هدر موبایل
1397/05/29 09:51:20
سرویس فرهنگی
ابطحی:

کاهش انواع مدارس به دو نوع دولتی و غیردولتی نص قانون است

عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید کاهش مدارس ۲۲گانه به دو نوع دولتی و غیردولتی مطابق برنامه ششم توسعه وظیفه‌ای قانونی بر عهده آموزش و پرورش است.
کاهش انواع مدارس به دو نوع دولتی و غیردولتی نص قانون است عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید کاهش مدارس 22گانه به دو نوع دولتی و غیردولتی مطابق برنامه ششم توسعه وظیفه‌ای قانونی بر عهده آموزش و پرورش است. https://cdn.icana.ir/d/019/201801102824768398.jpg کاهش,انواع,مدارس,به,دو,نوع,دولتی,و,غیردولتی,نص,قانون,است Icana

سیدمحمد جواد ابطحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به وجود 22 نوع مدرسه در کشور که اکثرا مجوز قانونی دارند، گفت: در جریان تدوین قانون برنامه ششم توسعه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در راستای بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد عدالت آموزشی طرحی را در راستای کاهش انواع مدارس تهیه کرد که در ادامه این طرح، رای لازم را از صحن و شورای نگهبان کسب و به قانون تبدیل شد و براساس این قانون مدارس 22 دوگانه باید به دو گونه دولتی و غیردولتی محدود شوند.

جداسازی مدارس مصداق تبعیض‌ آموزشی

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شکل‌گیری مدارس استثنایی، نمونه دولتی، نمونه مردمی، سمپاد، هیئت امنایی و... از ابتدا اشتباه بوده و اکنون ادامه فعالیت آن‌ها خلاف قانون است، ادامه داد: جداسازی مدارس مادر تبعیض‌های آموزشی است.

وی با بیان اینکه مبنای شکل گیری 22 نوع مدرسه موجود 7 مرجع مجلس، شورای عالی اداری، شورای عالی فناوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، شخصیت حقوقی وزیر آموزش و پرورش و وزارتخانه و مجلس بوده‌اند، اظهارکرد: این از هم‌گسیختگی در تصمیم‌گیری‌ها سبب به وجود آمدن شرایط کنونی شده است در حالی که همه مدارس باید از آموزش و پرورش مجوز بگیرند.

ابطحی با تاکید بر اینکه چندگانگی مدارس عدالت آموزشی را زیرسوال برده است، بیان کرد: در پی این تبعیض بودجه آموزشی کشور عادلانه تقسیم نمی‌شود و برخی مدارس در محرومیت مطلق به سر می‌برند و برخی دیگر بودجه‌های کلان به آن‌ها سرایز می‌شود.

عدالت آموزشی مهمترین رکن عدالت اجتماعی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این جداسازی‌ها سبب بی‌عدالتی شده و نظام طبقاتی را بوجود می‌آورند، اظهارکرد: دولت‌ها مکلف به تامین عدالت اجتماعی هستند و در این میان عدالت آموزشی مهمترین رکن آن است، منظور از عدالت، کاهش کیفیت در مدارس خوب نیست، بلکه رسیدن به کیفیت یکسان و ارتقای کیفیت در مدارس محروم است./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

خبر مرتبط

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet