هدر موبایل
1398/02/24 11:55:32
سرویس صحن
مخالفان لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی:

معافیت از پرداخت هزینه ها باعث ایجاد رانت خواری در کشور می شود

نمایندگان مخالف لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی دلایل خود را برای این مخالفت اعلام کردند.
معافیت از پرداخت هزینه ها باعث ایجاد رانت خواری در کشور می شود نمایندگان مخالف لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی دلایل خود را برای این مخالفت اعلام کردند. https://cdn.icana.ir/d/019/201904107054697649.jpg معافیت,از,پرداخت,هزینه,ها,باعث,ایجاد,رانت,خواری,در,کشور,می,شود Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه شنبه 24 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی گفت: این مجلس و مجالس گذشته مصوبات و تکالیفی را برای سازمان ثبت اسناد داشته، به این معنا که به آنها اعلام شده طرح کاداستر را اجرا کنند و هزینه های آن را از محل درآمدهای ناشی از منابع سازمان تامین نمایند، اعتبارات آنها درآمد هزینه ای است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس ادامه داد: دولت بخشی از درآمد سازمان ثبت اسناد را کم می کند که این موضوع در روند کار آنها مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند و این سازمان نمی تواند تکالیف خود را به درستی اجرا نماید.

وی با اشاره به اینکه بودجه های قوه قضائیه در حال کاهش است، ادامه داد: در قانون برنامه ششم توسعه، 2.9 درصد بودجه عمومی دولت باید در اختیار قوه قضائیه قرار بگیرد، اما بعد از گذشت 2 سال از اجرای قانون برنامه 2500 میلیارد تومان از سهم قوه قضائیه تامین نشده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سازمان امور استخدامی کد پذیرفته شدگان آزمون استخدام قوه قضائیه را نمی دهد، زیرا از نظر مالی مشکلاتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: این لایحه درآمد سازمان ثبت اسناد را کاهش می دهد، به همین دلیل با آن مخالف هستیم، دولت باید موارد جبرانی آن را در نظر بگیرد.

همچنین محسن علیجانی زمانی نیز در مخالفت با لایحه مذکور گفت: ثبت املاک و معاملات رایج طبق قانون الزامی است، معافیت دستگاه های دولتی از پرداخت هزینه ثبتی امری پذیرفته نیست، زیرا هزینه های تمام شده یک ملک دولتی به دلیل عدم پرداخت هزینه های ثبتی نامشخص است و درآمدهای عمومی دولت را کاهش می دهد. معاف کردن دستگاه های اجرایی دولت از حقوق گمرکی، مالیات ارزش افزوده و عملکرد و یا موارد مشابه آن را تبدیل به یک رقیب سرسخت با بخش خصوصی تبدیل کرده و به بزرگ شدن حجم دولت کمک می کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استثنا کردن در قوانین، زمینه فساد را فراهم می کند و باعث می شود توقع سایر بخش ها برای معافیت افزایش پیدا کند، ادامه داد: در شرایط کنونی معافیت های مالیاتی که 50 هزار میلیارد تومان در سال است، باید کاهش داده شود و رونق بخش خصوصی افزایش یابد، روح حاکم بر قوانین توسعه کشور کنار گذاشتن معافیت ها و اولویت های خاص است.

وی با تاکید بر اینکه هزینه های دادرسی و ثبتی از افزایش کار بلاوجه جلوگیری می کند، عنوان کرد: با توجه به دلایل مطرح شده با معافیت موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مخالف هستم.

علیرضا سلیمی نیز در مخالفت با لایحه معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی گفت: اینکه زمین های فاقد سند، سنددار شوند، مخالفتی نیست، بحث درخصوص چگونگی اجرای آن است، تصویب این لایحه موجب استثنا زدن به قانون می شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر قرار است دولت اراضی را سنددار کند، باید هزینه آن را نیز پرداخت نماید. معافیت پرداخت هزینه ها خلاف رویه است و موجب ایجاد خط ویژه برای افراد خاص می شود، ادامه داد: اینگونه اقدامات باعث نهادینه شدن خاصه خواری می شود.

وی با تاکید بر اینکه معافیت ها آرام آرام باعث رانت خواری و زمینه فساد در کشور را شکل می دهد، تصریح کرد: فراموش نمی کنیم درخصوص معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی چه جنجالی ایجاد شد که بعداً آستان قدس اعلام کرد مالیات خود را پرداخت می کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه معافیت ها باید لغو شوند، زیرا موجب شفاف سازی می شود، در گفتار شعار شفاف سازی می دهیم اما در عمل به دنبال ایجاد تونل های پیچ در پیچ هستیم، خاطرنشان کرد: باید در اعمال معافیت ها اعمال نظر صورت بگیرد./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet