پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1397/06/11 16:13:03
سرویس دیگر رسانه‌ها_
طیبه سیاوشی در یادداشتی نوشت:

توقف قانونی ازدواج کودکان

ازدواج کودکان معلول عواملی است و ورود قانون برای جلوگیری از این معلولی است که در جامعه به وجود آمده است. ما باید برای بهبود شرایط تلاش کنیم، به‌ویژه در شهرهای مرزی که این کودکان معمولا مجبور به ازدواج با مهاجرین می‌شوند.
توقف قانونی ازدواج کودکان ازدواج کودکان معلول عواملی است و ورود قانون برای جلوگیری از این معلولی است که در جامعه به وجود آمده است. ما باید برای بهبود شرایط تلاش کنیم، به‌ویژه در شهرهای مرزی که این کودکان معمولا مجبور به ازدواج با مهاجرین می‌شوند. https://cdn.icana.ir/d/019/201803106674096440.jpg توقف,قانونی,ازدواج,کودکان Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ طیبه سیاوشی نماینده مجلس در اعتماد نوشت:

اقدام معاون دادستان مشهد و ورود دادستانی به موضوع ازدواج کودکان باعث خوشحالی است، چرا که نشان می‌دهد ازدواج کودکان می‌تواند از طرق قانونی هم متوقف شود. طبق قانون موجود برای ازدواج دختران زیر سن قانونی علاوه بر اذن پدر اذن دادگاه صالحه هم نیاز است. هرچند متاسفانه در دادگاه‌ها روال این‌طور است که قاضی با ارزیابی‌های خیلی ساده اذن را صادر می‌کند. به‌طور مثال از کودک می‌پرسد این اسکناس چند تومانی است، یا این سکه طلاست یا نقره و با پاسخ همین سوالات به رشد عقلی دختر پی برده و اذن ازدواج را صادر می‌کند. در چنین شرایطی بخش انسانی موضوع در نظر گرفته نمی‌شود و در واقع تنها یک کار روتین اداری صورت می‌گیرد.

اما ورود دادستانی مشهد به موضوع ازدواج یک کودک جای امیدواری دارد. در مجلس بیش از یک سال است که طرحی با عنوان اصلاح ماده 1041 قانون مدنی ارایه و اخیرا با قید یک فوریت در دستور کار مجلس قرار گرفته است. قرار بر این بود که هفته گذشته در صحن علنی مطرح شود اما به دلیل برگزاری جلسات سوال از رییس‌جمهور و استیضاح وزیران به تعویق افتاد. تلاش ما این است که تا دهه نخست مهر بتوانیم این طرح را در برنامه مجلس داشته باشیم. اتفاقی که در طرح اصلاح قانون مدنی اتفاق افتاده این است که با وجود تفکرات سنتی جامعه و پارادایم‌های فکری که در جامعه وجود دارد، ازدواج زیر 13 سال ممنوع و برای ازدواج بین 13 تا 16 سال، علاوه بر اذن پدر، اذن دادگاه صالحه هم اضافه شده است. در جامعه‌ای مثل ایران ما به سرعت نمی‌توانیم تمام این مواردی را که پیوندهای فرهنگی را حفظ کرده‌اند به سرعت حذف کنیم، چرا که این اتفاق موجب آسیب زدن به حریم خانواده می‌شود. اما در عین حال مواردی را که بتوانیم، اصلاح می‌کنیم. یکی از دردناک‌ترین اتفاقاتی که به خصوص در شهرهای مرزی شاهد آن هستیم، تفاوت سنی بسیار بالا در ازدواج است.

در اصلاحیه ماده 1041 تفاوت سنی حداکثر بین 10 تا 12 سال در نظر گرفته شده است و از سوی دیگر در یکی از جلسات مشترکی که با مقامات قضایی داشتیم، مسوولان دستگاه قضایی این موضوع را عنوان می‌کردند که تمام تلاش ما این است که روند ازدواج کودکان را متوقف کنیم، اما مشکل اینجاست که بیشتر این ازدواج‌ها به صورت غیررسمی اتفاق می‌افتد.

در صورت تصویب اصلاحیه قانون، یک مرحله از کار انجام شده است. مراحل بعدی که شامل فرهنگ‌سازی و آموزش است، باید با همکاری بخش‌های مختلف انجام شود. امیدواریم که در سیستم آموزش و پرورش بتوان ورود کرد و آموزش‌های حداقلی را در مباحث درسی گنجاند. بعد دیگر در موضوع آموزش، آموزش موارد لازم به قضات است.

 

در شهرهای مرزی باید این آموزش برای قضات وجود داشته باشد تا به راحتی مجوز این امر را صادر نکنند. یا در دفاتر رسمی شاید لازم است به نوعی ثبت ازدواج کودکان جرم‌انگاری شود. فرهنگ‌سازی هم باید در رسانه ملی و توسط NGO‌ها انجام گیرد. سازمان‌های مردم نهادی که در سراسر کشور فعالیت می‌کنند، و به نوعی از نزدیک مشکلات مربوط به کودک- همسری را می‌بینند و با آن آشنا هستند، خیلی خوب می‌توانند برای فرهنگ‌سازی در این زمینه نقش داشته باشند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که در مباحث مربوط به حوزه حقوق زنان نمی‌توان به راحتی نسخه‌ای پیچید و راهکار ارایه داد. راه‌حل مشکلات این حوزه باید همه‌جانبه‌نگر باشد. با مطالعاتی که در طول یک سال گذشته انجام داده‌ایم، به این نتیجه رسیده‌ایم که علت عمده کودک- همسری، فقر است. فقر فرهنگی یا اقتصادی. وقتی کسی اعتیاد دارد این‌یطور فکر می‌کند که با ازدواج فرزندش می‌تواند هزینه اعتیادش را تامین کند، کسی که فقر مالی دارد فکر می‌کند با ازدواج کودکش یک نان‌خور کمتر می‌شود. در موضوع فقر فرهنگی حتی در حاشیه‌های تهران شاهد هستیم که خانواده‌ای از یک فرهنگ دیگر به تهران آمده‌اند و ساکن شده‌اند، اما آنقدر تحت فشار تفکر سنتی زادگاه‌شان هستند که دختر 13 ساله را مجبور به ازدواج می‌کنند.

ازدواج کودکان معلول عواملی است و ورود قانون برای جلوگیری از این معلولی است که در جامعه به وجود آمده است. ما باید برای بهبود شرایط تلاش کنیم، به‌ویژه در شهرهای مرزی که این کودکان معمولا مجبور به ازدواج با مهاجرین می‌شوند و ازدواج‌شان به دلیل اینکه شناسنامه ندارند، به صورت رسمی ثبت نمی‌شود، علاوه بر این وقتی در سنین کودکی ازدواج می‌کنند، در 15-14 سالگی عموما همسر مهاجرشان آنها را رها می‌کند یا مجبور به جدایی از همسر می‌شوند و از آنجا که خیلی زود از چرخه آموزشی جدا شده‌اند، مهارتی برای زندگی اجتماعی ندارند و به همین دلیل غالبا وارد سیکل آسیب‌های اجتماعی می‌شوند و پوشش‌های حمایتی جامعه آنقدر کافی نیست که همه این افراد را تحت حمایت قرار دهد. موضوع ازدواج کودکان جنبه‌های مختلفی دارد که هر روز که می‌گذرد دردناک‌تر و عمیق‌تر می‌شود./

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet