ایام محرم 1398
1397/12/06 14:03:25
سرویس اجتماعی
آوایی مطرح کرد؛

آغاز فعالیت گشت های تعزیرات برای مبارزه با گران فروشی از فردا!

وزیر دادگستری از آغاز فعالیت ۵۰۰ گشت تعزیرات به منظور مقابله با گران فروشی از فردا به مدت چهل و پنج روز خبر داد.
آغاز فعالیت گشت های تعزیرات برای مبارزه با گران فروشی از فردا! وزیر دادگستری از آغاز فعالیت 500 گشت تعزیرات به منظور مقابله با گران فروشی از فردا به مدت چهل و پنج روز خبر داد. https://cdn.icana.ir/d/019/201902104072562893.jpg آغاز,فعالیت,گشت,های,تعزیرات,برای,مبارزه,با,گران,فروشی,از,فردا! Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، مراسم افتتاحیه طرح نوروزی 98 سازمان تعزیرات امروز دوشنبه (6اسفندماه) با حضور سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران و سخنگوی سازمان تعزیرات برگزار شد، همچنین مسئولان حاضر در این مراسم در قالب نشست خبری به پرسش‌های اهالی رسانه نیز پاسخ دادند.

تعزیرات با رویکردی متفاوت به موضوع گرانفروشی ورود می کند

در ابتدای این مراسم علیرضا آوایی با اشاره به اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: بی‌تردید حمایت از مردم و مقابله با ظلمی که به آنها از طریق گرانفروشی و احتکار وارد شود، پیوسته لازم بوده و از جمله تکالیف نظام جمهوری اسلامی ایران است، به همین دلیل در این راستا سازمان تعزیرات حکومتی در ایام عید بنا بر برنامه ریزی جامعی که از قبل انجام داده، از بُعد نظارتی با تغییر رویکرد نسبت به سال های گذشته به این حوزه ورود خواهد کرد.

برنامه ریزی دقیق برای مبارزه با گرانفروشی

وزیر دادگستری ادامه داد: گشت‌های تعزیزات حکومتی از فردا 7 اسفند ماه تا 16 فروردین سال 98 با برنامه ریزی فوق العاده در تمام استان ها و اکثر شهرستان ها مستقر شده، ضمن اینکه امسال تعداد 500 تیم گشت به این مهم می پردازند که نسبت به سال گذشته افزایش 3.5 برابری را نشان می دهد.

مواجهه قانونی، قاطعانه، سریع و دقیق با تخلفات

وی از حمایت از مصرف‌کننده به ویژه اقشار ضعیف جامعه، کمک به سالم سازی فضای کسب و کار و نظارت و کنترل قانونمند بر توزیع و مواجهه قانونی، قاطعانه، سریع و دقیق با تخلفات احتمالی به عنوان اهداف گسترش دایره نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی در ایام نوروز یاد کرد.

وزیر دادگستری یادآور شد: البته بخش عمده‌ای از کسبه و تجار در کشور متدین و متشرع هستند، بنابراین حوزه ماموریت ما در رابطه با برخورد با افرادی است که موازین شرعی را در حوزه کسب و کار رعایت نمی کنند و اهل انصاف نیستند، گرچه این افراد محدود هستند اما به مردم آسیب رسانده و باعث ایجاد نارضایتی در سطح جامعه می شوند.

احکام متقن و با سرعت فوق العاده صادر خواهد شد

آوایی با تاکید بر اینکه اجرا کنندگان طرح مقابله با گرانفروشی تعزیرات در ایام عید باید با دقت کامل و بدون شتابزدگی به پرونده های تشکیل شده در این حوزه رسیدگی کنند، تصریح کرد: توقع ما از روسای شعب تعزیرات حکومتی این است که احکامی متقن و بعد از بررسی های دقیق و با سرعت فوق العاده صادر کنند. ضمن اینکه رسیدگی ها باید عادلانه باشد چرا که معتقدیم کار خلاف قانون را نباید با کار خلاف قانون دیگر پاسخ داد، ضمن اینکه چنانچه رسیدگی کنندگان به این پرونده ها رفتار غیردقیق داشته و حکم غیرعادلانه ای را صادر کنند، این اقدام آنها به پای حکومت نوشته می شود که ظلمی بزرگتر از ظلم مفسدان اقتصادی و مردم است.

قاطعیت ما باید در قلم باشد نه در نگاه غضبناک

وی افزود: این افراد نباید با بدخلقی به مراجعه کنندگان پاسخ دهند، بلکه با رعایت متانت قاطعانه ترین آرا را صادر کنند، ضمن اینکه حُسن برخورد از این نظر دارای اهمیت است که قاطعیت ما باید در قلم باشد نه با نگاه غضبناک، بنابراین به افرادی که شأن قضایی دارند، توصیه می کنیم که در این روند مرزها را مخلوط نکنند، چرا که هر کجا دقت عمل نداشتیم، یک نفر فدا شد و در نهایت کل مجموعه متضرر شده است.

آوایی خاطرنشان کرد: کسبه ای که در روند فعالیت های خود به قوانین احترام بگذارند، نه تنها نباید در رابطه با پاسخگویی به گشت های تعزیرات حکومتی نگرانی داشته باشند، بلکه باید در کنار این دستگاه متولی و مردم باشند.

شکایات و گزارش های خود از گرانفروشی را به سامانه 135 ارسال کنید

وی یادآور شد: مردم در ایام عید می توانند شکایات و گزارش های خود را به سامانه 135 یا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و یا اتاق های اصناف ارائه دهند ، ضمن اینکه مراکز تولیدی، توزیعی، خدماتی، انبارها، سردخانه های نگهداری مواد غذایی، فروشگاه های زنجیره ای، مراکز درمانی، داروخانه ها و... از مراکزی هستند که گشت های تعزیرات حکومتی بر روند فعالیت آنها نظارت خواهد کرد.

تشدید نظارت به کسب و کار نوروزی و افزایش مدت زمان طرح از یک ماه به 45 روز

وزیر دادگستری با اشاره به جزئیات تغییر رویکرد طرح نوروزی سازمان تعزیرات نسبت به سال گذشته گفت: تشدید نظارت به کسب و کار نوروزی و افزایش مدت زمان طرح از یک ماه به 45 روز و افزایش سه برابری تعداد گشت ها و عناصر کشیک در حوزه نظارت از مواردی است که نسبت به سال گذشته تغییر کرده است.

دولت از خودروسازان حمایت می کند تا اشتغال آسیب نبیند

وی در بیان نحوه نظارت بر بازار خودرو اظهار کرد: سیاست‌های کلی دولت نسبت به حوزه خودرو سیاست های حمایتی است، بدین معنی که خود را مکلف می داند که از خودروسازان آنچنان که در توان دارد، حمایت کند تا تولید، اشتغال و به تبع آن مردم آسیب نبینند.

نه خودروسازان ورشکسته شوند و نه مردم متضرر

آوایی با بیان اینکه انتظار می‌رود خودروسازان با انجام به موقع تعهداتشان نسبت به مردم و با ارائه خودروها با قیمت‌های متعارف و واقعی به این کمک دولت پاسخ دهند، افزود: خودرو مجموعه ای از قطعاتی است که با افزایش قیمت مواجه شده که این امر بر افزایش قیمت خودرو نیز تاثیرگذار بوده، اما در این شرایط هم باید قیمت ها به صورت منصفانه تعیین شوند که نه خودروسازان ورشکسته شوند و نه مردم بیش از آنچه حق انصاف است ، پرداخت کنند.

نگاه دولت و سازمان تعزیرات حمایت از صنعت خودروسازی است

وزیر دادگستری بیان کرد: شفافیت در قراردادها از دیگر مواردی است که از اهمیت بسزایی برخورد ار است، ضمن اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در این رابطه طرح جامعی را به معاون ریاست جمهوری پیشنهاد داد تا در پی آن حقوق مصرف کنندگان محفوظ بماند، بنابراین خودروسازان حتما باید به سیاستگذاری تعیین قیمت دولت توجه کنند، چرا که نگاه دولتی و سازمان تعزیرات حمایت از صنعت خودروسازی است.

وی افزود: چنانچه خودروسازان از دایره مقررات قانونی خارج شوند، قطعا سازمان تعزیرات به دلیل اینکه دولت هر آنچه در حد توان ازنظر مالی و حیثیتی توانسته برای حمایت از خودروسازان گذاشته است، بنابراین آنها نیز باید عکس العمل متناسبی با این نوع رفتار داشته باشند.

آوایی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در رابطه با موضوع خودرو از تمام شیوه های موثر استفاده کرده اهست، کما اینکه تعدادی از آنها از طریق مصالحه به نتیجه رسیده، بخشی با صدور احکام تعزیرات و بخشی نیز با صدور حکم یا تشکیل کارگروه مورد رسیدگی قرار گرفته است، ضمن اینکه ما نشتسی را نیز در روزهای گذشته با خودروسازان داشتیم که مشکلات آنها را شنیدیم، بنابراین تلاشمان این است که اقدام متوازن و عاقلانه ای در جهت حمایت از آنها انجام دهیم.

مردم در جهت کمک به دولت برای کنترل بازار خودرو پیشنهاد ارائه دهند

در ادامه وزیر دادگستری در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، مبنی بر اینکه آیا حمایت دولت از خودروسازان باعث افزایش قیمت خودرو و به تبع آن برهم خوردن نظم بازار نمی‌شود، تصریح کرد: هدف دولت از حمایت از خودروسازان این است که صنعت خودروسازی سرپا بماند و از بیکاری در این حوزه و افرادی که اقدام به فروش قطعات خودرو می کنند، ممانعت به عمل آید، همچنین تولید گسترش پیدا کند تا خودروسازان بتوانند به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند.

وی افزود: اگر فردی احساس می‌کند که این مسیر اشتباهی است که طی می‌شود، پیشنهادات خود را در جهت کمک به دولت ارائه دهند.

رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در تکمیل پاسخ به این پرسش افزود: در 11 ماه گذشته 6 هزار و 196 پرونده در پی شکایات اعلام شده به تعزیرات حکومتی تشکیل شد ضمن اینکه روند فعالیت این سازمان به عنوان بازار نظارتی دولت رشد 352 درصدی پرونده های مختومه شده در این حوزه را نشان می دهد، همچنین محکومیت های ریالی رشد 72 برابری داشته که در پس آن رقمی بیش از 352 میلیارد ریال به عنوان جریمه از خودروسازان متخلف اخذ شده است که این آمار در مقایسه با سال گذشته 869 پرونده تشکیل شده در حوزه خودرو در سال گذشته  بیانگر تشدید نظارت تعزیرات حکومتی دبر بازار خودرو است.

آمار پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی در سال 97

در ادامه این نشست سید یاسر رایگانی با اشاره به عملکرد ۱۱ ماه نخست امسال گفت: در ۱۱ ماه نخست سال جاری تعداد ۴۵۸هزار و ۳۷ فقره پرونده در حوزه‌های صلاحیتی سازمان تشکیل شده که این رقم در مقایسه با همین بازه زمانی در سال گذشته که ۴۰۷ هزار و ۲۷۷ فقره پرونده تشکیل شده بود نشان دهنده رشد ۱۲ درصدی پرونده‌های وارده سازمان است، ضمن اینکه در ۱۱ ماهه نخست سال جاری تعداد ۴۶۵ هزار و ۴۱۴ پرونده مختومه شده در حالی که در همین بازه زمانی در سال گذشته تعداد ۴۳۱ هزار و ۹۷۲پرونده مختومه شده و این نشان دهنده رشد ۸ درصدی پرونده‌های مختومه سازمان است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، ادامه داد: متخلفان در ۱۱ ماه نخست سال جاری ۸۲ هزار میلیارد ریال جریمه شده اند در حالی که میزان محکومیت متخلفان در سال گذشته ۳۹ هزار میلیارد بوده است و مقایسه این ارقام نشانگر رشد ۱۱۰ درصدی محکومیت ریالی در سازمان است.

وی یادآور شد: در حوزه کالا و خدمات ۳۵۰ هزار و ۳۸۵پرونده تشکیل شده و تعداد ۳۵۵ هزار و۴۶۶ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۴۱ هزار میلیارد ریال محکوم شده اند، همچنین در حوزه بهداشت تعداد ۴۲ هزار و  ۸۲۴ پرونده تشکیل و ۴۴ هزار و ۴۶۲ پرونده مختومه شده است و متخلفان به پرداخت ۲۰۷ میلیارد ریال محکوم شده اند، در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز تعداد ۶۴ هزار و ۸۲۸ پرونده تشکیل و۶۵  هزار ۴۸۶ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۴۱ هزار میلیارد ریال محکوم شده اند، از سوی دیگر تعداد ۸هزار و ۵۰۹ پرونده مهم و ملی در حوزه‌های صلاحیتی سازمان تشکیل شده که در مقایسه با تعداد ۳ هزار و ۹۳ پرونده مهم و ملی در سال ۹۶ نشانگر رشد ۱۷۵درصدی پرونده‌های مهم و ملی است و سازمان در حال برخورد با تخلفات در سطح کلان است.

رایگانی خاطرنشان کرد: در حوزه اجرای احکام، در سال جاری۳۸۷ میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده است که این رقم در مقایسه با وصولی ۲۹۵ میلیون تومانی سال گذشته در همین بازه زمانی نشانگر رشد ۳۱ درصدی وصولی اجرای احکام است.

سخنگوی سازمان تعزیرات تصریح کرد: تعداد بازرسی‌های انجام شده در سال جاری با ثبت ۹۲ هزار و ۳۴۹ بازرسی در۱۱ ماه نخست سال جاری در مقایسه با تعداد بازرسی ۵۸ هزار و ۴۶۸ در سال گذشته بیانگر رشد ۵۸ درصدی بازرسی‌ها است.

وی افزود: در سال جاری ۸۴۰ مورد نصب پارچه بر سر در واحد‌های صنفی به دلیل تکرار تخلف داشته ایم که این رقم در مقایسه با تعداد ۵۷۴ نصب پارچه در سال گذشته، نمایانگر رشد ۴۶ درصدی نصب پارچه و برخورد با تکرار تخلفات بوده است. همچنین در سال جاری تعطیلی واحد‌های صنفی و پلمب رشد۱۲ درصدی داشته و تعداد تعطیلی کسب و کار در ۱۱ ماهه نخست سال جاری به ۲ هزار و ۶۸ مورد رسیده است در حالی که آمار سال گذشته یک هزار و ۸۴۴ مورد پلمب بوده است.

رایگانی در رابطه با آمار احتکار اظهار کرد:  در سال جاری تعداد یک هزار و ۸۲۹ پرونده در حوزه احتکار وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۷۵۱ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۶۰۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۱۷۷ پرونده متشکله، ۲۷۳ پرونده مختومه و جریمه ۴۸۶ میلیون ریالی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۹۳۳ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۵۴۱ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۱۲۳۹ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.

سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص آمار اخفا و امتناع از عرضه کالا تاکید کرد: در سال جاری تعداد یک هزار و ۳۸۹ پرونده در حوزه اخفا و امتنا از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۳۴۶ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۱۱۲ میلیارد تومان جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۲۰۴ پرونده متشکله، ۲۲۸ پرونده مختومه و جریمه ۸ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۵۸۱ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۴۹۰ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۱۳۹ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.

وی در مقایسه آمار عدم اعلام موجودی کالا خاطرنشان کرد: در سال جاری تعداد یک هزار و ۷۱ پرونده در حوزه عدم اعلام موجودی کالا از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۶۱ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۹۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۲۵۹ پرونده متشکله، ۳۰۲ پرونده مختومه و جریمه ۴۹۳ میلیون ریالی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۳۱۴ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۲۵۱ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۱۹۵ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.

رایگانی در رابطه با مقایسه آمار تخلفات گوشت دام تصریح کرد: در سال جاری تعداد ۲ هزار و ۶۷۹ پرونده در حوزه تخلفات گوشت دام از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد ۲ هزار و ۶۱۹ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۴۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد یک هزار و ۲۸۶ پرونده متشکله، یک هزار و ۳۲۰ پرونده مختومه و جریمه ۱۲ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۱۰۸ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۹۸ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۲۷۶ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.

وی در مقایسه آمار تخلفات گوشت مرغ افزود: در سال جاری تعداد ۲ هزار و ۶۹۱ پرونده در حوزه تخلفات گوشت مرغ از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد ۲ هزار و ۵۵۲ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۷۱۷ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد یک هزار و ۱۹۶ پرونده متشکله، یک هزار و ۳۵۲ پرونده مختومه و جریمه ۹ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۱۲۵ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۸۹ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۷۵۷۶ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.

سخنگوی سازمان تعزیرات در مقایسه آمار تخلفات قاچاق دام تصریح کرد: در سال جاری تعداد ۸۳۹ پرونده در حوزهتخلفات قاچاق دام از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد ۸۲۰ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۸۶ میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۲۹۵ پرونده متشکله، ۲۸۹ پرونده مختومه و جریمه ۲۲ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۱۸۴ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۱۸۴ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۲۹۴ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.

وی در مقایسه آمار تخلفات لبنیات بیان داشت: در سال جاری تعداد یک هزار و ۹۴۶ پرونده در حوزه تخلفات لبنیات از عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۹۹۱ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۱۰۲ میلیارد تومان جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۹۷۷ پرونده متشکله، یک هزار و ۹۳ پرونده مختومه و جریمه ۲۸۸ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۹۹ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۸۲ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۲۵۴ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.

رایگانی در مقایسه آمار پرونده‌های تلفن همراه خاطرنشان کرد: در سال جاری تعداد ۲ هزار و ۴۰ پرونده در حوزه پرونده‌های تلفن همراه عرضه کالا وارد سازمان شده و تعداد یک هزار و ۹۷۸ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۲۱۳ میلیارد تومان جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد یک هزار و ۷۶۵ پرونده متشکله، یک هزار و ۸۷۲ پرونده مختومه و جریمه ۷۹۹ میلیارد ریالی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۱۶ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۶ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۱۶۷ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.

سخنگوی سازمان تعزیرات در مقایسه آمار پرونده‌های خودرو افزود: در سال جاری تعداد ۶ هزار و ۱۹۶ پرونده در حوزه پرونده‌های خودرو وارد سازمان شده و تعداد ۳ هزار و ۷۹۰ پرونده مختومه شده و متخلفان به پرداخت ۳۲۸ میلیارد تومان جریمه محکوم شده اند که این رقم در سال گذشته تعداد ۸۶۹ پرونده متشکله، ۸۳۸ پرونده مختومه و جریمه ۱۹۱ میلیارد تومانی متخلفان را نشان می‌دهد و مقایسه این آمار‌ها نشان دهنده رشد ۶۱۳ درصدی پرونده‌های متشکله، رشد ۳۵۲ درصدی پرونده‌های مختومه و رشد بیش از ۷۲ برابری محکومیت ریالی متخلفان در این حوزه است.

رایگانی با ارائه گزارش ۳ پرونده مهم و ملی گفت: در حوزه کالا و خدمات پرونده مواد آلی و پتروشیمی را داشته ایم که متخلفان به پرداخت ۲ هزار و ۴۱۳ میلیارد ریال محکوم شده اند. در حوزه بهداشت، دارو درمان متخلفان در موضوع تجهیزات زایمان، پوست و مو و ارتوپدی به پرداخت ۲۵ میلیارد ریال محکوم شده اند و در حوزه قاچاق کالا و ارز در یک پرونده طلا متخلفان به پرداخت ۹ هزار و ۴۷۸ میلیارد ریال محکوم شده اند./

پایان پیام

خبرنگار: مرضیه جلیلی

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet