به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ حسین راغفر کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نوشت:
در ماههای اخیر شاهد مشکلاتی در بخش اقتصادی کشور بودیم که به دنبال آن تغییراتی در کابینه اقتصادی دولت رخ داد. این تغییرات نه تنها در بهبود اوضاع اقتصادی مردم و جامعه کمکی نکرد بلکه باعث شد که تیم اقتصادی دولت و برنامههای آن بیش از پیش زیر سؤال برود و کارایی لازم را نداشته باشد. مردم نیز نشانههایی از بهبود وضعیت را مشاهده نمیکنند.
مردم به سفره خود و وضعیت زندگی خود نگاه میکنند. به عبارتی افراد و شخصیتها نیستند که تعیینکننده موفقیت یا عدم موفقیت دولت هستند. اگرچه نقش افراد مهم است اما نقش سیاستها مهمتر است. در سه دهه گذشته بعد از انقلاب اسلامی، سیاستهای حاکم باعث شده است که آنچه امروز شاهدیم، اتفاق بیفتد و این وضعیت نامناسب نتیجه طبیعی اینگونه عملکردها بوده است. کماکان نیز این سیاستها در اقتصاد ایران در حال اجراست. به همین دلیل مادامی که این سیاستها تغییر نکند هیچ تغییری با جابجایی افراد به وجود نخواهد آمد. همچنین نوع نگاه رئیس دولت به اقتصاد که باید مسئولان عالیه دولت و همچنین نمایندگان مجلس به این نتیجه برسند که این سیاستها مشکلزا بودهاند. بنابراین تا زمانی که سیاستها اصلاح نشوند، افراد در مسئولیتها به تنهایی نمیتوانند مسائل و مشکلات را حل کنند. اگر سیاستها به نحوی باشد که منافع مردم و نه منافع انسانهای صاحب قدرت و ثروت، محور سیاستهای بخش عمومی باشد و به تعبیری منافع مردم محور این سیاستها باشد، آن زمان میتوان گفت که به تناسب این سیاستهای عمومی، افراد متناسب با آن نیز وجود دارند که میتوانند به اصلاح وضع موجود کمک کنند. اما متاسفانه در شرایط کنونی این تغییرات چندان کارساز نخواهد بود مگر اینکه تغییری اساسی در نوع نگاه سیاستهای بخش عمومی به طور کلی و دولت به طور خاص به وجود بیاید.
باید توجه داشت که حل تمام مسائل در گرو سیاستهای دولت نیست و سیاستها و عملکرد بخشهای دیگر هم در این رابطه تعیینکننده است. از جمله این بخشها مجلس و قوه قضائیه است. افرادی که به عنوان وزیر وارد کابینه میشوند قطعا نقش مهمی در شکلبخشیدن به سیاستها دارند. منتهی از وزیر انتظار میرود که در قالب سیاست خاصی کار کند و اگر بخواهد خارج از چارچوب تعیین شده عمل کند قطعا با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو خواهد شد.
قطعا نقش وزیر و یا مسئولان عالی اقتصادی که دیدگاه روشنی از اقتصاد داشته باشند بهتر میتوانند دولت و مجلس را متقاعد کنند که با توجه به شرایط اقتصادی موجود، تصمیمات درستی اتخاذ کنند و در نهایت اقدامات درستی انجام دهند. ولی باید توجه داشت که چنین وزیری با محدودیتها و مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد بود. بخش قابل توجهی از اقتصادکشور در سلطه و انحصار بخش‌هایی قرار گرفته که از آنها به عنوان «خصولتی»ها نام برده میشود که نه خصوصی هستند و نه دولتیاند.
اینها هم از مزایای خصوصیها و هم از مزایای دولتیها استفاده میکنند در عین حال هم معایب خصوصیها و هم معایب دولتیها را دارند. همچنین اینها به هیچکس پاسخگو نیستند. اینها نقش تعیینکنندهای در سیاستها و سیاستگذاریها دارند و همچنین نقش مخرب و تخریبکننده در اقتصاد دارند اما از آنجایی که پاسخگو نیستند در نهایت وزیر مربوطه یا وزرای مربوطه اقتصادی مسئول شناخته میشوند. مهم این است که به این مساله پاسخ داده شود و اینکه به نقش نهادهای قدرت در شکل دهی به سیاستهای بخش عمومی چه در دولت و چه در مجلس خاتمه داده شود. باید وزرا از زیر فشار این بخش از فعالان حوزههای اقتصادی درکشور خارج شوند و به طور مستقل بتوانند تصمیم بگیرند که متاسفانه تاکنون اینگونه نبوده است./
پایان پیام