آقای باهنر در ابتدا بفرمائید معاونت نظارتی مجلس که از جانب آقای لاریجانی به عهده شما گذاشته شده چه ماموریتی دارد و هدف از شکل گیری این معاونت و ساختار سازمانی آن چیست؟
مجلس در کل دو رویکرد در نظام جمهوری اسلامی دارد یکی تقنین و قانون‌گذاری است و دیگری مسئولیت نظارت بر اجرای قانون است که این‌ها طبق اصول متعدد قانون اساسی به شیوه‌های مختلف مانند تحقیق و تفحص، سئوال، استیضاح و موارد این چنینی اعمال می شود و دیگری هم رای اعتماد به مجریان دستگاه‌ها است که از این دو طریق مجلس نظارت خودش را اعمال می‌کند در مورد قانون‌گذاری هم مجلس روال معمول خودش را دارد.
درطول سی سال گذشته بعد از پیروزی انقلاب احساس ما این است که مجلس بیش از این که به نظارت برحسن اجرای امور بهاء بدهد به مسئله قانون‌گذاری روی آورده است به عبارتی که می‌توان گفت مجلس "یک کارخانه بزرگ تولید قانون" شده است.
البته بعد از این که قانون تصویب شد نظارت‌های پراکنده‌ای از طریق نمایندگان انجام می‌شود یا از طریق کمیسیون‌های تخصصی مانند اصل نود و غیره اما یک نظارت سامان یافته به اصطلاح هدفمند نیست و بیشتربه یکسری کارهای پراکنده شبیه است تا یک کار سامان یافته موثر.
البته نمی‌توان تاثیر این گونه نظارت را انکار کرد نظارت‌های که کمیسیون اصل نود تاکنون داشته، سئوالات، تحقیق و تفحص یک بخشی از وقت جلسات علنی مجلس را گرفته است اما در حصول به نتیجه یک مقدار مورد تردید است از طرفی هم یکسری دستگاه‌های نظارتی در کشور وجود دارند که برخی عام هستند مثل سازمان بازرسی کل کشور و برخی از آنها خاص هستند مثل دیوان محاسبات یا سازمان حسابرسی، یا بازرسی برخی از وزارتخانه‌ها یا ریاست جمهوری که این‌ها کمیته‌های نظارتی هستند که به عملکرد‌ها، نظارت می‌کنند و وظایف خاص خودشان را دارند یک نکته را هم نباید از نظر دور داشت و آن هم این که در مواقعی ترافیک نظارت در دستگاه‌ها اجرایی آنقدر زیاد می‌شود که دستگاه‌های اجرایی صدایشان در می‌آید که این نظارت متعدد هست یا متنبه.
در مجموع به نظر می‌رسدافکار عمومی کشور خیلی از نظارتی که در کشور صورت می‌گیرد راضی نیست و حاکمیت قانون آن گونه که باید وجود ندارد و بر همین اساس مجلس چارت سازمان جدیدی که تصویب و معرفی کرد سه معاونت را تعریف کرد "معاون اجرایی" که وظایفش بیشتر اداری و پشتیبانی است و دو معاونت دیگر "معاونت امور تقنین "و دیگری "معاونت امور نظارت"می باشد .
اما در این موضوع بیش از آنی که ما دنبال یک ساختار جدید باشیم دنبال این هستیم که یک باز تعریف کنیم که مجلس نظارت خودش را چگونه می‌خواهد اعمال کند،جاهایی که در قانون اساسی صراحت دارد آنها را سامان بدهد و جاهایی که صراحت ندارد با تصویب قوانین عادی بتواند مسئله اعمال نظارت را روان و راحت انجام دهد.
برداشت ما از این نظارت حسن اجرای امور است و اصلاً موضوع "تزاحم" و "تداخل" و "کارشکنی "و این حرفها نیست، اما موضوعی که وجود دارد این است که مجلس به نمایندگی از مردم توقع دارد که قوانینی که تصویب می‌شود "درست" ، "دقیق" و" به موقع "اجرا شود.
البته آن طرف قضیه هم یک نکته وجود دارد شاید خیلی دقت ندارند که نظارت اگر دقیق انجام شود مشکلات قانون هم زودتر کشف می‌شود، برخی از قوانین هستند که در اجرا واقعاً مشکل دارند به آنها هم باید رسیدگی شود تا بتوانیم بازنگری کنیم که اگر یک قانون در خود نقص دارد یا در اجراء نواقصی را به وجود می‌آورد این‌ها به سرعت بازیافت و اصلاح شود.
مجموعه‌هایی که شما بر آن مدیریت خواهید کرد چه مجموعه‌هایی است به طور مثال ما پیش از این هیات عالی نظارت را در بعد نظارتی مجلس به صورت فعال داشتیم،آیا این هیات نیز در مجموعه شما جای می گیرد؟
چارت سازمان این موضوع در درجه دوم اهمیت است چون ساختارهای اصلی نظارت یکی کمیسیون‌های تخصصی و اصل نود قانون اساسی است که یک نظارت عام دارد و یکی هم ابزارهای نظارتی مثل دیوان محاسبات که این‌ها مستقیماً به مجلس ارتباط دارند و برخی هم هست که به مجلس ارتباطی ندارد ولی مجلس می‌تواند از آنها کمک بگیرد مثل بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و برخی از بازرسی‌های دیگر که به طور مثال در قوه‌قضائیه وجود دارد.
اما مابیشتر علاقمند هستیم به دنبال کار تخصصی برویم که قانون به عهده مجلس گذاشته است نظارت بر حسن اجرای امور که این مسئله هم از طریق دیوان محاسبات می‌تواند اعمال شود و هم از طریق اصل نود وهم از طریق تک تک نمایندگان که این موضوع هدف ما در معاونت جدید است و این که امر را به گونه‌ای سامان دهیم که کار موثر و منتج به نتیجه باشد.
بر این اساس ورود نظارت شما با عنوان حسن اجرای امور آغاز می‌شود حال چنانچه موانعی پیش راه شما باشد کما این که پیش از این شاهد بوده ایم که دولت تلاش کرده تابعد نظارتی مجلس را کاهش دهد و براساس برخی اظهار نظرها دولت در تدوین برنامه پنجم توسعه می‌خواهدگستره نظارتی مجلس را کم رنگ کند در صورتی که با چنین وضعی مواجه شویم چه ضمانت اجرایی برای کار شما وجود دارد،بعبارت دیگر چنانچه هر کدام از دستگاه‌های زیر بار نظارت معاونت نظارتی مجلس نروند آیا ضمانت اجرایی برای این کار تعریف شده که شما از آن برای این منظور بهره‌بگیرید؟
ضمانت‌های اجرایی در کشور "حقوقی" و "کیفری" است و یا این که جا به جا شدن مسئولیت‌هاست اگر به طور مثال یک تخلف مالی در دولت انجام شود دیوان محاسبات یک راهکارهایی دارد که می‌تواند حق بیت المال را احقاق کند و یا احکامی را صادر کند در جهت کسر گروه، یعنی اعمال یکسری مجازات‌های اداری، یا انفصال موقت یا انفصال دائم از خدمات دولتی و جبران خسارت‌های وارده ، اگر تخلف پایش را فراتر بگذارد ممکن است نیاز به مجازات‌های کیفری هم باشد که غیر از قوه قضائیه فرد دیگری این اختیار را ندارد و باید به دستگاه قضایی ارجاع شود.
کمیسیون اصل نود که در مجلس هست هم همین کار را می‌کند اگر جایی پرونده‌ای تشکیل شود و نیاز به کیفر یا مجازات مجرم داشته باشد به قوه قضائیه می‌دهد.
تحقیق و تفحص‌های ما هم همین طوری است و حتی کمیسیون‌ها و نمایندگان، اگر احساس کردند که یک فردی جرمی مرتکب شده است خودشان حق صدور حکم ندارند و باید این را به قوه قضائیه ارجاع دهند این هم ضمانت اجرایی آن است.
اوج ضمانت اجرایی در مجلس هم این است که اگر دستگاهی کارشکنی یا تخلف قانونی کرد بعد از تحقیق و تفحص استیضاح است که به معنای کنار گذاشتن مسئول دستگاه است که اگر تکرار شود و یا اصراری بر تخلف قانون باشد قاعدتاً مجلس از این احکام استفاده می‌کند.
رابطه معاونت نظارتی مجلس با وظیفه نظارتی که تک تک نمایندگان براساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی بر عهده دارندچگونه است، آیا مجموعه شما این بخش از نظارت را هم دربر می‌گیرد؟
نه ما آن اختیار را از نمایندگان نمی‌گیریم نمایندگان تک تک شان اختیار دارند و اختیارشان تحت یک فرایندی در مجلس مطرح می‌شود به طور مثال قبلاً یک نماینده اگر از یک وزیر سئوال می‌کرد و وزیر هم جواب می‌داد نهایت آن این بود که یا نماینده قانع می‌شد و یا قانع نمی‌شد و در همین حدودرها می‌شد.
اما در شرایط کنونی و پس از اصلاح آیین‌نامه مقرر شد که اگر نماینده در صحن‌علنی سئوال کرد و وزیر پاسخ داد ما از مجلس نظر می‌خواهیم که آیا مجلس این سئوال را قانع کننده تشخیص داد ما نظر مجلس را نگه می‌داریم و بعد اگر این موضوع تبدیل به دو یا سه پاسخ غیر قانع کننده برای یک وزیر باشد در آن صورت مقدمه استیضاح وزیر فراهم می‌شود، اما در سازو کار جدید معاونت نظارت مجلس می‌خواهد همین کارها را سامان بدهد و قرار نیست که اختیارات نمایندگان را محدود کند.
در همین ارتباط و در دوره‌های قبل ما شاهد بودیم که در برخی نقاط اختیارات تک تک نمایندگان با اختیاراتی که مجلس تحت عنوان کلیت مجلس دارد به هم گره می‌خورد مثلاً در مجلس هفتم و دولت نهم ما در مواردی شاهد استیضاح وزراء از سوی تعدادی از نمایندگان بودیم که هیات رییسه در مواقعیبنا به دلائلی مانع از استیضاح وزیر مربوطه می‌شد در چنین نقاط حساسی که لبه تیز نظارت نمایان می‌شود و از سوی هم شرایط حاکم بر کشور لحاظ می‌شود، معاونت نظارتی مجلس چگونه وارد بحث خواهد شد؟
ببینید استیضاح یک امر نظارتی است که شروع کننده آن ده نماینده می‌تواند باشد اما نتیجه آن این است که بیش از اکثریت نمایندگان باید به استیضاح رای دهند تا وزیر عزل شود.
آنجایی که هیات رییسه اعمال نظر می‌کند نقاطی است که تعداد معدودی از نمایندگان اصرار دارند که استیضاح انجام شود اما استددلالمان این است که این استیضاح منتج به نتیجه نهایی نمی‌شود، اینجاست که ما تلاش می‌کنیم مسئله را با رایزنی حل کنیم البته اگر هما ده نماینده باز هم اصرار داشته باشند ما مجبوریم هم تسلیم آنها شویم فقط توصیه ما این است که وقت مجلس را زمانی بگیریم که احساس کنیم استیضاح به نتیجه می‌رسد والا ما قدرت قانونی برای ممانعت نمایندگان از طرح استیضاح نداریم.
به عبارت دیگر ما سعی می‌کنیم در ساختار جدید کار را مدیریت کنیم و به آن سامان بدهیم.ما به هیچ وجه اختیارات نمایندگان را نه می‌توانیم کم کنیم و نه قصد آن را داریم اتفاقاً اگر بخواهیم نظارت کنیم از مجموعه این اختیارات می‌خواهیم استفاده کنیم.
بنابراین ما اینجا بیشتر دنبال سامان دادن این اختیارات هستیم که اگر از این اختیارات استفاده می‌شود اولاً درست استفاده شود و منتج به نتیجه شود یک اثر دارد و صرفاً یک گفت و شنود نباشد که ما یک سئوال کنیم و یک فردی هم جواب بدهد و بعد هم مسئله در هوا رها شود .
محدودیت‌های که مجلس در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه با آن مواجه بود آیا در ساختار جدید این محدودیت‌ها برداشته شده است؟
نه محدودیتی نداریم ما طبق قانون اساسی عمل کنیم یک جاهایی ممکن است مجلس اجازه نداشته باشد ورود داشته باشد این‌ها به تغییر قانون اساسی بر‌می‌گردد.
مرکز پژوهش‌هی مجلس طرحی را تحت عنوان پیش نویس خلاءهای قانونی در مسیر اجرایی وظیفه نظارتی مجلس تدوین کرده و اعلام نموده است که در این ارتباط خلاء قانونی داریم نظر شما دراین خصوص چیست؟ نظر مرکز پژوهش‌ها را ندیدم و بنظر می رسددر این خصوص باید مطالعه دقیق صورت گیرد .
تهیه و تنظیم:زهرا سخائی