هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
با موافقت نمایندگان

مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تمدید شد

سرویس صحن
کلیات لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به تصویب رسید.
یکشنبه 26 اسفند 1397 ساعت 09:01
مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تمدید شد کلیات لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به تصویب رسید. https://cdn.icana.ir/d/019/201812102517889159.jpg مدت,اجرای,آزمایشی,قانون,ارتقای,سلامت,نظام,اداری,و,مقابله,با,فساد,تمدید,شد Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 26 اسفند) مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را با 132 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

همچنین ماده واحده لایحه مذکور با 151رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

براساس این ماده واحده؛ مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7 آبان 1390 از تاریخ انقضای تا پایان شهریور ماه سال 1398 تمدید می شود.

براساس این گزارش علی بختیار در مخالفت با تمدید مهلت آزمایشی قانون مذکور گفت: ما شاهد رتبه بالای فساد اداری هستیم و این رتبه نشان می دهد ما نتوانستیم در کاهش فساد اداری موفق باشیم. پایین بودن اثربخشی قانون در کاهش فساد اداری و وضعیت نامناسب رتبه بندی در دستگاه های اداری نشان دهنده عدم موفقیت این قانون آزمایشی است.

وی با بیان اینکه در بحث شایسته سالاری توفیقی نداشتیم، گفت: ایجاد احساس یگانگی بین اهداف فردی و سازمانی نیز موفقیتی نداشتیم، این قانون در 22 اردیبهشت 1378 تصویب شد و در 7 آبان 1390 به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. دولت فرصت داشت این قانون را اصلاح و خلأهای قانونی را برطرف کند.

جلال محمودزاده در موافقت با تمدید مدت اجرای آزمایشی  قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد گفت: تمدید مجدد قانون باعث مشخص شدن نواقص آن می شود، برای ارتقای سلامت اداری لازم است آن را اجرا کرده و بازخورد قانون را ببینیم تا مشکلات مرتفع شود.

وی افزود: اختلاس ها و سوءاستفاده ها باعث رانت در توزیع کالاهای اساسی و کالاهای کشاورزی شده است. فساد اداری باعث صف های طولانی گوشت و کالاهای اساسی شده است. عامل فقر و گرانی همین فساد اداری است. دولت برای اجرای این قانون نیاز به یک دوره 6 ماهه دارد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به واگذاری ها گفت: به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی برخی واگذاری ها شکل گرفته که باعث رانت شدیدی در کشور شده است، مانند واگذاری سیلوها و واگذاری برخی هلدینگ ها در کشور.

حمیدرضا فولادگر نیز در مخالفت با تمدید اجرای آزماشی قانون مذکور، گفت: یک بار دیگر در سال 94 این قانون به مدت 3 سال و نیم تمدید شده، یعنی ما 6 سال و نیم برای اجرای این قانون زمان داشتیم.

وی ادامه داد: این قانون آزمایشی بوده و 6 سال و نیم از تصویب آن می گذرد، چرا نامه اجرایی آن را دولت نداده و اجرا نشده است؟ شاخص های سلامت اداری هنوز بهبود نیافته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این قانون به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است، در حالی که موضوع آن حقوقی و قضایی است./

پایان پیام

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000