هدر موبایل
1397/05/24 09:22:00
سرویس سیاسی
در جلسه هفته سوم مرداد 97 مصوب شد

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین یک مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرد

در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۱۵ مرداد تا ۲۴ مرداد سال ۹۷ از مجموع (۱۶) تصویب نامه دولت، تعداد (۱۵) مصوبه عدم مغایر و (۱) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید.
هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین یک مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرد در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 15 مرداد تا 24 مرداد سال 97 از مجموع (۱6) تصویب نامه دولت، تعداد (۱۵) مصوبه عدم مغایر و (۱) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید. https://cdn.icana.ir/d/019/107549.jpg هیات,بررسی,و,تطبیق,مصوبات,دولت,با,قوانین,یک,مصوبه,دولت,را,مغایر,با,قانون,اعلام,کرد Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ15/5/97تا 24/5/97 از مجموع (۱6) تصویبنامه دولت، تعداد (۱۵) مصوبه عدم مغایر و (۱) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید.

* رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۹۷۵۱/ت ۵۴۹ هم مورخ 21/04/1397، موضوع: «اصلاح آن نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ 6/2/1373، 1- نظر به بند ۵ ماده (۱۲) "قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) - مصوب ۱۳۸۴ - که مقرر می دارد: «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی با ما به التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.»، بنابراین، انتهای بند(۱) مصوبه که مقرر می دارد: «برای اشخاص حقوقی بازرگانی . .. الزامی نیست»، از حیث استثناء کردن اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر» از رعایت سقف ارزش مجاز به واردات به صرف تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، به جهت ایجاد امتیاز برای اشخاص مذکور، مغایر قانون است.۲- با توجه به ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- که مقرر می دارد: دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و ...، علیهذا بند(6) مصوبه ناظر به تبصره 5 الحاقی که مقرر می دارد: دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می باشند. از این حیث که راجع به پرداخت مالیاتی وضع هر گونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موجب بند 7 ماده (۲۷۴) الحاقی به قانون مالیاتهای مسقیم - مصوب ۱۳۹۴- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، مستوجب تحمل مجازات‌های مندرج در صدر همین ماده الحاقی می باشد، بنابراین، تعیین مسئولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسئولینی از حوزه صلاحیت دولت و مالا مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون ، مغایر با قانون است.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet