شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
1386/08/19 12:12:00
سرویس صحن
جهت رفع ایرادات

شورای نگهبان لایحه‌ اصل 44 را به مجلس شورای اسلامی عودت داد

لایحه‌ اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان، جهت رفع ایرادات مطرح شده به مجلس عودت داده شد.

متن کامل ایرادات 28 گانه شورای نگهبان به لایحه اصل ‪ ۴۴ قانون اساسی که روز شنبه ازسوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد بدین شرح است:

‪ -۱‬ذیل ماده ‪ (۲‬به دلیل تفویض وظایف اجرایی به شورای نگهبان موضوع این بند مغایر اصل ‪ ۶۰‬قانون اساسی شناخته شد، علاوه بر آن، صدر این بند که تشخیص را برعهده دولت نهاده دارای ابهام می‌باشد.

‪ -۲‬ذیل تبصره ‪ (۱‬بند ج، ماده ‪ ،۳‬به دلیل تفویض امر تدوین آیین‌نامه نیروهای مسلح به هیئت وزیران، مغایر بند ‪ ۴‬اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساسی شناخته‌شد.

‪ -۳‬تبصره ‪ ۲‬بند ج، ماده ‪ ،۳‬دستورالعمل اجرایی در پاراگراف دوم ماده ‪۳‬ دستورالعمل اجرایی در پاراگراف دوم ماده ‪ ،۲۳‬بندهای ‪ ۱۵-۱۴-۱۱- ۷‬ماده ‪۴۱‬ و بند ‪ ۳‬ماده ‪ ۵۹‬مغایر اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی شناخته شد.

‪ -۴‬در بند ‪ ۴‬ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۸۷‬از جهت ذکر عنوان "شرکت ملی نفت ایران" به دلیل فقدان اساسنامه ابهام قبلی را دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

‪ -۵‬تبصره ‪۲‬ماده ‪ ۵‬به دلیل الزام دولت به تقدیم لایحه ، مغایر اصل ‪ ۷۴‬قانون اساسی شناخته شد.

‪ -۶‬تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۵‬مبنی بر ایراد ذیل ماده ‪ ۲‬باید اصلاح شود.

‪ -۷‬ماده ‪ ۹‬چون در لایحه دولت نبوده است، مغایر اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسی است.

‪ -۸‬جزء ‪ ۲‬بند ج ، ماده ‪ ۱۰‬بند و، ماده ‪ ۱۰‬ماده ‪ ۱۲‬موضوع الحاق تبصره ‪ ۶‬به ماده ‪ ۱۰۵‬قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ‪ ، ۱۳۶۶‬تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۲۸‬تبصره‌های ‪۱‬و‪ ۲‬ماده ‪ ۳۷‬وماده الحاقی ‪ ۳‬مغایر اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسی شناخته شد.

‪ -۹‬بند ‪ ۳‬ماده ‪ ۱۹‬به دلیل اجازه خروج ازشمول نظارت دستگاه‌های ذیربط مغایر اصول مربوط به خزانه می‌باشد و مغایر اصل ‪ ۵۳‬قانون اساسی شناخته شد.

‪ -۱۰‬بند ‪ ۵‬ماده ‪۱۹‬به دلیل اجازه تاسیس شرکت‌ها بدون مجوز مجلس، مغایر اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی شناخته شد.

‪ -۱۱‬ماده ‪ ۲۰‬و بندهای آن مبنی بر ماده ‪ ۴۱‬و تبصره‌های آن ایراد دارد.

‪ -۱۲‬بند د، ماده ‪ ۲۰‬به دلیل تفویض اختیار ایجاد شرکت به وزارت امور اقتصادی و دارایی، مغایر اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی شناخته شد.

‪ -۱۳‬تبصره ‪ ۱‬بند و، ماده ‪ ۲۰‬اضافه شدن مواردی چون سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه‌های مشمول واگذاری به دلیل آنکه در لایحه نبوده است و مغایر اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسی شناخته شد.

‪ -۱۴‬ماده ‪ ۲۶‬به دلیل تفویض اختیار تدوین دستورالعمل به وزارت امور اقتصادی و دارایی مغایر اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی شناخته شد به دلیل تفویض اختیارات اجرایی مغایر اصل ‪ ۶۰‬قانون اساسی است، علاوه بر ایرادات مذکور، مغایر اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسی شناخته شد.

‪ -۱۵‬تبصره ‪ ۴‬ماده ‪ ۲۸‬واگذاری اختیار تدوین آیین‌نامه به هیئت واگذاری و شورای عالی اجرایی، مغایر اصول ‪ ۶۰‬و ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی می‌باشد.

‪ -۱۶‬در ماده ‪ ۳۱‬تنفیذ ماده ‪ ۲۴‬قانون برنامه سوم توسعه برای برنامه پنجم، مغایر اصل ‪ ۷۵‬قانون اساسی می‌باشد.

‪ -۱۷‬تبصره ماده ‪ ۳۱‬و تبصره ماده ‪ ۴۱‬مغایر اصول ‪ ۶۰‬و ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی شناخته شد.

‪ -۱۸‬ماده ‪ ۳۹‬به دلیل تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه به شورای عالی اجرایی، مغایر اصول ‪ ۶۰‬و ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی شناخته شد.

‪ -۱۹‬بند ‪ ۱۰‬ماده ‪ ۴۱‬ماده ‪ ، ۴۲‬بندهای ‪ ۹-۸-۳‬ماده ‪ ۴۳‬مغایر اصل ‪ ۶۰‬قانون اساسی می‌باشد.

‪ -۲۰‬بندهای ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬ماده ‪ ۴۱‬مغایر اصول ‪ ۸۵‬و‪ ۱۳۸‬قانون اساسی شناخته شد.

‪ -۲۱‬بند ‪ ۴‬ماده ‪ ، ۴۳‬تفویض اختیار تصویب به شورا مغایر اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی می‌باشد.

‪ -۲۲‬ماده ‪ ۴۵‬صدور ماده ‪ ۴۶‬و ماده ‪ ۴۷‬موضوع اخلال در رقابت از این حیث که آیا این اخلال در رقابت همیشه منجر به اخلال در اقتصاد هم می‌شود یا نه ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.

‪ -۲۳‬اظهارنظر در خصوص ماده ‪ ۴۹‬پس از اصلاح ماده ‪ ۴۶‬به عمل خواهد آمد.

‪ -۲۴‬بند ‪ ۱‬ماده ‪ ۵۹‬از این جهت که آیا قانونگذاری است یا اجرا، ابهام‌دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

‪ -۲۵‬بند ‪ ۵‬ماده ‪ ۵۹‬از این جهت که آیا قانونگذاری است مغایر اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی می‌باشد.

‪ -۲۶‬بند د، جزء ‪ ۳‬ماده ‪ ۶۵‬از آنجا که آراء هیئت تجدید نظر قطعی می‌داند و آن را قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم قضایی نمی‌داند مغایر اصل ‪ ۱۵۶‬قانون اساسی شناخته شد.

‪ -۲۷‬اطلاق تبصره بند ‪ ۳‬ماده ‪ ۸۰‬از جهت اینکه جبران خسارت را بر کسانی که دخالت در ایراد ضرر نداشته‌اند تحمیل می‌کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

‪ -۲۸‬تبصره ماده الحاقی ‪ ، ۱‬با توجه به حکم مندرج در اصل ماده وجود تبصره مفهوم ندارد.

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet