هدر موبایل
1398/03/12 10:15:00
سرویس فرهنگی
خانه ملت گزارش می‌دهد:

قانون "مردم باید بدانند" چه شد؟

"مردم محرم هستند" و "دانستن حق مردم است" اگرچه ظاهری شعارگونه و انتخاباتی دارد اما روح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است.
قانون "مردم باید بدانند" چه شد؟ "مردم محرم هستند" و "دانستن حق مردم است" اگرچه ظاهری شعارگونه و انتخاباتی دارد اما روح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است. https://cdn.icana.ir/d/019/201906104635663480.jpg قانون,"مردم,باید,بدانند",چه,شد؟ Icana

سرویس فرهنگی خبرگزاری خانه ملت؛ هانیه خاکپور - "هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد؛ مگر آنکه قانون منع کرده باشد." این عبارت، ماده‌ای از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که در سال 1388 نهایی شد. انتشار اطلاعات و دسترسی شهروندان به اطلاعات بهنگام، صحیح و در قالب مناسب از جمله پیش نیازهای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است.

دسترسی به اطلاعات از دو منظر سیاست‌های اداری و اقتصادی قابل بررسی است؛ از منظر سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری (سال ۱۳۸۹) شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند به اطلاعات صحیح (بند ۱۸) و جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری به قوای سه گانه تکلیف شده است. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (سال ۱۳۹۲) محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید (بند ۳) شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا (بند ۱۹) و شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار (بند ۲۳) به قوای سه‌گانه تکلیف شده است.

فساد چگونه از دامن عدم شفافیت برمی‌آید؟

در بحث اقتصادی و جلوگیری از فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا، محمدعلی وکیلی عضو هیئت رییسه مجلس نیز در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر شفاف‌سازی معتقد است که "پایه شفافیت، اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است و محدود کردن دامنه اطلاعات یا طبقه‌بندی کردن اطلاعات مربوط به حقوق شهروندی یعنی رانتی کردن آن."

محمدجواد ابطحی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز به خانه ملت می‌گوید: شفافیت اطلاعات موجب جلوگیری از رانت می‌شود؛ زیرا اگر اطلاعات شفاف باشد، سررشته امور از دست آن عده که فقط برای خود یا نزدیکان خود به دنبال سرمایه‌گذاری پرسود در بخش‌های مختلف هستند، می‌رود و دیگر نمی‌توانند این رانت را بدهند.

با این حال از زاویه دید سیاست‌های اداری، دسترسی به بعضی از انواع اطلاعات همچون حقوق و تکالیف قانونی هر شخص از حقوق ذاتی شهروندان است اما برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی باید بعضی از انواع اطلاعات در زمان و قالب مناسب در اختیار عموم قرار گیرد. همچنانکه وکیلی می‌گوید: در حال حاضر دسترسی یکسان به برخی از اطلاعات وجود ندارد و صرفا برخی خواص این دسترسی را دارند. به گفته وی، این اطلاعات منشاء رانت می‌شود و البته برای توده مردم، عامل محرومیت است.

اطلاعات، رانت می‌آورد؟

از زاویه دید اقتصادی نیز انتشار بهنگام و کارآمد اطلاعات و دسترسی عادلانه شهروندان و کسب و کارها به بعضی اطلاعات از ملزومات ایجاد محیط رقابتی بدون رانت و کاستن از هزینه تولید و کاهش مخاطرات کسب و کار است. همچنانکه وکیلی نیز در این خصوص معتقد است "اگر اطلاعات پنهان شود به رانت تبدیل می‌شود و اطلاعاتی خاصه برای افراد خاص خواهد شد." این عضو هیئت رییسه مجلس که محدود کردن دامنه اطلاعات یا طبقه‌بندی کردن آن را "رانتی کردن اطلاعات" می‌داند، اضافه می‌کند که مردم باید به خصوص در مورد حوزه حقوق شهروندی یا کسب و کار یا هر آنچه مربوط به مناقصات، مزایده‌ها و تسهیلات است، اطلاعات داشته باشد.

ابطحی نیز مهمترین رانت موجود را "رانت اطلاعاتی" می‌داند و می‌گوید: برخی از این رانت‌ها استفاده می‌کنند و به همین دلیل در حوزه‌های خاصی سرمایه‌گذاری اقتصادی دارند که منافع چندین برابری دارد.

رابطه شفافیت و اعتماد عمومی چیست؟

بر اساس این گزارش، اطلاعات یکی از مهمترین عوامل تولید است و دولت‌ها با مقررات‌گذاری و اجرای سیاست‌های عرضه اطلاعات درست و بهنگام، منجر به تسهیل جریان نوآوری، افزایش شفافیت و اعتماد عمومی و جلوگیری از رانت در جامعه می‌شوند؛ نکته‌ای که محمدعلی وکیلی نیز بر آن تأکید دارد و معتقد است رانت محصول عدم دسترسی یکسان به اطلاعات است.

در بحث اعتماد عمومی، ابطحی توضیح می‌دهد: یکی از عوامل تلاطم‌های بازار عدم شفافیت است که اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی را دچار لطمه کرده زیرا وقتی مردم مشاهده می‌کنند فردی یک شبه و با استناد به برخی اطلاعات خاص سلطان فلان موضوع می‌شود، کم کم اعتماد خود را از دست می‌دهند.

قوانین کافی، اجرای ناقص

به نظر می‌رسد موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات در مرحله تقنین به مقدار کافی مورد توجه قرار گرفته اما در اجرا، اقدام یکپارچه و هماهنگ دستگاه‌های اجرایی برای انتشار اطلاعات قابل استفاده و ایجاد کانال‌های استاندارد ارتباط با مردم نیازمند همکاری همه اجزای قوای سه گانه است.

همچنان‌که احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس می گوید در بحث شفاف سازی اطلاعات مشکل خلاء قانونی نداریم. وی به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره می‌کند که تمام دستگاه‌های حاکمیتی را موظف کرده اطلاعاتی را که مربوط به مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌شود، در دسترس مردم قرار دهند.

ابطحی هم معتقد است عدم اجرای قانون به این امر برمی‌گردد که بخشی از حاکمیت اراده‌ای برای این کار ندارد؛ یعنی توان دارد ولی اراده ندارد.

نصرالله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز می‌گوید قانون کامل است و ممنعی برای اجرا ندارد؛ دستگاه‌های دیگر در اجرای قانون کم‌کاری می‌کنند؛ کمااینکه ما در مجلس گزارشی مبنی بر اینکه قانون قابلیت اجرا ندارد، نگرفته‌ایم.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی بحث دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح شده است. اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به آن است که دیوان محاسبات باید به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و باید گزارش تفریغ بودجه هر سال را ضمن تقدیم به مجلس در دسترس عموم قرار دهد. همچنین در اصل شصت و نهم قانون اساسی بر علنی بودن مذاکرات مجلس و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی تاکید شده و اصل ۹۰ و نیز ناظر بر آن است که هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتباً عرضه کند و مجلس موظف به رسیدگی و پاسخگویی است و در مواردی که مربوط به عموم باشد باید نتیجه گزارش را به اطلاع عموم برساند.

ایجاد هر گونه محدودیت اعم از فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطع شبکه بدون مستند قانونی صریح ممنوع است

همچنین در منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی که به امضای رئیس‌جمهور نیز رسیده تاکید شده حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها، و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هر گونه محدودیت اعم از فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطع شبکه بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.

در منشور حقوق شهروندی در مواد ۲۲،۳۱،۳۲، 33، ۳۴، ۶۹ و ۷۰ به تکالیف دولت‌ها در زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات تصریح شده است.

موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز آمده که ۱۱ مورد از مهمترین قوانین عبارتند از: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، قانون تجارت الکترونیکی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، قانون 570 ماده‌ای آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی و قانون مدیریت قوانین کشوری که در بخشی از این قوانین موضوع دسترسی شهروندان به داده‌ها و اطلاعات مطرح شده است.

به عنوان مثال در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ آمده هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آن که قانون منع کرده باشد و به موسسات عمومی تکلیف کرده اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.

اتاق شیشه‌ای

ابطحی درباره این قانون توضیح می‌دهد: هدف قانونگذار اتاق شیشه‌ای بوده؛ مثلا شفاف‌سازی در مورد حقوق هم در راستای همین قانون بود ولی اراده‌ای در این میان وجود ندارد.

دسترسی آزاد به اطلاعات در مقررات مصوبه هیات وزیران و وزارتخانه‌ها نیز مورد تاکید قرار گرفته است به عنوان مثال در ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۹۴ آمده است که هر شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات در برگه مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده ۱۸ قانون می‌رسد به واحد اطلاع‌رسانی موسسه درخواست‌شونده تقدیم کند.

کمیسیونی که احمد مازنی نیز به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در آن حضور دارد و می‌گوید دبیرخانه این کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است و همه قوا و نیروها و نهادها و دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را در اختیار دبیرخانه قرار دهند تا در سایت گذاشته شود و مردم بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.

نگاهی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد که تاکنون حدود 1200 سند مربوط به دستگاه‌های مختلف در این سامانه بارگذاری شده است.

مازنی می‌گوید علیرغم اینکه قانون پیش‌بینی‌های بسیار خوبی برای بحث دسترسی آزاد به اطلاعات داشته ولی متاسفانه قوانین اجرایی نمی‌شود.

وی گزارش می‌دهد که بسیاری از دستگاه‌ها اطلاعات خود را اعلام نکرده‌اند که شرح آن بر اساس چهاردهمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورخ 30/10/ 1397 به قرار زیر است:

نامه

 

بر اساس اطلاعات این جدول مشاهده می‌شود که میانگین زمان پاسخگویی دستگاه‌ها از 8 روز تا 115 روز متغیر بوده است در حالی که براساس ماده ٨ از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسات عمومی و خصوصی موظفند حداکثر ظرف ١٠ روز اطلاعات درخواستی مردم را به آن ها بدهند. در صورتی که اطلاعات داده نشود یا آنکه اطلاعات نامربوط داده شود مردم می توانند به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شکایت کنند.

همچنین درنظرسنجی‌ای که کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات انجام داده ٦٠ درصد از نحوه پاسخگویی دستگاه‌ها به درخواست‌هایشان راضی بوده‌اند و ٢١ درصد معتقدند پاسخ‌های دستگاه‌ها به سؤالات‌شان غیرمرتبط و بی‌ارتباط بوده است.

حدود و ثغور دسترسی به اطلاعات چه حد است؟

مازنی می‌گوید هر کشوری خطوط قرمزی دارد که نظام حکومتی آن را تعریف می‌کند و بخشی از این خطوط به نُرم‌های فرهنگی و اجتماعی مربوط می‌شود. محمدعلی وکیلی نیز معتقد است خط قرمز در این حوزه مسائل امنیت ملی است؛ یعنی اطلاعاتی که به حوزه امنیت ملی برمی‌گردد و مرجع تشخیص آن شورای عالی امنیت ملی است اما اطلاعات مربوط به حوزه شهروندی یا کسب و کار یا اطلاعاتی که بر معیشت ملت تاثیرگذار است، حتماً باید در معرض دسترسی آسان و یکسان باشد.

ابطحی هم تاکید دارد لازم نیست اطلاعات بخش‌های سری و نظامی عیان شود؛ کمااینکه هیچ کشوری این کار را نمی‌کند و مردم هم قبول دارند ولی بحث‌های دیگر باید شفاف شود.

پژمان‌فر هم می‌گوید: هر اطلاعاتی که طبقه‌بندی شده باشد، قابل استفاده نیست ولی غیر از آن، قابل استفاده برای همه است و مخاطب می‌تواند بهره‌برداری لازم را انجام دهد.

مانع چیست؟

به نظر می‌رسد قوانین لازم برای پیاده سازی دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد و بیشتر، هماهنگی و همراهی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قانون باید مورد تاکید مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. عوامل مانع از همراهی و تبعیت بخش فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی باید مورد واکاوی قرار گیرد و تبعیت از استانداردهای واحد اطلاع‌رسانی و عرضه اطلاعات در فضای شبکه ملی اطلاعات باید مورد اهتمام همه دستگاه‌های اجرایی از جمله مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه قرار گیرد.

بر اساس گزارشی که در آذر ماه 97 در این سامانه منتشر شده، صدا و سیما از مهم‌ترین نهادهایی است که از زیر بار انتشار اطلاعات شانه خالی کرده است. آستان قدس رضوی و ٥١ نهاد زیرمجموعه آن هم در سایت دسترسی آزاد به اطلاعات فعال نیستند. ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و ٦٨دستگاه زیرمجموعه آن هیچ‌کدام به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات وصل نشده‌اند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‌(ره)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کتابخانه ملی، نهادهای نظامی‌ (نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی)، شورای‌عالی امنیت ملی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد مستضعفان، جامعه‌المصطفی‌العالمیه، آستان مقدس حضرت احمد بن موسی‌الکاظم(ع) شاهچراغ، آستان مقدس حضرت معصومه(س)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) و اتاق اصناف از دیگر دستگاه‌هایی ذکر شده‌اند که در مقابل اجرای این قانون مقاومت می‌کنند.

مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح عوامل اجرایی نشدن دقیق و کامل این قوانین به روند طولانی ابلاغ آیین‌نامه‌های کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز برخورد سلیقه‌ای با قانون در کشور اشاره می‌کند و تاکید دارد که مجلس باید از بعد نظارتی خود به موضوع ورود کند.

نکته‌ دیگری که مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در تبیین علت آن به جنبه روانی و اجتماعی این امر اشاره می‌کند. وی توضیح می‌دهد: جامعه ما و به تبع، مسئولان و مقامات کشور در گذشته در نظام های استبدادی زندگی کردند که مردم را نامحرم می دانستند و خود مردم هم باورشان شده بود که برخی مسائل باید از آنها پنهان نگاه داشته شود ولی بعد از انقلاب اسلامی که شرایط بهتری به وجود آمده، جامعه و مسئولان همچنان شرطی هستند و فکر می کنند شرایط برای محرم دانستن مردم فراهم نیست .

بر اساس این گزارش تکالیف مجلس شورای اسلامی در زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات در قانون اساسی تصریح شده و از این نظر مجلس شورای اسلامی باید در خط مقدم ایجاد و انتشار اطلاعات با کیفیت در زمینه مسئولیت های خود باشد. گزارش سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد که مجلس و ٨ بخش زیرمجموعه آن قانون را محترم شمرده و به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته‌اند و تنها بخشی از زیرمجموعه قوه قانونگذاری که به آن نپیوسته، شورای نگهبان است

لازم به ذکر است تبعیت قوا از استانداردهای نهادهای تخصصی حوزه فناوری اطلاعات در ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات متعارض با اصل تفکیک قوا نیست و بیشتر به اجرای همه‌جانبه قوانین مرتبط با موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات کمک می کند./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet