه که اعلام شد، هدف از این اقدام، پیشگیری قبل از وقوع تخلف و کاهش دخالت‌های دولت در امر نظارت بود.

دولت در حالی این تصمیم را گرفت که کارشناسان معتقدند بودند ناظر و قاضی نباید یکی باشند. برای حفظ حقوق شهروندی باید ناظر و قاضی از هم جدا و مربوط به دستگا‌ه‌های جداگانه باشند اما در شرایط فعلی وضعیت به گونه‌ای است که هم ناظر و هم قاضی صنف است در حالی که سازمان‌های مستقل باید نظارت را انجام دهند و نباید این کار را اتحادیه انجام دهد زیرا اتحادیه مجری است.

اتحادیه‌ها و اصناف، یک واحد و تشکل صنفی هستند که به حق، باید از صنف خود حمایت کنند حالا اگر قرار باشد این صنف قضاوت کند، قطعا یک قاضی خوب نخواهد بود.

به رغم همه انتقادها و ایرادها و اینکه اتحادیه‌ها و اصناف نمی‌توانند آن طور که باید و شاید با تخلفات هم صنفی‌های خود برخورخود کنند، عمده بحث برخورد در بازار به اتحادیه‌ها و اصناف سپرده شد.

جالب‌تر اینکه رئیس اتاق اصناف هم در یکی از مصاحبه‌های خود گفت:  آیا کالاها و خدمات دولتی و وارداتی به قیمت اصلی و واقعی به این واحدها تحویل داده می‌شود که انتظار داریم آنها نیز تولیدات خود را با قیمت اصلی به مردم بدهند؟ آیا واردات از سوی این واحدها انجام می‌شود که بخواهیم بر فروش و قیمت محصولات آنها نظارت داشته باشیم؟ بنابراین باید از منشأ اصلی برمسائل نظارت کرد و جلوی تخلفات را گرفت.

** واگذاری تعیین قیمت‌ها به واحدهای صنفی

دولت دوازدهم تازه کار خود را آغاز کرده که این بار خبر از واگذاری تعیین قیمت‌ها به اصناف و واحدهای تولیدی به گوش رسید؛ آن هم در شرایطی که مردم، از تصمیم قبلی دولت مبنی بر واگذاری نظارت‌ها و برخوردها با واحدهای صنفی متخلف، نتیجه خوبی نگرفته بودند.

دولت در تصمیم جدید خود ابتدا طرح حذف درج قیمت کالا از سوی تولید‌کنندگان را مطرح کرد که نهایتاً به خاطر واکنش مردم و نارضایتی آحاد جامعه و خریداران، با دستور رئیس جمهور این طرح لغو شد.

اما این پایان کار نبود و این بار تعیین قیمت کالا و خدمات از سوی واحد صنفی در دستور کار قرار گرفت که تقریباً هیچ تفاوتی با طرح قبلی نداشت و فقط عنوان آن تغییر کرده بود با این تفاوت که این بار دولت کوتاه نیامد و این طرح اجرایی شد؛ طرحی که کارشناسان معتقدند بود واگذاری تعیین قیمت به یک طرف معامله چه فروشنده یا خریدار غیر اصولی است، در این راستا تعیین قیمت فقط از سوی فروشنده، پایمال کردن حقوق مصرف کننده است.

همان موقع اکثر کارشناسان این روزها را پیش‌بینی می‌کردند و می‌گفتند واگذاری تعیین قیمت‌ها به واحدهای صنفی، موجب لجام گسیختگی قیمت‌ها، ایجاد رانت و تبانی در بازار و تحمیل هزینه‌های نامتعارف بر دوش مصرف‌کننده اما گوش دولت به این حرف‌ها بدهکار نبود.

به عبارت دیگر دولت در مرحله نخست نظارت و برخورد و در مرحله دوم تعیین قمیت‌ها را به واحدهای صنفی واگذار کرد تا هر طور که می‌خواهند قیمت‌گذاری کنند و انتظار هم می‌رفت اتحادیه یا صنف مربوطه با همکار متخلف خود برخورد کند!! وزیر دادگستری چطور انتظار دارد اتحادیه‌ها و اصناف که هم مسئول برخورد و هم مسئول قیمت‌گذاری هستند با تعزیرات همکاری کنند؟

جالب‌تر اینکه زمانی که قیمت‌گذاری به واحدهای صنفی واگذار می‌شد، تعزیرات واکنش نشان نداد بلکه جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات گفت: با وجود اینکه این قیمت گذاری به اصناف واگذار شده است، اما همچنان بر روند قیمت گذاری نظارت داریم و واگذاری قیمت‌ها به اصناف، نافی نظارت تعزیرات نیست.

اگر واگذاری قیمت‌ها به تعزیرات نافی نظارت تعزیرات نیست چرا امروز قیمت‌ها آن هم غیرقانونی سر به فلک کشیده، شما می‌گویید در گرانی‌های اخیر از اصناف انتظار بیشتری داشتیم که با تعزیرات همکاری کنند.

**قانون ضعیف و دست و پاگیر

مسئله دیگر این است که حتی اگر امروز در شرایطی باشیم که دست و بال تعزیرات برای برخورد با متخلفان باز باشد، آیا قانون تعزیرات یا قانون نظام صنفی و جریمه‌ها و مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون به اندازه کافی بازدارنده است؟

در سال‌های گذشته هر مدیری به تعزیرات آمده، صحبت از تقویت قانون تعزیرات و بازنگری در این قانون داده اما هنوز به نتیجه نرسیده و همچنان تعزیرات با قانون قدیمی و جریمه‌ها و مجازات‌های قدیمی به تخلفات امروزی رسیدگی می‌کند.

وزیر دادگستری گفته که:«آنچه سازمان تعزیرات می‌توانست انجام دهد توسعه گشت‌های مشترک، حضور فعال‌تر در بازار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی‌اش بود که در این مدت همه این کارها را به درستی انجام داد.»؛ اما سؤال این است که کدام ظرفیت قانونی؟ قانون تعزیرات حکومتی در سال 67 با توجه به‌ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع،تصویب شد.

نگاهی به این قانون نشان می‌دهد که قانونگذاران وقت، همه پیش‌بینی‌های لازم را برای داشتن بازاری بدون گرانی و جنس تقلبی و... کرده بودند به‌طوری که در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گران‌فروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی پیش‌بینی و مجازات‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است اما آیا اکنون که 30 سال از آن تاریخ می‌گذرد نباید مجازات‌ها و اختیارات تعزیرات افزایش یابد.

البته آقای وزیر دادگستری در مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان تعزیرات در شهریور سال گذشته از بازنگری در قانون تعزیرات خبر داده؛ خبری که فعلاً خبری از آن نیست.

حالا که کار تقریباً از دست تعزیرات در رفته و قانون هم  زیاد یاری‌گر نیست، آیا تعزیرات نباید حداقل با همین قانون نیمه جان، خودی نشان بدهد و به میدان بیاید؟ تعزیرات مدیر پشت میزنشین نمی‌خواهد که تنها کارش این باشد که بیاید و پشت تریبون‌های رسانه‌ها فقط بگویید، « افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است».

اگر حمل بر شعار دادن نباشد، تعزیرات مدیر جهادی می‌خواهد. مدیر اجرایی می‌خواهد. مدیری می‌خواهد که پا به پای نیروهایش در کوچه و بازار باشد و مردم حضورشان را حس کنند.

آقای وزیر گفته‌اید که «قطعاً تعزیرات مسئول برگرداندن نرخ ها به قیمت سابق نیست»؛ ما هم نمی‌گوییم مسئول برگرداندن نرخ‌ها و قیمت‌ها به وضعیت سابق است اما حداقل انتظار داریم تعزیرات دست روی دست نگذارد و منتظر شاکی و تقویت قانون ننشیند./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

خبر مرتبط

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet