هدر موبایل
1397/05/07 13:04:10
سرویس سیاسی
خانه‌ملت گزارش می دهد:

نگاهی به مسیر بررسی 17 ساله کنوانسیون پالرمو

از سال ۲۰۰۰ میلادی تا کنون دولت‌های ایران اقداماتی را برای الحاق به کنوانسیون پالرمو انجام داده‌اند که این مسیر پر فراز و نشیب اکنون در مرحله‌ تعیین تکلیف نهایی قرار دارد.
نگاهی به مسیر بررسی 17 ساله کنوانسیون پالرمو از سال 2000 میلادی تا کنون دولت‌های ایران اقداماتی را برای الحاق به کنوانسیون پالرمو انجام داده‌اند که این مسیر پر فراز و نشیب اکنون در مرحله‌ تعیین تکلیف نهایی قرار دارد. https://cdn.icana.ir/d/019/201807105874451260.jpg نگاهی,به,مسیر,بررسی,17,ساله,کنوانسیون,پالرمو Icana

خبرگزاری خانه ملت، گروه سیاسی؛ احمد خزایی - کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) در 15 نوامبر 2000 برای امضای کشورها مفتوح شد و این کنوانسیون در 29 سپتامبر 2003 پس از 90 روز از پیوستن چهلمین کشور، مطابق ماده 38 کنوانسیون لازم الاجرا شد.

این کنوانسیون سه پروتکل دارد که به شرح ذیل است:

۱_ پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان

۲_ پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا

۳_ پروتکل علیه ساخت غیرقانونی و قاچاق اسلحه، قطعات و اجزای آن و مهمات

این کنوانسیون و پروتکل‌های آن، دستاوردی در توسعه همکاری بین‌المللی برای مبارزه با فعالیت‌های تبهکارانه‌ای است که مشکلات بسیاری را برای انسان‌ها به بار آورده است. در حال حاضر 189 کشور این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند و تنها کشور مهمی که هنوز فرایند تصویب را تکمیل نکرده، جمهوری اسلامی ایران است.

جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 12 دسامبر 2000 کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) را امضا کرده است. پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در سال‌های اخیر موافقان و مخالفان جدی داشته و این الحاق در مجلس نهم بنا به دلایلی رای لازم را در صحن به دست نیاورد.

آغاز مجلس دهم و اعلام وصول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو

در تاریخ یکشنبه 13 تیر ماه سال 95 یعنی در آغاز مجلس دهم، اعلام وصول " لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی " از سوی علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

4 بهمن ماه 96 و تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو

پس از آنکه در مجلس دهم این لایحه مجددا به مجلس ارائه شد، روز چهارشنبه 4 بهمن ماه 96، مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه الحاق به این کنواسیون گام مهمی در پیوستن به این پیمان نامه جهانی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی برداشت. "اینجا بخوانید"

اولین مخالفت شورای نگهبان با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو

اما پس از تصویب الحاق به این کنوانسیون مصوب جلسه مورخ (4 بهمن ماه 1396) در جلسه مورخ (26 اسفندماه 96) شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح ذیل اعلام شد:

علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، نظر به اینکه متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً با بعضی از متن‌های منتشر شده که در ماده 41 معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن شود.

مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاحات عبارتی و ترجمه‌ای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد

پس از آنکه این مصوبه مجلس مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت، این بار نمایندگان در نشست علنی (یکشنبه، 20 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات عبارتی و ترجمه‌ای این لایحه را با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در متن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی آمده است؛

ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به شرح پیوست مصوب فرآهمایی (کنفرانس) دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر ۱۳۷۹ هجری شمسی در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:

۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد (۲)، (۳)، (۵)، (۱۰) و (۲۳) آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.

۲- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند (۲) ماده (۳۵) این کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن است.

۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد (۱۵)، (۱6) و (۱۸) کنوانسیون درخصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم گیری خواهد نمود.

4- از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروههای تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود.

5- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.

تبصره- مرجع مرکزی موضوع بند (13) ماده (18) کنوانسیون توسط هیات وزیران تعیین می شود.

عباسعلی کدخدایی

پس از اصلاحاتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان انجام دادند، کدخدایی در گفت‌وگویی تلویزیونی به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان، اظهار داشت: این بار وقتی که این مصوبه (الحاق به کنوانسیون پالرمو) به شورای نگهبان ارائه شد، 2 ایراد شکلی ساده به آن گرفته شد، اولین ایراد یکی از آن ایرادات قبلی ما بود که همچنان در بحث ترجمه و دسته‌بندی متن اشکالاتی وجود داشت.

سخنگوی شورای نگهبان یکی دیگر از ایرادات این شورا نسبت به لایحه پالرمو را مغایرت آن با اصل 15 قانون اساسی دانست و گفت: این ایراد سوم ما است که به استفاده از واژه‌های بیگانه در متن لایحه مربوط می‌شود که به واژه پروتکل در آن اشاره شده است.

وی به یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه پالرمو اشاره کرد و افزود: یکی از بندهایی که در ذیل ماده 3 آمده بود بگونه‌ای بود که فقط احساس می‌شد که از 2 بند ماده، به یکی از بندها توجه دارد که این اشتباه بود و باید اصلاح شود. البته این ایراد شکلی بود که قابل حل است.

کدخدایی به ایراد فقهای شورای نگهبان نسبت به لایحه پالرمو اشاره کرد و گفت: براساس این ایراد آقایان فقهای شورای نگهبان به یکی از بندهای کنوانسیون ایراد داشتند و مربوط می‌شود به بخشی که مصادره اموال را تجویز می‌کرد و این که آیا اگر کسی اموالش را به صورت مشروع به دست آورده است و اگر می‌خواهد به صورت مطلق اموال را مصادره کند، این اطلاق را خلاف شرع دانستند که این ایرادات نسبت به کنوانسیون پالرمو از سوی شورای نگهبان گرفته شده بود، البته مجمع تشخیص مصلحت هم 2 ایراد دیگر داشت که طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی آن را به مجلس اعلام کردیم.

ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو

در این میان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همزمان با شورای نگهبان لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو» و نیز «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را نیز بررسی و ایرادات عمده‌ای به آن وارد کرده که این ایرادات از سوی مجمع، طبق قانون و در نامه‌ای از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.

در تاریخ 26 تیرماه سال 97 نامه‌ای با امضای آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به دبیر شورای نگهبان منتشر شد که نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام در جلسه مورخ 16 تیر ماه 97 را در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) را بیان کرده است که البته تاریخ نامه مورد اشاره 17 تیر ماه را نشان می‌دهد.

متن این نامه که در 4 بنده نگاشته شده، به شرح ذیل است:

۱- اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش نموده است در بند ۱ ماده واحده با ملاک قرار دادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون، موارد سوءاستفاده های محتمل علیه جمهوری اسلامی را سد نماید؛ اما بدلیل اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است امکان اینکه ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر نماید نیست بلکه حتی موظف است قوانین و مقررات خود را اصلاح نماید و لذا با بند ۴ سیاست های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی (حراست از منافع حیاتی کشور در خارج) و بند ۲ / ۲ در حوزه خارجی (تکیه بر استقلال حقوقی کشور) و بند ۸ حوزه خارجی (تامین منافع ملی و مقابله با مداخله در امور داخلی کشور) مغایر است.

۲- پذیرفتن ارجاع به داوری با دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تفسیر با اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود. لذا با مواد و بندهای ذیل بند ۸ حوزه خارجی (تامین منافع ملی و مقابله با مداخله در امور کشورها) و بند ۲ سیاستهای کلی امنیت ملی در حوزه اقتصادی (جلوگیری از حاکمیت بیگانگان و نیروهای معاند) مغایرت دارد. لازم به ذکر است رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی، مذکور در بند ۲ ماده واحده، مربوط به اموال عمومی و دولتی میشود که اولا همه اختلافات، مالی نمی باشد ثانیا همه اختلافات مالی نیز منحصرا به اموال عمومی و دولتی نمیشود.

3- اگرچه مجلس شورای اسلامی در بند ۴ اعلام نموده است این کنوانسیون خدشه ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه وارد نخواهد نمود اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثناء را در قانون مربوطه حذف نماید بی اثر است لذا گروه های مبارز به عنوان گروه های مجرم سازمان یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند ۱۰ حوزه خارجی مبنی بر (حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی) مغایر است.

4- بند ۵ مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود. کفایت لازم را ندارد و باید تصریح گردد که هیچگونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سوال با هرگونه تعامل دیگری با رژیم صیهونیستی انجام نخواهد گرفت و از این جهت بند ۴ حوزه خارجی (مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای اسلامی و نهادهای بین المللی و جهان) را پوشش نمی دهد.

5- این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت میگیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند در حالیکه در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی بدور از چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می سازد و از این جهت با بند ۳ حوزه اقتصادی سیاستهای کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندیهای اقتصادی کشور) مغایر است.

اکنون پس از اصلاح ترجمه توسط دولت و تغییرات مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، نه تنها در قبال کنوانسیون پالرمو مثبت نیست بلکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نظر منفی در خصوص الحاق ایران به این کنوانسیون را دارد.

بسیاری از موافقان کنوانسیون پالرمو امیدوار بودند که در صورت مخالفت شورای نگهبان با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، مجمع تشخیص مصلحت نظام مسیر الحاق به این کنوانسیون را هموار کند، حال باید منتظر بمانیم که واکنش دولت و مجلس به شرایط پیش آمده چه خواهد بود، آیا مجلس پس از اصرار بر این مصوبه خود، ابرام خواهد داشت؟ یا اینکه دولت از طریق دیگری الحاق به کنوانسیون  پالرمو را در پیش می‌گیرد؟.

برخی معتقدند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باور دارند الحاق به کنوانسیون پالرمو و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF به‌معنای تسلیم شدن در برابر خواست‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام از کنوانسیون پالرمو گرفته به این معناست که تقریباً کار FATF در ایران تمام است و بعید به نظر می‌رسد که این لوایح در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مسلحت نظام به تصویب برسد.

برای موافقان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو شاید یکی از روزنه‌هایی که برای هموار شدن مسیر الحاق ایران وجود دارد، این است که نامه آیت الله هاشمی شاهرودی نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام بوده و امکان دارد نظر کلیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام متفاوت از محتوای نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان باشد.

از آنجایی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام را اعلام کرده و هنوز مشخص نیست مجلس در این مرحله بر مصوبه خود اصرار می‌کند یا برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را انجام می‌دهد، باید صبر کنیم تا مشخص شود مجلس مسیر اصرار بر مصوبه را پی می‌گیرد یا اینکه برای تامین نظر شورای نگهبان گام بر می‌دارد؟

براساس این گزارش الهیار ملکشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، در توضیح بررسی مجدد لایحه الحاق به منوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند نسبت به طرح‌ها و لوایح نظر خود را به شورای نگهبان ارایه کند، شورای نگهبان این نظرات را به مجلس ارجاع می‌دهد که هم‌اکنون درباره لایحه پالرمو این فرایند طی شده است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی قبل از این درباره لایحه پالرمو اظهارنظر کرده بود و در شرایط فعلی هم مجدد ایرادات شورای نگهبان و تذکرات مطرح در این زمینه را اصلاح خواهد کرد. شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره این لایحه را به مجلس ارسال کرده است.

محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت بیان کرد: مجلس اختیار دارد که بر مصوبه خود اصرار کند یا جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را در لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو ایجاد کند.

علی ابراهیمی در پاسخ به این سوال که مجلس به دنبال اصلاح مصوبه خود است یا بر آن اصرار دارد؟ گفت: معاهدات بین المللی و کنوانسیون‌ها در نهایت منجر به ایجاد نظم جهانی می‌شود، در صورتی که عضو آن‌ها نباشیم، سایر کشورها نیز نمی‌‎توانند با ما همکاری کنند، در لایحه رد شده در شورای نگهبان نیز مجلس بر مصوبه خود اصرار دارد تا اصلاح، نهایتا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام مواضع بهتری نسبت به این موضوعات دارد.

جواد کریمی قدوسی نیز با بیان اینکه آینده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را هنوز بررسی نکرده‌ام، گفت: ایراد شورای نگهبان این است که اساسا دولت نباید در این زمینه لایحه می‌داد و قوه قضائیه باید این لایحه را به مجلس ارائه کند زیرا ماهیت قضائی دارد.

نصرالله پژمان‌فر عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر الحاق به کنوانسیون پالرمو، بیان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر در این مورد نظر داده باشد، راه برای اصرار مجلس نمی‌ماند./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

خبر مرتبط

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet