هدر موبایل
1386/08/20 13:40:00
سرویس فرهنگی

دو فوریت استفساریه درباره مالکیت دولت بر اشیاء تاریخی به تصویب نمایندگان رسید

نمایندگان مجلس به دو فوریت لایحه استفساریه ماده ۲۶ قانون مدنی مبنی بر مالکیت دولت بر اشیاء تاریخی و میراث فرهنگی رای مثبت داد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، مجلس در ادامه جلسه امروز یکشنبه لایحه استفساریه ماده 26 قانون مدنی را با قید دو فوریت به تصویب رساند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: آیا ماده 26 قانون مدنی اصلاحی 21/8/1370 که مقرر می کند اموال دولتی که برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از امواله منقول و غیرمنقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایتا یا ناصیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

بین مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اموال فرهنگی - تاریخی منقول زیرخاکی می باشد یا خیر؟

نماینده دولت در دفاع از فوریت این لایحه گفت: هم اکنون پرونده هایی در محاکم قضایی برخی کشورهای اروپایی نسبت به اشیاء تاریخی که در گذشته بصورت قاچاق از ایران خارج شده است، داریم.

وی افزود: استدلالی که قاضی دادگاه در یکی از محاکم آورده بود این است که مالکیت دولت بر این آثار تاریخی به استناد کدام یک از قوانین است که آنها شبهه ای در مالکیت دولت بر آثار تاریخی ایجاد کرده اند و به ضرر ما رای داده شد.

وی خاطرنشان کرد: چون محاکم دیگری در پیش رو است اگر این استفساریه که صراحت مالکیت دولت بر اشیای تاریخی را به سازمان میراث فرهنگی می دهند تصویب شود با در دست داشتن صراحت قانون مبنی بر مالکیت دولت بر اشیای تاریخی که در گذشته بصورت قاچاق از ایران خارج شده می توانیم در محاکم شرکت کنیم و از حقوق دولت و آثار خود دفاع نماییم.

نماینده دولت اظهار داشت: با توجه به مفاد ماده 26 قانون مدنی و با عنایت به اینکه در سایر قوانین ماده 11 قانون راجع به حفظ آثار ملی - مصوب 1309 ماده واحده قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بین المللی به مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد - مصوب 1358 - و قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی - مصوب 1366، مالکیت دولت بر آثار تاریخی منقول زیرخاکی بصورت مفهومی و غیر منطق پیش بینی شده است و به جهت عدم صراحت قانون در مورد مالکیت دولت بر آثار منقول تاریخی - فرهنگی زیرخاکی در دعاوی خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص استرداد اموال تاریخی - فرهنگی منقول که بصورت قاچاق از کشور خارج شده اند عموما دادگاه های کشورهای اروپایی نظر بر عدم مالکیت دولت ایران بر اموال مزبور داشته و بعضا مبادرت به اصرار حکم مبنی بر بی حقی دولت ایران در دعاوی طرح شده نموده اند و لزوم وجود تفسیر قانونی از ماده 26 قانون مدنی که متضمن تایید حکم ماده یاد شده راجع به مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اموال فرهنگی - تاریخی منقول زیر خاکی باشد، ضروری است.

سپس دو فوریت این لایحه به رای گذاشته شد که با 157 رای موافق، 10 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet