خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی
1388/07/12 12:40:00
سرویس اقتصادی

توکلی: پاسخگویی باید یک دستورکار ملی شود

**رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تنها راه ایجاد پاسخگویی در کشور را تبدیل این امر به بخشی تفکیک‌ناپذیر از یک دستور کار سازنده سیاسی در سطح ملی دانست.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "احمد توکلی" در همایش "حسابرسی عملکرد، پاسخگویی و ارتقای بهره‌وری" حسابرسی عملکرد را ابزاری برای پاسخ طلبیدن از یک طرف و پاسخگویی از طرف دیگر دانست که اگر به طور مناسب بکار گرفته شود، می‌تواند موجب ارتقای بهره وری شود.

وی افزود: بنابراین لازم است ملاحظاتی که در خصوص پاسخگویی وجوددارد به دقت تشریح شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس با تاکید براینکه نکته اصلی این است که پاسخگویی یک مقوله فرهنگی و اعتقادی است، خاطرنشان ساخت: هر چه کارکنان حکومت متعهدتر و مسئول‌تر باشند، یعنی هر چه معتقدتر به این امر باشند که باید در قبال عملکرد خویش پاسخگو باشند، و هر چه موحدتر و معتقدتر به آخرت و روز جزا باشند، برای پاسخگویی آماده‌ترند و حسابرسی آسان‌تر و نتیجه بخش تر خواهد بود.

توکلی اظهار داشت: مفهوم پاسخگویی در طول زمان تکامل یافته است و از مسئولیت در قبال حفاظت از دارایی‌ها به نحوه مدیریت و سپس به پاسخگویی در برابر اقدامات و بالاخره عملکرد و نتایج معطوف شده است.

وی یادآور شد: اینکه پاسخگویی در برابر چه مراجعی باید صورت گیرد نیز تغییر کرده است از پاسخگویی فردی در برابر پادشاه به مسئولیت در برابر نمایندگان مردم و در حال حاضر علاوه بر آن، به پاسخگویی در برابر خود مردم رسیده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ابزارهای اصلی پاسخگویی در حوزه بخش عمومی، بودجه‌های سنواتی، داده‌های ادواری درباره مالیه عمومی، حساب‌های سالانه و گزارش‌های تحقیقی و سایر گزارش‌های عمومی، نهادهای مستقل از دولت ذکر کرد.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها، برای پاسخگو ساختن قدرت در بخش عمومی، نهادها و رویه‌هایی ایجاد شده است، تصریح کرد: دو نهادی که در انجام حسابرسی مستقل بیشترین اهمیت را دارند، دیوان محاسبات و مجلس است.

وی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد که این دو نهاد نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورها نیز نتوانسته‌اند حتی وظایف قانونی و مصوب خویش را کاملا محقق سازند، چه رسد به انتظارات و توقعات عامه مردم.

توکلی مواردی از قبیل عدم توان تغییر به موقع سیاست‌های دولت، ‌مخارج بیرون از شمول مقررات مالی، عدم وجود فرصت کافی برای بحث درباره سیاست‌های اقتصادی کلان، فقدان تخصص و از همه مهمتر گرایش‌های فردی و گروهی به جای انگیزه‌های عمومی در این زمینه‌ها را از جمله عوامل موجب ایجاد محدودیت در اجرای وظایف قوه مققنه برشمرد.

به گفته وی هر قدر حساب رسان و حساب کشان در دیوان محاسبات و مجلس حق مدارتر باشند و هر قدر مجریان از استبداد رای و خودشیفتگی به دور باشند و طرفین از بده بستان شیطانی مبراتر باشند، حسابرسی عملکرد و پاسخگویی مقدیتر و بهره‌وری حاصل از آن بیشتر خواهد بود.

نماینده مردم تهران با اشاره به این حدیث حضرت علی (ع) "حق را بر پا نمی‌دارند مگر کسانی که اهل ظاهرسازی و مماشات نیستند، خواری نمی‌پذیرند و به دنبال ارضای مطامع خویش نمی‌گردند"، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات نظارت، خواه مالی، خواه مدیریتی و عملکردی، ریشه در انحراف از این حد مطلوب دارد.

توکلی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: از حیث ساختاری، در حالی که در شرایط عادی انتظار می‌رود قانون‌گذاران در تضمین پاسخگویی نقش مهمی ایفا کنند، ولی با تغییرات ساختاری و افزایش قدرت نظام اداری در تصمیم‌گیری‌های بخش عمومی، کارایی قوه مقننه کاهش یافته است.

وی با یادآور شدن اینکه مجلس می‌تواند درباره سیاست‌های دولت بحث نماید و آنها را تایید یا رد کند، متذکر شد: ولی در مواقعی، سیاست‌ها بسیار دیرهنگام به قوه مقننه ارسال می‌شوند، درست مانند وقتی که هواپیما در حال برخاستن است و لغو ناگهانی برنامه، پیامد‌های نامطلوبی خواهد داشت.

وی ادامه داد: فرصت‌های مشارکت حساس در تصمیم‌سازی‌ها بسیار محدود است و بخش عمده‌ای از هزینه‌ها از قبل انجام شده‌اند یا در خارج از حیطه دخالت مجلس قرار دارند یعنی تعهد شده‌اند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بررسی‌های آخر سال معمولاً به صورت موردی است و در اغلب مواقع ملاحظات سیاسی یا سیاسی کارانه موجب عدم استفاده از تمام ظرفیت‌های قوه مقننه می‌شود. همچنین این احساس وجود دارد که ماشین پاسخ‌طلبی دیوان محاسبات کشور،‌اغلب بسیار کند است.

وی بابیان اینکه در شرایط حاضر تامین و ارائه اطلاعات با نظارت همگانی مترادف گرفته می‌شود یا وجود دیوان محاسبات کشور مترادف تحقق پاسخگویی به خصوص در حوزه مالی در نظر گرفته می‌شود، تصریح کرد: در حالی که شهروندان به طور اعم و نمایندگان مجلس به طور اخص اغلب احساس می‌کنند که دسترسی آنان به اطلاعات الزاماً به نظارت و پاسخگویی تبدیل نمی‌شود و از سوی دیگر زبان فنی و ساختار اسناد مالی، محدوده بحث و نظارت عمومی را محدود می‌کند.

توکلی تاکید کرد: باید توجه داشت پاسخگویی به اطمینان از این که مبالغ مندرج در بودجه هزینه به درستی شده‌اند و اهداف سالانه سازمان تحقق یافته‌اند، محدود نیست، اگر چه این عناصر همچنان اهمیت خود را حفظ می‌کنند.

وی افزود: پاسخگویی باید به گونه‌ای گسترش یابد که موفقیت در اطمینان از ثبات در مدیریت بخش عمومی را نیز، به خصوص در حوزه اقتصاد، دربرگیرد.

وی ادامه داد: منافع جامعه دراین نهفته است که مطمئن شود سیاست‌هایی که تعقیب می‌شود قدرت اقتصاد را افزایش می‌دهدد و تعادل مالی کشور را به خطر نمی‌اندازد. یعنی بسط نگاه تا نتایج نهایی در مقیاس کلان.

این نماینده مجلس تنها راه ایجاد پاسخگویی در کشور را تبدیل این امر به بخشی تفکیک‌ناپذیر از یک دستور کار سازنده سیاسی در سطح ملی دانست.

وی خاطرنشان کرد: پاسخگویی نباید به اعمال مجازات محدود باشد. اگر هدف اصلی این باشد، آنگاه با مواضع تدافعی روبرو خواهیم بود و نظام اداری یا به کتمان و مقاومت رو می‌کند یا از خطر کردن می‌پرهیزد.

وی افزود: بنابراین پاسخگویی باید سرمایه‌گذاری بر اطمینان از بهبود کیفیت در دستگاه اداری را هدف خود قرار دهد.

توکلی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: همان طور که نظام قضایی علاوه بر حبس و مجازات به تصحیح و اصلاح به منظور کاهش جرائم بالقوه نیز می‌اندیشد، دولت و مجلس نیز باید به اصلاح نظام مدیریت بخش عمومی کشور بپردازند تا آن را به گونه‌ای تقویت کنند که اهداف کشور با کمترین هزینه و تنش ممکن تحقق یابد.

وی ادامه داد: در غیر این صورت، پاسخگویی می‌تواند به راهکار نظارتی تبدیل شود که بسیار تهاجمی است و اداره مبتکرانه امور عمومی و سرکوب می‌کند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اگر مدیریت از آزادی عمل لازم برخوردار نباشد، تغییر توجه از فرایند به نتایج و عملکرد که لازمه حسابرسی عملکرد است دشوار خواهد بود.

به گفته وی حفظ توازن میان اعطای استقلال عمل و نظارت مستقیم، در واقع وظیفه دشواری است و تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که گذشته از افراد حریصی که به دنبال بهره‌برداری از موقعیت‌ها برای منافع شخصی هستند (که در این بازی همه یا هیچ، به زیان جامعه تبدیل می‌شود)، نظام مدیریت بخش عمومی که دارای مشکلات ساختاری و رویه‌ای است باید بهبود یابد. وی تاکید کرد: از این حیث سرمایه‌گذاری در زمینه بهبود مدیریت بخش عمومی کشور، باید بخشی تفکیک ناپذیر از دستور کار هم در حوز سیاسی و هم در حوزه کارشناسی باشد.

توکلی یکی از مقدمات توفیق نسبی در حسابرسی عملکرد را نظام بودجه ریزی درست دانست و تصریح کرد: بودجه ریزی زمانی عملیاتی است که امکان حسابرسی عملکردی را فراهم می‌سازد.

هدفی که سال‌هاست از آن یاد می‌شود ولی اقدام عملی مناسبی صورت نگرفته است.

وی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر مطالعات وسیعی را برای اصلاح قانون و نظام بودجه ریزی انجام داده است که به تهیه طرحی منجر شده است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نهایی شدن، بررسی و تصویب این طرح می‌تواند مقدمه قانونی حسابرسی عملکرد را فراهم کند.

وی در پایان متذکر شد: البته چون بودجه ریزی به شکل مرسوم با خواسته‌های سیاسی کارانه سازگارتر است، پیش بینی می‌کنم مقاومت بر سر راه قانونی شدن نظام جدید جدی باشد که همت مردان سیاسی پاک نیت و پاک دست را می‌طلبد.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet