هدر موبایل
1397/11/06 09:22:26
سرویس اقتصادی
یوسف نژاد درگفت وگو با خانه ملت مطرح کرد:

تخصیص بودجه؛ ابزار تنبیهی و تشویقی در دستان نوبخت + جوابیه سازمان برنامه و بودجه

نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸، افزایش وابستگی بودجه به نفت، درآمدهای اختصاصی دستگاه های دولتی، برداشت از صندوق برای هزینه های جاری و درآمدهای غیر واقعی را مهمترین آسیب های بودجه سالیانه عنوان کرد.
تخصیص بودجه؛ ابزار تنبیهی و تشویقی در دستان نوبخت + جوابیه سازمان برنامه و بودجه نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه 98، افزایش وابستگی بودجه به نفت، درآمدهای اختصاصی دستگاه های دولتی، برداشت از صندوق برای هزینه های جاری و درآمدهای غیر واقعی را مهمترین آسیب های بودجه سالیانه عنوان کرد. https://cdn.icana.ir/d/019/201901100319009566.jpg تخصیص,بودجه؛,ابزار,تنبیهی,و,تشویقی,در,دستان,نوبخت,+,جوابیه,سازمان,برنامه,و,بودجه Icana

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح آسیب شناسی بودجه سال 98، گفت: یکی از آسیب‌های بودجه سال آینده افزایش وابستگی به نفت است به گونه ای که در سال گذشته میزان وابستگی بودجه به نفت 26 درصد بوده اما در سال 98، حدود 35 درصد شده که این موضوع برای مجلس نگرانی افزایش وابستگی بودجه به نفت را ایجاد کرده است.

نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی دیگر از آسیب های بودجه حجم بالای معافیت‌های مالیاتی و گمرکی است، افزود: بر اساس آخرین آمار میزان مطالبات دولت از مودیان مالیاتی حدود 92 هزار میلیارد تومان است که این حجم معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بسیار زیاد است.

معافیت های مالیاتی و گمرکی باید هدفمند و اثرگذار باشد

وی ادامه داد: برای شفاف سازی بودجه باید معافیت‌ها محاسبه و به حساب خزانه واریز شود و سپس در قالب تخفیف به افراد بازگردد، لذا باید عملیات حسابداری معافیت های مالیاتی و گمرکی کاملا مشخص شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ساماندهی و بازنگری در مالیات‌ها و معافیت‌های مالیاتی از جمله مطالبات مجلس از دولت است، تصریح کرد: معافیت ها باید هدفمند و اثرگذار باشد و به صورت تمام و کمال در بودجه درج شود، اما متأسفانه این کار انجام نمی شود.

بسیاری از ردیف‌های درآمدی که دولت در بودجه به آن اشاره و برای یک سال مشخص می کند محقق نمی‌شود، یعنی درآمدهای پیش بینی شده غیر واقعی است و با مقدار پیشنهادی تفاوت دارد.

نمی‌توان از منابع صندوق توسعه ملی برای کسری بودجه جاری استفاده کرد

وی با تاکید بر اینکه طرح جامع مالیاتی باید به صورت کامل اعمال شود، افزود: دستگاه‌های اجرایی باید ملزم شوند بانک اطلاعاتی خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا سازمان امور مالیاتی بتواند پایه‌های جدید مالیاتی و ارقام جدید مالیاتی را شناسایی کند.

یوسف نژاد تأمین کسری بودجه از محل اوراق مالی و صندوق توسعه ملی را از دیگر آسیب های بودجه سال 98 عنوان کرد و اظهار داشت: برداشت بی رویه از صندوق دغدغه ها و نگرانی هایی را برای نمایندگان ایجاد کرده است، چرا که نمی‌توان از منابع صندوق برای کسری بودجه به ویژه کسری بودجه جاری استفاده کرد.

کمتر از 25 درصد منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری و اهداف توسعه‌ای هزینه می شود

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی باید به حوزه تولید و بخش خصوصی تسهیلات ارزی ارائه دهد، افزود: آنچه که در عمل مشاهده می‌شود منابع صندوق به بودجه و اهداف بودجه‌ای اختصاص می‌یابد و صندوق را از وظیفه، تکلیف و مسیر قانونی خود دور می‌کند.

یوسف نژاد ادامه داد: منابع صندوق توسعه ملی حتی گاهی در محل هزینه‌های جاری مصرف می‌شود که با اهداف تاسیس صندوق سازگاری ندارد و براساس آمار دریافتی کمتر از 25 درصد منابع صندوق برای سرمایه‌گذاری و اهداف توسعه‌ای هزینه و مابقی به مسیرهای غیر هدایت شده است.

اتکاء به درآمدهای غیرواقعی

وی با بیان اینکه اتکاء به درآمدهای غیرواقعی یکی دیگر از آسیبهای بودجه سالیانه است، تاکیدکرد: بسیاری از ردیف‌های درآمدی که دولت در بودجه به آن اشاره و برای یک سال مشخص می کرده محقق نمی‌شود، یعنی درآمدهای پیش بینی شده غیر واقعی است و با مقدار پیشنهادی تفاوت دارد و این موضوعی است که هر سال تکرار می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: به عنوان مثال در بخش منابع درآمدی 100 هزار میلیارد تومان لحاظ می‌شود، اما تنها 60 هزار میلیارد تومان از این رقم محقق می‌شود، در حالی که برای 100 هزار میلیارد تومان هزینه پیش‌بینی شده که این درآمدهای غیرواقعی سبب می‌شود بودجه کشور به خوبی تنظیم نشود.

اطلاعات دقیقی از دارایی و اموال دستگاه‌های دولتی وجود ندارد تا بتوان آنها را ارزیابی کرد، در حالی  که اموال بسیاری که در اختیار دولت قرار داشته باید آثار خود را در بودجه نشان دهد.

عملکرد 32 ردیف بودجه ای در سال 96 صفر بوده است

وی با بیان اینکه عملکرد بسیاری از منابع در پایان سال غیرواقعی است، ادامه داد: براساس آمارهای دریافتی عملکرد 32 ردیف در سال 96، 17 ردیف در سال 95 و 24 ردیف در سال صفر بوده است.

یوسف نژاد با طرح سوالی مبنی بر اینکه چرا ردیف‌هایی که در طی سال‌های گذشته عملکرد نداشته اند باید مجدد در بودجه سال آینده درج شود، تصریح کرد: 21 هزار میلیارد تومان منابع برای 32 ردیفی که در سال 96 عملکرد آن صفر بوده در نظر گرفته شده بود، همچنین برای 17ردیف سال 95 ، حدود 27 هزار میلیارد تومان و در سال 94 برای 24 ردیف حدود 8 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده بود که هیچ یک محقق نشده و عملکرد آن صفر بوده است که این موضوع نشان دهنده افزایش اتکاء بودجه به منابع غیرواقعی است.

 رقم درآمدهای اختصاصی دستگاه های دولتی در بودجه 98 به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است

یوسف نژاد رشد فزاینده درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های دولتی در بودجه را از دیگر آسیب‌های بودجه سال 98 دانست و افزود: سال گذشته حدود 58 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی وجود داشت که این رقم برای سال آینده به 70 هزار میلیارد تومان رسیده و این نگرانی را ایجاد کرده که سهم درآمدهای اختصاصی افزایش یافته است.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ را از شفافیت و انضباط مالی دور می‌کند، ادامه داد:هر ساله رقم درآمدهای اختصاصی در بودجه بیشتر می‌شود به گونه‌ای که تمامی دستگاه‌ها علاقه مند به این نوع بودجه هستند، لذا نظارت ها در بخش درآمدهای اختصاصی باید افزایش یابد، البته موضوع کاهش این درآمدها نیز مطرح شده است.

گراف لایحه بودجه 98

 

حدود 353 هزار فقره ملک در اختیار دولت است

وی با تاکید بر اینکه حدود 353 هزار فقره ملک در اختیار دولت است، اظهار داشت: تعداد زیادی از املاک در اختیار دولت سند داشته و برخی از آنها بدون سند هستند، همچنین بسیاری از فضاهای اداری که در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار داشته مازاد است، چرا که زمانی که چند وزارتخانه در یکدیگر ادغام شدند هر کدام چند ساختمان داشتند، اما اکنون به یک واحد تبدیل شده‌اند، لذا وضعیت مابقی املاک باید تعیین تکلیف شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس دهم، افزود: اطلاعات دقیقی از دارایی و اموال دستگاه‌های دولتی وجود ندارد تا بتوان آنها را ارزیابی کرد و این در حالیست که این اموال که در اختیار دولت قرار دارد باید آثار خود را در بودجه نشان دهد.

سازمان بازنشستگی کشور بیش از 140 سازمان وابسته دارد، در حالی که تمام پول صندوق در سازمان ها رسوب کرده، بازدهی نداشته و زیان ده شده است.

تخصیص و عملکردها در بخش عمرانی بسیار پایین‌ است

وی با بیان اینکه پرداخت‌ها و هزینه‌های مربوط به تملک دارایی عمرانی باید در بودجه مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: متاسفانه اولویت نخست در بخش تملک دارایی ها بخش هزینه‌ای است و بخش عمرانی به عنوان دولت در نظر گرفته می شود.

 یوسف نژاد با اشاره به پیش بینی 62 هزار میلیارد تومان منابع عمرانی در بودجه، گفت: متأسفانه تخصیص و عملکردها در بخش عمرانی بسیار پایین‌ بوده و بسیاری از پروژه‌های استانی و ملی نیمه کاره هستند و در حالی که از عمر برخی از این پروژه ها 15 سال گذشته اما پیشرفت فیزیکی نداشته‌اند.

حدود 25 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد

وی با بیان اینکه حدود 25 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که هنوز تعیین تکلیف نشده اند، افزود: سال 97 در یکی از تبصره ها به دولت تکلیف شد برای اتمام، نگهداری و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام با بخش خصوصی همکاری کند و حدود 65 هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش پیش بینی شده بود که متاسفانه تاکنون این تبصره هیچ عملکردی نداشته است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه دولت باید تا پایان برنامه ششم توسعه 15 درصد از حجم خود بکاهد، افزود: برنامه دولت باید برای انجام این کار مشخص و اثر آن در بودجه احساس شود و به گونه ای قابل اندازه گیری مشخص شود که چه میزانی از ساختار کم شده است. البته لازم به ذکر است که در بودجه سال 98 نشانه ای از کاهش حجم دولت مشاهده نمی شود.

کمک به صندوق ها از بودجه عمومی در هیچ جای دنیا مرسوم نیست

وی با بیان اینکه در کشور ما صندوق های بازنشستگی از بودجه عمومی استفاده می کنند در حالی که باید مستقل باشند، ادامه داد: سازمان بازنشستگی کشور بیش از 140 سازمان وابسته دارد، در حالی که تمام پول صندوق در سازمان ها رسوب کرده، بازدهی نداشته و زیان ده شده است.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه کمک به صندوق ها از بودجه عمومی در هیچ جای دنیا مرسوم نیست، تاکید کرد: چه اصراری وجود دارد وقتی که یک شرکت زیان ده است، پابرجا بماند، در حالی که هر ساله زیان انباشته دارد.

بدهی، دین، تعهدات و مطالبات دولت هیچ ضابطه ای ندارد

وی با بیان اینکه دلیل تشکیل صندوق ها این دلیل بوده که مستقل باشند و به صورت هزینه-درآمد خود را اداره کنند، افزود: به طور مثال اعضای صندوق بازنشستگی فولاد بیش از 85 هزار نفر هستند و هر ساله بیش از 3 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی به این صندوق کمک می شود، در حالی که اموال و دارایی این صندوق مشخص است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه بدهی، دین، تعهدات و مطالبات دولت هیچ ضابطه ای نداشته و نامشخص است، ادامه داد: متاسفانه آمار و ارقام بدهی و مطالبات دولت به صورت حدودی عنوان شده و آمار دقیق آن ارائه نمی شود.

ابزار تخصیص ها می تواند نابرابری و بی عدالتی بین دستگاه ها ایجاد می کند و حتی سازمان برنامه می تواند یک سازمان و نهاد را اذیت کرده و عنوان کند که منبعی برای تخصیص وجود ندارد.

وی با با بیان اینکه مطالبات و بدهی دولت باید در بودجه ثبت و درج شود، اظهار داشت: باید هر ساله مشخص شود چه دولت میزان بدهی و مطالبه دارد و سپس بودجه بسته شود، البته دولت تمایل زیادی برای شفافیت در این بخش نشان نمی دهد.

یوسف نژاد با اشاره به اینکه براساس حکم ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دولت باید جدول مطالبات و بدهی خود را به همراه لایحه بودجه سنواتی اعلام کند، افزود: براساس آمار موجود بدهی دولت و شرکت های دولتی تا پایان سال 96 در حدود 282 هزار میلیارد تومان بوده و دولت مدعی است که 139 هزار میلیارد تومان مطالبه دارد که بخشی از این مطالبات مربوط به گمرک و بخشی مربوط به مالیات است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با  ابزار  تخصیص می تواند یک مدیر را قوی و یک مدیر را ضعیف جلوه دهد

وی با بیان اینکه نابرابری در تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی یکی دیگر از آسیب های بودجه است، ادامه داد: تخصیص ها ابزاری در اختیار رئیس سازمان برنامه و بودجه است و رئیس سازمان با این ابزار می تواند یک مدیر را قوی و یک مدیر را ضعیف جلوه دهد، به گونه ای که می تواند تخصیص یک سازمان را 60 درصد و تخصیص سازمان دیگر را به صورت قطره چکانی و در پایان سال انجام دهد.

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: ابزار تخصیص ها می تواند نابرابری و بی عدالتی بین دستگاه ها ایجاد کند و حتی سازمان برنامه می تواند یک سازمان و نهاد را اذیت کرده و بگوید که منبعی برای تخصیص وجود ندارد.

تخصیص اعتبارات به اشخاص حقیقی و حقوقی که گاهی بدون عنوان هستند

وی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات به اشخاص حقیقی و حقوقی که گاهی بدون عنوان هستند از دیگر آسیب های بودجه است، افزود: اعتبارات خارج از شمول که حجم آن بسیار زیاد است، نظارت را بسیار سخت کرده و حتی در محل هزینه کرد نیز نمی توان دخالت کرد.

نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از اهمیت بالایی برخوردار است،  که سال گذشته اندکی پیشرفت داشته اما سال 98 پیشرفت آن ان شا الله بیشتر شده است./

پایان پیام

 

***

جوابیه سازمان برنامه و بودجه به شرح ذیل است:

 

در پاسخ به انتشار مطلبی از جناب آقای یوسف نژاد، نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی با عنوان " تخصیص بودجه؛ ابزار تنبیهی و تشویقی در دستان نوبخت" در خبرگزاری مجلس شورای اسلامی - خانه ملت، موارد زیر قابل ذکر است:

1- میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در سال جاری با توجه به شرایط موجود و با اذن و اجازه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) صورت گرفته است.

2- در خصوص تعیین تکلیف و واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی بر اساس تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری و آیین نامه اجرایی آن و مجوزهای اخذ شده از شورای عالی هماهنگی اقتصای سران قوا و همچنین اطلاع رسانی انجام شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب سامانه بازار الکترونیک طرح های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی و ظرفیت های اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و استان ها و شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور، بسترسازی های مناسب صورت گرفته است و با تمدید موارد یاد شده در قالب تبصره (۱۹) لایحه بودجه سال ۱۳۷۸ روند واگذاری طرح ها و پروژه های عمرانی در سال ۱۳۹۸ تسریع خواهد شد.

۳- در بخش اصلاحات ساختاری در تبصره (۲) لایحه بودجه سال ۱۳۹8 مقرر شده است صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ضمن افزایش کارایی و بازدهی بنگاه های تحت پوشش خود، اعتبار مورد نیاز برای مابه التفاوت هزینه های مربوط به مستمری بازنشستگان در سال ۱۳۹۸ نسبت به اعتبار مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری های خود تامین کنند.

۴- در خصوص مطالب ارائه شده در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه ضمن تکذیب موارد عنوان شده لازم به توضیح است که به استناد بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده براساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با سازمان برنامه و بودجه کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. همچنین بر اساس ضوابط بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تخصیص اعتبارات به دستگاههای اجرایی متناسب با میزان عملکرد و تحقق اهداف پیش بینی شده برای آن دستگاه انجام می شود و اساسا مطالب عنوان شده خبرگزاری در رابطه با تخصیص اعتبارات، در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد محلی از اعراب ندارد.

۵- در خصوص درآمدهای اختصاصی لازم به توضیح است که هر ساله در زمان تدوین و تنظیم لایحه بودجه سنواتی به منظور تعیین میزان درآمد اختصاصی و مصارف أن مطابق قوانین و مقررات، جلساتی در ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با کلیه دستگاههای مربوطه تشکیل می شود و وضعیت وصول کنندگان درآمد دولت و ماهیت در آمد. دستگاه دولتی و همچنین بررسی مبانی وظایف اعلامی که مازاد بر وظایف حاکمیتی یا انجام وظایف خاصی به استناد تکالیف قانونی است، توسط اعضای کمیته ارزیابی شده و پیشنهادات مربوطه پذیرفته یا رد می شود.

 سازمان برنامه و بودجه کشور در آمد اختصاصی هر دستگاه دولتی را در جداول بودجه مربوطه (شامل جدول شماره ۷خلاصه بودجه دستگاه های اصلی و زیرمجموعه و همچنین بر حسب برنامه و فعالیت در پیوست شماره چهار) به عنوان بخشی از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در برنامه و فعالیت مربوطه دستگاه، همواره بررسی و لحاظ می کند.

همچنین نظارت و بررسی گزارش عملکرد درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی توسط این سازمان از طریق مبادله موافقتنامه بودجه تفصیلی انجام می گیرد به تبع هر دستگاه دولتی نیز موظف به نظارت، کنترل بر نحوه هزینه کرد و پایش عملکرد درآمدهای اختصاصی خویش بر اساس فرایندهای قانونی پیش بینی شده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ میزان درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی حدود ۲۴ درصد رشد داشته است و از57.1 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به 70.9 هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش 13.8 هزار میلیارد تومانی در آمدهای اختصاصی عمدتا به دلایلی نظیر اختصاص ۴۹۰۰ میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت (ردیف ۱۳۰۴۲۸ در جدول شماره ۵)، ۱۱۰۰ میلیارد تومان ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای حمایت از معلولین (ردیف ۱۳۰4۲۹ در جدول شماره5) 3180 میلیارد تومان حاصل از خدمات بهداشتی - درمانی (ردیف ۱۴۰۱۰۴ جدول شماره ۵)، ۱۰۰۰ میلیارد تومان بابت جرائم و خسارات سازمان تامین اجتماعی (جزئی از ردیف ۱۵۰۱۲۰ جدول شماره 5) و ۱۸۶۰ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی برق (تجدیدپذیر) از بخش خصوصی ردیف 160175 جدول ۵) است.

مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل

سازمان برنامه و بودجه

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

خبر مرتبط

زنجیره خبر

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet