هدر موبایل
1397/09/24 00:01:00
سرویس دیگر رسانه‌ها_
اکبری:

روسای سه فراکسیون درباره مرجع تشخیص افراد بدون جایگزین در قانون منع به کارگیری بازنشستگان هم اندیشی کنند

نماینده مردم شیراز گفت :تشخیص این‌که فردی در قانون منع به کارگیری بازنشستگان جایگزین دارد یا ندارد، موکول به هم اندیشی رؤسای ۳ فراکسیون در مجلس است.
روسای سه فراکسیون درباره مرجع تشخیص افراد بدون جایگزین در قانون منع به کارگیری بازنشستگان هم اندیشی کنند نماینده مردم شیراز گفت :تشخیص این‌که فردی در قانون منع به کارگیری بازنشستگان جایگزین دارد یا ندارد، موکول به هم اندیشی رؤسای ۳ فراکسیون در مجلس است. https://cdn.icana.ir/d/019/201606109819789265.jpg روسای,سه,فراکسیون,درباره,مرجع,تشخیص,افراد,بدون,جایگزین,در,قانون,منع,به,کارگیری,بازنشستگان,هم,اندیشی,کنند Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت علی اکبری نماینده مردم شیراز در مجلس در مورد مرجع تشخیص مسئوولان بازنشسته که جایگزین ندارند، گفت: تشخیص این‌که فردی در  قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان جایگزین دارد یا ندارد، موکول به نشست رؤسای ۳ فراکسیون در مجلس است تا بررسی کنند که ورود به این موضوع باید چگونه باشد.

وی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: من نمی‌دانم که منظور از افراد خاص که جایگزین ندارند، چه کسی است. اما تشخیص این‌که فردی در قانون جایگزین دارد یا ندارد، موکول به این است که رؤسای سه فراکسیون در مجلس با هم یک نشستی داشته باشند تا بررسی کنند که ورود به این موضوع باید چگونه باشد تا بر فرمایش مقام معظم رهبری اجماعی حاصل شده و سوءاستفاده نیز نشود.

بیشتر بخوانید:

وی افزود: این موضوع قطعا در هفته‌ آینده یا در فراکسیون‌ها به طور مستقل و یا  در جلسات علنی یا غیرعلنی بحث خواهد شد تا مصادیق افرادی که جایگزین ندارند مشخص شود یا حداقل شاخص‌هایی تعریف بشوند تا مورد سوء‌استفاده واقع نشود.

وی قانون منع بکارگیری بازنشستگان را یک قانون شجاعانه دانست و در پاسخ به این پرسش که گنجاندن بندی در قانون مبنی بر موظف بودن فردی که جایگزین ندارد به انتقال تجاربش در یک مدت مشخص چقدر ضرورت دارد؟ گفت: تعریف یک بازه زمانی برای این افراد پیشنهاد بسیار خوبی است.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تفاوت قوانین تامین اجتماعی با خدمات کشوری در مدت زمان بازنشستگی آن‌ها قانون منع بکارگیری را قانون مادر، عام و کلی خواند و اظهار کرد: قوانین سازمان‌های مختلف حالت قانون‌های خاص دارد و نمی‌تواند قانون مادر را لغو کند. در حال حاضر یکی کردن این قوانین برای دولت، بار مالی ایجاد می‌کند یعنی که قطعا شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.

به گزارش ایسنا وی در پایان تاکید کرد که این‌گونه موضوعات به بحث کارشناسی بیشتری نیاز دارد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet